حاوره: سعد بن أحمد

21/1/1426 هـ

في حواره مع (لإسلام اليوم) شرح فضيلة الدكتور عبد الله بن بيه مشروعه الإسلامي لمكافحة الإرهاب، مبرزاً شموليّة الإسلام، ورؤيته المتميزة، وقدرته على تقديم الحلول لمواجهة كل التحديات والإشكالات المطروحة في عالمنا اليوم. داعياً العلماء والمفكرين إلى المساهمة الجادّة في هذا الموضوع؛ لأن من شأن ذلك أن ينزع عن الإرهاب المبرّر الخلقي الذي قد يدّعي الاستناد إليه.

في هذا اللقاء.

يعرض الشيخ لمقترحه الإسلامي للقضاء على ظاهرة الإرهاب على المستوى الدولي..والدور المطلوب من الهيئات والمنظمات الإسلامية في هذا المجال.

اللقاء تناول كذلك التحديات التي تواجه الدعوة في بلاد الغرب، ومستقبل العمل الخيري الإسلامي.

إضافة لموضوع الديمقراطية والانفتاح السياسي في بلادنا الإسلامية ، وقضايا أخرى. 

بداية.. لماذا “المشروع الإسلامي لمكافحة الإرهاب” في هذا الوقت بالذات؟ 

أودّ أن أقسم هذا السؤال إلى شطرين أو شقين : 

الشق الأول : لماذا المشروع الإسلامي لمكافحة الإرهاب؟

في البداية .. إن هذا المشروع هو عبارة عن أفكار- بمعنى أنه ليس دراسة متكاملة أو نهائية -بل هو عبارة عن أفكار مطروحة للبحث والمناقشة..هذه الأفكار تنطلق من أرضية إسلامية، ولهذا سميناه بالمشروع الإسلامي لمكافحة الإرهاب.. أولاً: لبيان أن الإسلام يحارب الإرهاب، ولا يشكل غطاءً ولا سندًا للإرهاب ، وذلك للردّ على الجهات التي تجعل صفة العنف صفةً بنيوية في الإسلام، ولهذا قدمنا في بداية هذا المشروع خارطة عالمية للإرهاب منذ قرنين أوضحنا فيها أن كل قارة من قارات العالم أخذت نصيبها من الإرهاب. 

الشيء الثاني الذي أردنا إبرازه هو أن الإسلام – نصوصًا ومقاصد – يتسع لإيجاد الحلول لكل الإشكالات القائمة بما فيها ظاهرة الإرهاب، والعلماء مدعوون إلى تقديم رؤيتهم أيضًا حول هذا الموضوع.. والإسلام له رؤية مميزة يمكن أن تواجه هذا الحدث الذي يشكو منه العالم، وهي رؤية تتوفر على المرجعيّة الأخلاقية والشمول. فالشريعة الإسلامية عندما استعملت مصطلح حِرابة فإنها تميّزه عن مصطلح الحرب. أيضًا من زاوية العلاج والوقاية.. فالشريعة الإسلامية تتوفر على أصول ثقافة التسامح والسماحة التي من شأنها أن تجفّف منابع الإرهاب. 

كما أن الشريعة ترفض الجور والظلم وبالتالي تؤصل للعدل والإنصاف والإحسان المرتبط بعقيدتنا الإسلامية، ومن شأن ذلك أن يُنـزع عن الإرهاب المبرّر الخلقي الذي قد يدّعي الاستناد إليه. 

هذا فيما يتعلق بالمحور الأول من السؤال.. لكن ماذا عن المحور الثاني: لماذا في هذا الوقت بالذات؟ 

أما عن التوقيت فالواقع أنني قدمت الملامح العامة لهذا المشروع خلال اجتماع عقدناه مع ممثلي الكنائس المسيحية في روما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بأشهر قليلة ؛ حيث دُعينا لاجتماع سُمّي بالقمة الإسلامية المسيحية عرضت فيه معالم هذا المشروع في محاولة لتفادي التداعيات التي كانت تلوح في الأفق حينها.. لكن سبق السيف العذل -كما يقول المثل – ونحن نقدمه الآن لأن العالم ما زال يبحث عن مشروع.. فقبل ثلاثة أسابيع كان كوفي عنان في مؤتمر في مدريد حول الإرهاب يقدم مشروعًا من خمس نقاط ، وكان يتوقف عند التعريف الذي لم يتوفر إلى الآن نظرًا لغياب الإرادة الدوليّة، فالواقع أنه لا توجد إرادة دولية تسمح بوضع تعريف محدّد للإرهاب ، فالأمر ما زال مفتوحًا .. وهذا إشكال كبير ثم -أيضًا- إن هذا العمل هو عمل أكاديمي لا توقيت له ، فالكلمة الطيبة لا تُترك لأنها تأخّرت ، فلعلها تُؤتي أُكُلَها ولو بعد حين.

بعد مضيّ أكثر من ثلاث سنوات على أحداث الحادي عشر من سبتمبر واحتلال بلدين إسلاميين – على خلفيّة ما يُسمّى بالحرب ضد الإرهاب – ألا ترون أن هذا المشروع جاء متأخراً بعض الشيء؟ 

كما ذكرت من قبل .. فإن الموضوع مازال مفتوحًا.. ونحن قد قدمنا مع مجموعة من العلماء معالم هذا المشروع من مدة، لكنْ زملاؤنا على الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط لم يكونوا على استعداد في ذلك الوقت لسماع هذه الأفكار التي تشتمل على درء المفاسد بإزالة المظالم في محاولة لعقلنة العلاقات الدولية، ومن أجل إشراك الحضارة الإسلامية في الردّ على هذا التحدي المتمثل في تحدي الإرهاب الذي يدينه المسلمون كما يدينه الآخرون. 

فالمسلمون قد اكتوَوْا بنار هذا الإرهاب الذي لا دين له ولا وطن كما هو معروف.

هل تم التنسيق بينكم وبين هيئات أو منظمات إسلامية دولية لطرح هذا المشروع؟

في الحقيقة أنا عضو مؤسس في منتدى الفكر الإسلامي المنبثق عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، هذا المنتدى الذي يرأسه الدكتور/ الحبيب بلخوجة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي (حيث تم تقديم هذا المشروع) في محاولة لإثارة نقاش حول موضوع حيوي ..وبالتالي فالتنسيق قد تم على هذا المستوى، أما مع الجهات الأخرى أو الهيئات الأخرى، فيمكن فيما بعد أن تعقد منظمتنا -من خلال منتدى الفكر الإسلامي- ندوة حول هذا الموضوع، وهذه الندوة قد تتمخض عن بلورة بعض الآراء والأفكار التي يمكن تقديمها للأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي وبالتالي -أو على الأقل هذا ما نتمناه- أن يحصل التنسيق المطلوب مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

بالنظر للسياق الإقليمي والدولي الراهن.. ما مدى فرص نجاح هذا المشروع في رأيكم؟

حقيقة نحن ليست لدينا أوهام حول فرص نجاح هذا المشروع، لكنه جهد يُضاف لجهود أخرى تقدمها مؤسّسات دوليّة، ومجموع هذه المبادرات أو المجهودات يمكن أن يحدث تأثيرًا في مسار الأحداث، كما أنه يساعد في وضع الإطار النظري والعملي لحركة منضبطة للقضاء على ظاهرة الإرهاب.

فضيلة الشيخ أنتم معروفون بنشاطكم الدعوي على مستوى أوروبا وأمريكا الشمالية، كيف تقيّمون العمل الدعوي هناك بعد الحادي عشر من سبتمبر؟

أنتم تعرفون ماذا حدث؛ فالنشاط الدعوي أصبح يُنظر إليه بشيء من الحذر إن لم نقل بكثير من الريبة، لكن مع ذلك فإن الدعوة الصحيحة السلمية تتأقلم مع هذه الظروف، وبالتالي فالنشاط الدعوي مستمر- وكان عليّ اليوم أن أسافر إلى فرنسا لحضور مؤتمر المنظمات الإسلامية هناك لكن لظروف شخصية لم أتمكن من السفر- والأخوة هناك يمارسون نشاطهم الدعوي بشكل جيد في إطار احترام قوانين ونظم البلاد التي يتواجدون فيها؛ فالداعية من خلال نضجه الفكري ووعيه للمتغيرات والظروف المحيطة، وكذلك اختلاف البيئات يمكنه أن يقدم الكثير للعمل الدعوي.

ما يُقال عن العمل الدعوي يُقال كذلك عن العمل الخيري الإسلامي فبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ظهرت دعوات تطالب بمحاصرة العمل الخيري الإسلامي بدعوى تجفيف منابع الإرهاب .. ما السبيل لمواجهة هذه الحملة في رأيكم؟

ما تفضلتم به صحيح؛ فالعمل الخيري أيضًا يواجه ظروفًا شديدة لكن أعتقد أن اعتماد الشفافية والمنطق العقلاني والتـزام الشرعية والعمل ضمن الضوابط التي يحدّدها ولاة الأمر والانطلاق من ذلك، مع قدر كبير من الشجاعة والصبر دون التهور.. وتقديم الحجج الواضحة على أن هذا العمل هو من صميم رسالة الإسلام، وأيضًا بالتنبيه والمقارنة مع عمل المنظمات والهيئات غير الإسلامية. 

ولابد من بذل جهد لإيجاد الصيغ والقنوات المناسبة لتمرير العمل الإسلامي الخيري، أو علينا أن نطمئن الآخرين أن هذا العمل- الذي ينظرون إليه بكثير من الشك والريبة- لن يساند الإرهاب، ولن يكون أبدًا سببًا في إيذاء الناس أو تشجيع الإرهابيين، وإنما هو عمل مشروع يُراد به إيصال الخير والنفع للمحتاجين في كل مكان.

والحقيقة أن المنظمات والهيئات الإنسانية في العالم بإمكانها أن تبذل جهدًا لإزالة العوائق التي تعترض هذا العمل وتحدّ من نشاطه. 

في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن الحاجة للانفتاح والإصلاح السياسي .. في هذا الصدد ما موقفكم من الممارسة الديمقراطية كنظام للحكم في بلادنا الإسلامية؟

السؤال الكبير هو أي ديمقراطية نعني؟ هل هي الديموقراطية الليبرالية التي منحت صلاحية التشريع للبشر في كل المجالات، والتي ترفع سقف الحريات بلا حدود أو ضوابط ؟ إذا كان هذا هو المقصود فهو مرفوض بالطبع، ولا يمكن تبريره -على الأقل من وجهة نظر إسلامية- أما إذا كنا نعني بالديموقراطية الإصلاح الذي يسمح بمشاركة أهل الإصلاح أو أهل الحل والعقد فالإسلام قد وضع نظام الشورى ونظام “العرفاء” معروف في عهد رسول -الله صلى الله عليه وسلم- والعلماء اعتبروا ذلك أصلاً في تعيين” العرفاء” لأنهم أعوان للإمام ، والانتخابات تدخل في هذا المفهوم ، وفي نظام الشورى بشكل عام. وبالتالي فلا يوجد إشكال من هذه الناحية – على الأقل من الناحية النظرية- مع العلم أن لكل بلد ظروفه وخصوصيته التي لا بد من أخذها في الاعتبار. ومع ذلك فلابد من شيء من الإصلاح لإزالة الاحتقانات في العالم الإسلامي.. ولا بد من شيء من التفاهم وسيادة الحوار على كل المستويات.

هل تتعارض مشاركة المرأة في الحياة السياسية مع النصوص الشرعية؟ وعلى افتراض أنها لا تتعارض: ما هي حدود تلك المشاركة؟ 

مسألة المرأة هي من المسائل التي شغلت الناس كثيراً في هذه الأيام. والمرأة في الأمور الشرعية مكلفة بما يكلف به الرجل، أي أن الخطاب التكليفي جاء عاماً للرجل والمرأة – إلا ما اقتضته طبيعة كل منهما- وبالتالي فإن المشاركة خاضعة للضوابط التي وضعتها الشريعة الإسلامية.

هناك سقف وهناك ضوابط لا بد من اعتبارها، علماً بأن المرأة لا يمكن أن تكون رجلاً، كما لا يمكن للرجل أن يكون امرأة، فهذه فطرة الله -سبحانه وتعالى- ومن أراد تغيير هذه السنن فمصيره الفشل بلا شك لأنها سنن إلهية لا يمكن تغييرها.

وهناك شيء لا يريد الغرب فهمه، وهو أن للمرأة سقفاً لا يمكن أن تتجاوزه، وهذا السقف تحدّده طبيعتها وفطرتها. ومع ذلك فالإسلام منح المرأة كل حقوقها، وحرّرها من كثير من القيود التي كانت في الجاهلية، اعتباراً لمكانتها، وبالتالي ففي حدود هذه الضوابط الإسلاميّة الفسيحة والمرنة يمكن للمرأة أن تشارك وتخدم مجتمعها.

بوصفكم باحثاً وأستاذاً جامعياً وعلى صلة بالوسط الأكاديمي منذ فترة طويلة.. كيف تفسرون ندرة مراكز وهيئات البحث العلمي في بلادنا الإسلامية؟

هذا السؤال وضع الأصبع على داء شكوت منه كثيراً .. فهذه المراكز العلمية في غاية الأهمية لأن من شأنها أن تنير الدروب للباحثين و أن تقدم الحلول للقضايا المطروحة ليس فقط للمجتمعات وإنما للقادة أيضاً.

ونحن نرى الغرب يتسلح بها -وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية – لأن هذه المراكز تمثل بالنسبة لهم المقدمة والنتيجة .. بمعنى أنها هي التي تطلب الأفكار، وهي التي تنـزل الأفكار بعد ذلك إلى المستويات التنفيذية.

فالعالم الإسلامي بحاجة كبيرة وملحة جداً إلى إنشاء هذه المراكز والمؤسسات العلمية التي تدرس مختلف القضايا في جو هادئ رصين لتقدمها للقيادات الفكرية والسياسية لبلادنا الإسلامية لتتم الاستفادة منها في كل مجالات الحياة .

في ظل المستجدات والتحديات التي تواجه المسلمين اليوم ألا ترون أن “أولويات الفتوى” بحاجة لإعادة نظر لصالح ما يُسمّى بفقه المرحلة؟

في الحقيقة الفتوى بحاجة إلى مراجعة.. بمعنى أن الفتوى هي أولاً صناعة، وهذه الصناعة يجب علينا أن نتقنها، و لا يجوز أن تكون الفتوى كلأً مباحاً يجوز لكل شخص أن يرعى فيه، فهناك ضوابط وأصول لهذه الصناعة يجب أن نرجع إليها، وأن نراجعها، وأن ننطلق منها.

الشيء الثاني يجب مراجعة الفتوى من جهة فن الفتوى، والشخص الذي يفتي، وكذلك من جهة الموضوعات التي ينبغي أن تتناولها الفتوى الجماعية – وهي الموضوعات الكبرى التي لا ينبغي أن يفتي فيها الفرد – فالفرد قد يفتي في موضوع الطهارة أو الزكاة مثلا لكن لا يحق له أن يفتي في قضايا كبرى تلزم الأمة وتهدّد مستقبلها، و المجامع الفقهية تتحمل مسؤولية كبرى في هذا المجال، فنحن لدينا مجامع، ولدينا مجالس، ولدينا هيئات كبرى كهيئة كبار العلماء بالمملكة، ومجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء.. هذه المجامع يجب أن تقوم بوظيفتها في هداية المسلمين، وإعادتهم إلى اعتبار المرجعية الإسلامية الصحيحة.

ينبغي علينا أن نروّج لهذا ونحاول إفهام وسائل الإعلام بأن لا تروّج لفتاوى فردية قد تضر بالأمة في حاضرها ومستقبلها، أيضاً ينبغي أن نؤصل فقه المقاصد، وهو فقه واسع يضمن اعتبار المصالح المعتبرة وإلغاء المفاسد المضرة، وبالتالي إذا وازنّا بين المقاصد والنصوص الجزئية، وبين الكليات والجزئيات نصل إلى الفتوى الصحيحة التي تحتاج إلى جملة من الضوابط والأسس.

في زمن الفتن والتحديات التي تهدد وجود الأمة ككل أيهما أولى للداعية : أن يركز على ما يجمع الأمة ويوحد كلمتها.. أم ينشغل بالخلافات والنـزاعات بين الطوائف والفرق الإسلامية؟

في الحقيقة بالنسبة للدعوة كما هو الشأن بالنسبة للفتوى كذلك هناك قاعدة مهمة هي قاعدة النظر في المآلات – وهي قاعدة شرحها الشاطبي رحمه الله شرحاً وافياً – أن ننظر في مآل الفتوى ومآل الدعوة، كذلك هذه المآلات تحدّد مسار الفتوى كما تحدّد مسار الدعوة. وهي طبعاً لا تجعل الحرام حلالاً، ولا الحلال حراماً، ولكنها تحدّد الأسلوب الذي يجب أن يتعاطى به الداعية مع الموضوع، والرسالة التي يريد إيصالها للجمهور.. هذه مسألة في غاية الأهمية ونحن بحاجة إليها.. بحاجة إلى الوسطيّة في الدعوة والفتوى.

فالداعية عليه أن يسلك منهج الوسطية – التي ليست إفراطاً ولا تفريطاً – فالمعصوم واحد هو النبي -صلى الله عليه وسلم – كل الناس بعد ذلك يؤخذ من كلامهم ويُردّ، ونحن نجد أن بعض الدعاة – هداهم الله- يرفعون بعض الناس أو بعض العلماء إلى درجة تقترب من العصمة بحيث لا يعتبر أي خلاف معهم، وهذا خطأ واضح “ولم يشم رائحة الفقه من لا يعرف اختلاف العلماء”كما قال المقري.

فعدم معرفة الاختلاف، وعدم معرفة أقوال العلماء، وكذلك التعرف على البيئات والواقع؛ فالبيئات الأوربية -مثلاً – تختلف عن بيئات بلداننا الإسلامية، وينبغي أن يُؤخذ ذلك في الاعتبار.

الشريعة تريد أن تقدم الإسلام إلى الناس محبوباً محبّباً سمْحاً متسامحاً.. وبهذه الروح يمكن أن تحقق الدعوة الإسلامية أهدافها، وبدونها تفقد الدعوة الكثير من تأثيرها المطلوب، ويفسد الداعية أكثر مما يصلح.