• أبوظبي – وام

أكد العلامة عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء أن فوضى الفتاوى بوابة الإرهاب الأولى، داعياً إلى مأسسة منظومة الإفتاء على مستوى الدول الإسلامية لمكافحة أي فتاوى بتشريع القتل أو استباحة الدماء.

وقال: إن إنشاء «مجلس الإمارات للإفتاء» يعزز تجربة الدولة في التسامح ومكافحة فكر التطرف والإرهاب وقطع الطريق أمام الفتاوى الشاذة أو المنحرفة داعياً العالم الإسلامي إلى الإجماع على أدوات وممارسات من شأنها تعطيل وتحييد فتاوى الإرهاب.

وأكد أهمية تحويل الاجتهادات إلى عمل مؤسسي في مختلف الدول الإسلامية لقطع الطريق أمام المتطرفين وحملة الفكر المأزوم بكل أطيافه، مضيفاً «علينا كمجتمعات مسلمة تعزيز أدواتنا في مواجهة فتاوى الإرهاب وتصويب انحراف مسار الفتوى الذي صار السلاح الأكثر تأثيراً في يد مشرعي الإرهاب والجماعات الباطنية».

إجماع

وأوضح أن ذلك التفعيل يتطلب إجماعاً مذهبياً تتفق فيه المرجعيات الدينية على وضع تصور واضح وثابت حيال تلك الشبهات تتوحد عبره فتاوى تجريم وتحريم الإرهاب وقتل الأنفس على مستوى الدول الإسلامية.

وأشار إلى أن الجماعات الداعمة للإرهاب استقطبت العديد من المغرر بهم بالاعتماد على شبهات متعلقة بالتفسير المشوه لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فيما تعمدوا اجتزاء نصوص الآيات والأحاديث وإنزالها في غير منازلها لخدمة مآربهم الفاسدة.

ووصف بن بيه جهود تصويب مسار الإفتاء في العالم العربي بـ «العلاج المثالي» للتعامل مع التطرف كتدخل علاجي ووقائي استباقي.. مشيراً إلى أن إعلاء قيمة الإفتاء وإنهاء تطفل المأزومين والمتشددين عليه عبر المنابر المختلفة سيكون بداية لنهاية ثقافة تبرير العنف والكراهية والإرهاب.

وأضاف «بذلك نكون قد عالجنا أصل المشكلة المتمثل في التحريف المتعمد والاجتزاء المقصود»، لافتاً إلى أهمية إعلاء قيمة الإفتاء وتصويب مساراته وتنقيته من شوائب الضلال وإغواء المغالين.

فتاوى

وفيما يختص بأدوار مجلس الإمارات للإفتاء أوضح أن المجلس سيتولى إصدار الفتاوى الشرعية في الدولة وفق المسائل والموضوعات المختلفة أو بناءً على طلب من الجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد، وسيتولى الترخيص بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة، وتأهيل المفتيين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، إضافة إلى إصدار الدراسات والأبحاث الشرعية ذات الصلة، والإشراف على مراكز الفتوى في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.