فهل هذا يجوز شرعاً أم لا؟

هذه المسألة –حسب ما فهمته- أنه اقترض منه مالاً، وأن المقترض رهن بيته وسكن فيه المقرض وانتفع به، وأعطاه إيجاراً منقوصاً مقابل الانتفاع بالرهن، وهذا لا يجوز؛ لأنه من باب القرض الذي جر نفعاً إذا كان الأمر كذلك.

وإن كان سوى ذلك فعلى السائل أن يبين مراده بقوله مقابل مبلغ مالي. لأن الرهن وثيقة بحق “فرهان مقبوضة”، يكون عند المرتهن، أو يكون تحت يد أمينة، والمرتهن لا ينتفع به، وهذا مذهب الجمهور خلافاً لأبي حنيفة، ولا يحق للمرتهن الانتفاع به، وإنما يكون وثيقة بحقه ومنافعه من الأجرة وغيرها يرجع إلى الراهن (إلى المالك)، وعلى السائل أن يبين مراده.

فإن كان الحكم كما قال فهو كما ذكرنا. والله أعلم.