ترك الجمعة انسجاماً مع جهة العمل

السؤال
زوجي يعمل في لندن في شركة وطلب من صاحب الشركة أن يصلي الجمعة في المسجد فرفض طلبه، وبذلك لا يقدر أن يصلي الجمعة نهائياً، فماذا عليه أن يعمل؟

وما حكم تركه لصلاة الجمعة مضطراً؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب
صلاة الجمعة واجبة بالكتاب والسنة، فالله سبحانه وتعالى – يقول : “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ” [الجمعة:9]،

والنبي – صلى الله عليه وسلم – يحذر من ترك الجمعة، وأن من تركها ثلاث جمعات ختم الله على قلبه، فصلاة الجمعة واجبة،

لكن أمر زوج هذه المرأة ينظر إليه من زاوية أخرى وهي أنه إذا كان لا يستطيع أن يجد عيشاً إذا لم يعمل مع هذا الرجل فقد يكون معذوراً، بشرط ألا يستطيع أن يجد ما يقتات به، بحيث أن رزقه يتوقف على هذا العمل، فيكون معذوراً في ترك الجمعة، ويصليها أربعاً حتى يجد عملاً آخر،

هذا الذي يظهر لنا في هذه المسألة بناء على ترتيب المصالح والمفاسد، وأن الجمعة لها بدل هو الصلاة أربعاً.

ولأن العلماء أجازوا ترك الجمعة للوحل وللمطر وللمرض أو التمريض ونحو ذلك راجع شروح خليل المالكي عند قوله:”وعذر تركها( الجمعة) والجماعة شدة وحل ومطر أو جذام ومرض وتمريض..” فمسألة السائل تخرج على ذلك . والله أعلم.

Comments are closed.