الإمام عبد الله بن بيه يصل الى اسطنبول للمشاركة في أعمال دورة 22 للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
غادر العلامة الدكتور عبد الله بن بيه مدينة جدة للمشاركة في اعمال الدورة الثانية والعشرين للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث والذي سيفتتح بإذن الله مساء اليوم الثلاثاء وسيكون موضوعها الرئيسي “مآلآت الأفعال وتطبيقاتها فى الواقع الأوروبى ” ، وذلك في الفترة من 06 – 10 شعبان 1433هـ الموافق 26 إلى 30 يونيو 2012م، بمدينة اسطنبول بتركيا.
يبحث المجلس في هذه الدورة أهم القضايا التي يواجهها المسلمون داخل مجتمعاتهم في البلدان الأوربية، وإنّ الإفتاء للوجود الإسلامي بأوروبا كثيرا ما تدعو الحاجة فيه إلى اعتبار المآلات، وذلك لخصوصية هذا الوجود باعتبار أنه وجود في واقع ثقافي وقانوني واجتماعي غير إسلامي، مما يجعل تطبيق بعض الأحكام فيه تنتهي إلى غير المقصد الشرعي منها. ولما كانت هذه القاعدة الأصولية على ذلك النحو من شدّة الحاجة إليها في فقه الأقليات بأوروبا وحتى يتمّ استعمالها الاستعمال الأوفق رأت الأمانة العامة للمجلس أن تُخصص لها هذه الدورة الثانية والعشرون بحثا تأصيليا ونماذج تطبيقية حيث يناقش القضايا المتعلقة بذلك في خمسة محاور، هي:
المحور الأول: تأصيل مآلات الأفعال
ـ التأصيل الشرعي لاعتبار المآلات في تقرير الأحكام
ـ البعد المقاصدي في اعتبار المآلات
ـ المآلات وآثارها الفقهية
ـ استكشاف المآلات
المحور الثاني: المآلات في الواقع الأوروبي
ـ الاستثنائية في واقع المسلمين بأوروبا
ـ المبررت الشرعية لاعتبار المآلات في الواقع الأوروبي
ـ الضوابط في اعتبار المآلات في الواقع الأوروبي
المحور الثالث: المآلات في فقه الأحوال الشخصية
ـ المآلات في الزواج العرفي
ـ المآلات في الزواج بغير المسلمات
المحور الرابع: المآلات في فقه الأغذية
ـ المآلات في الذبائح
ـ المآلات في الأغذية
المحور الخامس: المآلات في الفقه الاقتصادي
ـ المآلات في مصارف الزكاة
ـ المآلات في المعاملات المالية
المحور الخامس: قضايا عامة
يقع في هذا المحور اختيار قضية من القضايا التي تهمّ المسلمين في أوروبا مما له صلة باعتبار المآلات.
وكذلك بعض الموضوعات المؤجلة من دورات سابقة لم يبت فيها.
الوصية.
البيع بالتقسيط.
التضخم في العملات النقدية.
بيع الفواتير.
أثر الهزل في الزواج والطلاق والرجعة.
التطليق للضرر والضرار.
الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة وضوابط تطبيقاتها على فقه الأقليات.
الزواج المدني والزواج خارج المؤسسات المدنية الرسمية.
الأحكام المتعلقة بمدة الحضانة ونفقتها.