نعيم الحكيم – جريدة الشرق

قال عضو المجامع الفقهية عبدالله بن بيه لـ «الشرق» لا أرى مانعاً من إجهاض المرأة التي حملت نتيجة اغتصاب شريطة أن لا يتجاوز الحمل مدة أربعين يوماً. وأكد بن بيه على أنه لا حرج على السيدات من الإجهاض ولو وجدن ذريعة أخرى للستر عليهن فهو الأفضل والأولى من الإجهاض. وأبان ابن بيه أن الأصل الشرعي أن الإجهاض حرام في كل الحالات إلا إذا كانت حياة الأم في خطر عندها يجوز الإجهاض، لكن فيما يحدث لبعض نساء سوريا من ظلم واضطهاد واغتصاب من قبل «الشبيحة» وبعض عناصر الجيش فلا بأس من الإجهاض. وأشار ابن بيه إلى أن ما يحصل اليوم للنساء السوريات سبق وحصل لنساء البوسنة وبعض المناطق التي اعتدى فيها الظلمة على النساء. مشددا على ضرورة المسارعة بالإجهاض قبل إتمام أربعين يوماً. وأضاف أن الأفضل أن تبحث النسوة عن وسيلة أفضل من الإجهاض كشرب الأدوية وخلافه. وطالب المجامع الفقهية ودور الإفتاء بمناقشة هذه القضية وإصدار فتوى جماعية في هذه المسألة الفقهية.