حذر الشيخ عبدالله بن بيه نائب رئيس الاتحاد الدولي لعلماء المسلمين ورئيس المركز العلمي للترشيد والتجديد من تراجع دور المرجعيات الدينية مما أدي إلي تضارب الفتاوي وتناقض الآراء والمواقف ولهذا لابد من تقوية دورها لحماية عقيدة وأفكار أهل السنة والجماعة من أي مخالفة لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية. جاء ذلك خلال محاضرته التي ألقاها بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لمجموعة كبيرة من علماء المستقبل من الجنسين عن “صناعة الفتوي” باعتباره موضوعاً لأشهر كتبه التي يتم تدريسها في العديد من المؤسسات العلمية والأكاديمية في العالم الإسلامي ويتم تدريس كتابه “صناعة الفتوي” ضمن البرنامج الدراسي لعلماء المستقبل الذي ينظمه الاتحاد.
في البداية أوضح الدكتور فتحي أبو الورد مدير الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن بن بيه يعد من العلماء الموسوعيين الذين تعددت كتبهم في مختلف المجالات العلمية ومنها كتاب “صناعة الفتوي” الذي يقوم بتدريسه لعلماء المستقبل الدكتور محمد المنسي أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم وتفاعل معه الدارسون نظراً لما في الكتاب من آراء جريئة واجتهادات جديدة في قضية من القضايا الحيوية في حياة المسلمين وهي الفتوي وكيفية صناعتها والمخاطر التي تهدد الأمة إذا أهملت صناعة الفتوي وذهب الناس إلي أنصاف العلماء وأدعياء العلم ليتعرفوا منهم علي أحكام دينهم ولهذا لابد من التصدي للدخلاء وإعداد البدلاء القادرين علي سد الفراغ الموجود في الساحة من خلال التسلح بالعلوم الشرعية والعربية والوعي بفقه.
وتحدث الشيخ عبدالله بن بيه فقال: ان مصطلح “صناعة الفتوي” الذي أطلقته أردت به أن أنبه وأيقظ ضمائر العلماء وحتي المستفتين وكذلك العامة بأن الفتوي صناعة وليست أمراً بسيطاً وهيناً وبالتالي فإن الاعتراف بمبدأ صناعة الفتوي يقتضي صناعة ومصنوعاً وأدوات لهذه الصناعة ومن ثم لا يجوز لمن لم يتدرب علي هذه الصناعة أو من لا يملك أدواتها أن يتسور جدارها وأن يبيح حماها بل عليه أن يسأل أهل الصناعة وهم أهل الذكر ويدخل في صناعة الفتوي العلاقة بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية هي علاقة حميمة.
وطالب بوضع ضوابط للمفتين سواء في الفضائيات أو غيرها لحمايتها من الدخلاء ومن الضروري أن توضع معايير وحواجز دون الإفتاء المنفلت بخاصة القضايا الكبري كقضايا الجهاد والتكفير والقضايا التي تهم الأمة ولا ينبغي أن يترك فيها الحبل علي الغارب لمن يتعرف علي المقاصد الشرعية وعلي الواقع لأن الجدلية بين الواقع والنصوص جدلية يجب علي الفقيه أن يحسنها وكذلك قضايا تهم الشركات والاقتصاد الإسلامي وهي قضايا لا يحسن الخوض فيها كل أحد تبقي القضايا الجزئية التي تهم العبادات والمعاملات البسيطة فهي يمكن للفقيه المتمكن أن يفتي فيها فالأمر ليس علي ميزان واحد كما يقول الشاطبي. وليست علي حد واحد فبعض القضايا فيها غرر وفيها خطر فبالتالي لا يفتي فيها من لا يبدئ ولا يعيد وهناك قضايا توجد حلولها في بطون الكتب بغض النظر عن الواقع لأن الواقع لا يختلف من زمن إلي زمن ومن مكان إلي مكان وهذه يمكن للفقيه العالم الذي له معرفة بما في الكتب أن يفتي فيها.
وأشار إلي أن التردي ليس في وضع الفتاوي بل هو في خط عام للأمة في كافة المجالات وبالتالي لا يجب أن نحمل طرفاً ولا ننظر بشكل شمولي والفتوي في الأصل يجب ألا تتأثر بها وسائل الإعلام لأنها وسائل وليست غايات ولكن من المؤسف أن البعض حولها إلي غايات وبالتالي أثرت في عملية تكوين الفتوي بشكل كبير التي تحولت إلي