البيان الختامي للملتقى الثامن لمنتدى تعزيز السلم

أبو ظبي 30 ربيع الثاني إلى 2 من جمادى الأول 1443 هـ / 05-07 ديسمبر 2021م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد

فانطلاقا من قول الله عز وجل (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28)، سورة فاطر).

واستجابة للتّحديات الوجودية التي تواجه الإنسانية جمعاء، جراء وباء كوفيد 19 المستجد (كورونا) الذي غيّر برامج وخطط البشرية، وأعاد ترتيب أولوياتها وساءلَ توجّهاتها القيمية.

ووعيا بأنّ الواقع الجديد قد ارتقى بالمواطنة إلى مرتبة كلي الزمان، مما يتقضي المزيد من البحث المنهجي بغرض التوصل إلى صيغة نموذجية تقدم مفاهيم جديدة للمواطنة الشاملة، مستمدة من النصوص الدينية ومراعية للسياق الحضاري المعاصر المتمثل في الدساتير الوطنية والمواثيق الدّولية.

 انعقد بأبوظبي الملتقى السنوي الثامن لـ”منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة” حول ” المواطنة الشاملة: من الوجود المشترك إلى الوجدان المتشارك”  من 30 ربيع الثاني إلى 2 من جمادى الأول سنة 1443 هـ الموافق لـ 05 إلى 07 ديسمبر 2021م برعاية كريمة متواصلة من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة -حفظه الله- وبإشراف ومتابعة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية متحدة، وبرئاسة معالي العلامة الشيخ عبد الله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة ورئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

وقد احتضن مئات المشاركين ما بين وزراءَ وممثلي منظمات أممية ومسؤولي منظمات إسلامية وسفراءَ وممثلي هيآت حكومية ومراكزَ ومنظماتٍ دولية ومفتين وعلماء وقضاةٍ وقياداتٍ دينيةٍ ومفكرينَ وشخصياتٍ أكاديمية ونواب برلمانيين وغيرِهم. كما حظي الملتقى بمتابعة الالاف لجلساته وأعماله عبر المنصات الالكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي،

وقد افتتح المؤتمر في رحاب معرض اكسبو 2020 دبي بكلمة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء، وزير التسامح والتعايش، والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي وجاء فيها ” أن دولة الإمارات العربية المتحدة ، وهي تحتفل في العام القادم ، بمرور خمسين عاماً على تأسيسها ، قد حددت لنفسها ، هدفاً رئيسياً في الخمسين عاماً القادمة ، وهي أن تظل هذه الدولة دائماً ، وهي الدولة التي تتخذ من القيم والمبادئ الإنسانية ، أساساً قوياً ، لمسيرتها ، وعلى نحوٍ تتأكد فيها دائماً ، قيم التسامح والتعايش والتكافل والعدل ، والسعي إلى تحقيق الخير للجميع ، دونما تفرقةٍ أو تمييز “.

 كما شارك في الجلسة الافتتاحية أصحاب المعالي الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، والشيخ نور الحق قادري وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان بجمهورية باكستان.

وقد تناولت جلسات الملتقى محاور مختلفة، من أهمها: تحديد مفهوم «المواطنة الشاملة» من خلال نقاش سياقات نشأته ومسارات تطوره، ومدى راهنيّته والحاجة إليه، والإجابة عن أسئلة المقومات القيمية للمواطنة، وإفساح المجال للتأصيل الشرعي، وإبراز دور الدين الإيجابي في بناء المواطنة، ومناقشة التحديات التي تواجه البشر كمواطنين على كوكب الأرض.

وتدارس المشاركون نماذج إيجابية في التعايش والتسامح والمواطنة الشاملة في كل من الامارات وفنلندا وسنغافورة ومصر.

وخصصت الجلسة العلمية الأخيرة لنقاش فرص وإمكانات صنع عالم أفضل (كيف يمكن أن تسهم المواثيق والاعلانات في بناء مستقبل أجمل).

وقد خلص المشاركون في الملتقى الثامن لمنتدى تعزيز السلم بعد تبادل وجهات النظر في القضايا المدروسة، مستحضرين خصوصية الظرفية العالمية وانفتاح مآلات المجتمع الإنساني على كل الاحتمالات المرجوة والمخوفة، إلى ما يلي:

أولا- النتائج:

1- كانت المواطنة في المفهوم التاريخي تقوم على العرق أو الدّين أو الذاكرة المشتركة أو على عنصر نقاء النسب، الذي يؤدي إلى تقسيم المواطنين إلى درجات كمـا كان عند الرومـان أو العرب في عصر ما قبل الإسلام.

2- في العصور الحديثة، وفي سياق ما شهدته البشرية من التمازج والتواصل وغلبة سمة التنوع في كلّ أقطار المعمورة؛ صارت المواطنة اختيارا طوعيا على نحو تعاقدي يضمن لأحدث مواطن نفس الحقوق التي كانت لأقدم عضو، فلا فرق بين الأول والأخير والأصيل والدخيل.

3- استقر مفهوم المواطنة على كونه رباطا أو رابطة اختيارية معقودة في أفق وطني يحكمه الدستور، يتسامى على الفئوية والقبلية، لكنه لا يلغيها بالضرورة، وإنما المطلوب أن يتواءم معها ويتعايش معها تعايشاً سعيداً.

4- أحدثت العولمة المعاصرة وعيا عميقا بدرجة التشابك بين مصائر الشعوب وأوضاعها، وبما استجدّ في العالم المعولم من أسباب التمازج الحضاري والعيش المتصل، وهو ما أوجب التفكير في المواطنة المحلية في أفق المواطنة الكونية.

5- أثبت الواقع أن مبدأ المواطنة في حاجة إلى مزيد من البحث المنهجي بغرض التوصل إلى صيغة نموذجية تقدم مفاهيم جديدة للمواطنة الشاملة، مستمدة من النصوص الدينية ومراعية للسياق الحضاري المعاصر.

6- يقوم مفهوم المواطنة الشاملة على أساس السمو على مجرّد الاعتراف إلى التعارف، وبه يتم تجاوز ضيق الذّوات إلى فُسحة المشترك، وينتقل من الهويات الحرجة إلى الوحدة الواسعة، وحدة مجتمع الإنسانية الكبرى.

7- يرتبط مفهوم المواطنة الشاملة بروح ركاب السفينة، ويضمن جعل ثمرات العقول مبذولة لفائدة الجميع ويخلق التنافس الإيجابي بين مكونات العائلة الإنسانية في تقديم الضيافة الإبراهيمية المستندةِ إلى الكرامة الإنسانية.

8- يستند مفهوم المواطنة الشاملة على تأصيل مبدأ المواطنة الحاضنة للتنوع بالفهم الصحيح والتقويم السليم للموروث الديني والممارسات التاريخية وباستيعاب المتغيرات التي حدثت في العالم.

9- لا ينافي الدين ما وصلت إليه التجربة الإنسانية في مفهومها الحديث للمواطنة، وإن زاد عليها بالروح الأخلاقية التي يصوغها بها.

10– لا بدَّ أن نتجاوز النظرة الإقصائية للإسهام الديني في بناء نموذج إبداعي للمواطنة يتسق مع طبيعة البيئات التي يراد تنزيلها عليها، على ضوء متغيرات البنية الاجتماعية في العالم، وما أصبح يعرف بعودة الدين.

11- الهوية الوطنيّة أداة تُعبّر عن الشراكة الإنسانية والمصلحة المشتركة بين أبناء الوطن الواحد. أمَّا سائر الانتماءات كالدين، والإثنيّة، والعائلة، فهي انتماءات تُعبّر عن شراكةٍ بين أبناء الجماعة الواحدة، ولكن لا تُبرّر تصنيفهم إلى فئات متنازعة، وخاصة عندما يتعلّق الأمر بالانتماء الديني.

12- الأديان لا تدعو إلى التضامن العصبي مع أبناء الدين الواحد، على حساب التضامن مع أبناء المجتمع (القريب، والجار)، بل تدعو إلى التضامن مع سائر البشر تحقيقًا لشمولية الإيمان والأخوة البشرية.

13- لا بد من ترجمة لغة الدين إلى لغة الفضاء العمومي، لغة الحياة المدنية والقانون، والاستعارة من نصوص التاريخ لإنزالها على العصر الحاضر، مع الاحتفاظ لكل عصر بلغته وببيئته الزمانية والمكانية، واستنطاق النصوص وجمع متفرقاتها والمقارنة بينها وبين ما وصلت إليه البشرية من آراء ومبادئ تخدم المصالح الإنسانية.

14- وجب توجيه كل الجهود التأصيلية إلى جعل الانتماء الديني حافزا لتجسيد المواطنة وتحييد سلبيات تأثير عامل الاختلاف الدّينيّ عليها.

15- تعتمد المصالحة بين الهويتين الدينية والوطنية على إبراز الإحالة المتبادلة بين الديني والدنيوي في الاديان، أي بين المصالح الإنسانية والقيم الدينية.

16- للدولة الوطنية الحاضنة للتنوع باختلاف أشكالها وصورها، نفس المشروعية التي كانت قائمة في التاريخ للدولة الإمبراطورية بناء على قانون جلب المصالح ودرء المفاسد. 

17- المواطنة الشاملة هي الجواب المنتظر على سياسة الهويّات المأزومة والمتقاتلة، وتمثل نموذجًا مزدوجًا للإيمان المنفتح على رحابة رحمة الله الشاملة لجميع مخلوقاته، وللالتزام الوطني الهادف لخير الإنسانية جمعاء.

18- الحقوق التي تمنحها المواطنة للجميع، لتكون راسخة، يلزم أن تقدم في إطار عقد اجتماعي يقوم على تحقيق مجموعة من الموازنات ليس فقط من الناحية القانونية بل من الناحية الروحية والنفسية كذلك.

19- المواطنة أكثر من كونها معرفة تتعلّم أو مبادئ تُلَقّن هي سلوك وممارسة تكتسب، من خلال التربية، التي تعنى بتهذيب السلوكيّات وتقويم التصرفات وتحسين الأخلاقيات. فبالتربية يكتسب الإنسان طرق العيش في الجماعة، وتتجذّر في شخصيته قيم المواطنة.

20- يحتاج تفعيل المواطنة الشاملة مقاربة دقيقة تقوم على البحث الواصب عن الملائمة والموائمة بين مقتضيات الواقع الجديد، واقع قيم العولمة وعولمة القيم، واقع التمازج الحضاري والعيش المتصل، وبين مقتضيات الخصوصية ومتطلبات المحلية.

21- إن كل مقاربة ضامنة لسلامة تنزيل مبدأ المواطنة الشاملة لا بد أن تحقّق التوازن بين محدّدات ثلاث: السياق العالمي والمعيارية الكونية، والسياق المحلي، واستراتيجية السلم بوصفها الإطار الذي ينبغي أن يقع فيه كل تحقيق للمواطنة.

22- في عصر التمازج الحضاري، لا بد من الوَعْي العميق بكلي الزمان الجديد الذي يرجّح المقاربات التشاركية، ويفرض القطع مع المنظور الصدامي الذي يُركِّز على الخصوصيات ويلغي دوائر المشترك بين بني البشر.

23- أظهرت جائحة كورونا أن الدَّولة الوطنية هي الملاذ الطبيعي والضروريُّ لدى الأزمات، فهي الخط الأول في وضع الأطر المناسبة للتصدّي لهذه التحدّيات.

24- إن الوعي بالطبيعة المعولمة للعالم المعاصر ينبغي أن يستوعب ويتسامى على الفروق المجتمعية والتباينات التاريخية والثقافية، والخصوصيات المحلية دون أن يلغيها أو يتجاهلها.

25- لا يمكن أن نؤسس لمواطنة متينة متجذرة في نسيجها المجتمعي إلا بالحرص على ربط مفاهيمها بثقافتها الموروثة، فلا يغترب الناس عن موروثهم وتلتبس عليهم المفاهيم مما قد يكون ذريعة للإخلال بالسلم الأهلي.

26- الحقوق المقوّمة للمواطنة لابد عند تنزيلها من مراعاة سياقاتها المكانية والزمانية ومآلاتها، بحيث يحرص على تحقيق الموازنة بين الحقوق الجمعية والحقوق الفردية وبحيث يحافظ على النظام العام. 

27- لا سبيل إلى تحقيق مواطنة شاملة، توائم بين إطلاقية المبدإ ونسبية التنزيل إلا من خلال استراتيجية السلم، فبدون سلام لا حقوق.

28- وتتويجا لهذا المسار، صدر عن ملتقانا هذا العام “إعلان أبو ظبي للمواطنة الشاملة”، إعلانا مؤسسا على وثائق التسامح الكبرى، مثل إعلان مراكش لحقوق الأقليات، وإعلانات أبوظبي للسلم، ووثيقة الأخوة الإنسانية، ووثيقة مكة المكرمة، ووثيقة حلف الفضول الجديد. وكذلك الحوارات المتعددة مع مؤسّسات محليّة ودوليّة ذات خلفيّات دينيّة وثقافية متعدّدة ومنظّمات عالميّة وشخصيّات بارزة وخبراء داعمين ضمن حلقات النقاش الدورية التي أدارتها وكالة “ويلتون بارك” بين أعوام 2018 و2021م.

ثانيا – التوصيات

1- أشاد المؤتمرون بنموذج دولة الإمارات في تجسيد المواطنة الشاملة فعلى أرض هذه الدولة المباركة تتعايش عشرات الأديان والثقافات والأعراق المختلفة ومئات الجنسيات في أمن وأمان ومودة واحترام.

2- ينبه المؤتمرون إلى جدارة النموذج الإماراتي بالدراسة لما يمثله من فضاء رحب للإنسانية والتسامح والمواطنة الشاملة.

3-  تشكيل لجان الخبراء لدراسة ومراجعة مناهج التربية الدينية والمدنية، وتطويرها؛ حتى تأخذ في الاعتبار البعد الإنساني والأخلاقي في مجال التربية على المواطنة الشاملة

4- تأسيس منصة إلكترونية لمتابعة التوصيات والاقتراحات وبلورة الأفكار.

5- تأسيس فرع لمنتدى تعزيز السلم يُعنى بتعزيز السلم وبث قيم المواطنة الشاملة في بعض مناطق العالم كبلاد إفريقيا جنوب الصحراء.

6- تشجيع وتكثيف لقاء القيادات الدينية بغية إبراز أن الدين يبني الجسور بين الثقافات، ويمكنه أن يكون قوة للسكينة والمصالحات.

7- تكوين لجان تربوية لإعداد برامج تعليمية للتربية على المواطنة.

8- تأسيس مركز بحثي ضمن منتدى أبوظبي للسلم يتخصص في قضايا المواطنة والهوية وفق رؤية المنتدى للتعددية والتنوع.

9- إصدار مجلة أكاديمية محكمة خاصة بقضايا المواطنة تجمع بين التخصصات الدينية والإنسانية، وتبني الجسور بين المختصين في الدين والفلسفة.

10- عقد شراكات بين المنتدى والمؤسسات الدينية والجامعية الحكومية والخاصة، المحلية والدولية لتفعيل مضامين إعلان مراكش وحلف الفضول الجديد وميثاق المواطنة الشاملة.

كما يبارك المشاركون في الملتقى للمنتدى إطلاقه لهويته الجديدة وحمله لاسم عاصمة السلام والتسامح وفضاء التعايش والمحبّة، ليكون اسمه “منتدى أبوظبي للسلم”، ليبني على النجاحات السابقة ويعبر إلى فضاءات الإبداع السامقة، بتوفيق الله وعونه.

ويطيب للمشاركين في الملتقى الثامن لـ”منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة” أن يعبروا عن صادق تهانيهم لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوبيل الذهبي لخمسينية تأسيس الاتحاد، ويعربون عن فائق شكرهم وجزيل ثنائهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على تيسيرها انعقاد هذا الملتقى في أوانه المعتاد وبمستواه المعهود بأفضل السبل المتاحة في هذه الظروف الاستثنائية، وأن يرفعوا أسمى مشاعر الامتنان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وبارك في عمره، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وإلى أصحاب السمو حكام الإمارات؛ حفظهم الله جميعا. وإلى راعي المنتدى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة -حفظه الله.

ويضرع المشاركون في هذا الملتقى إلى العلي القدير أن يشمل بواسع رحمته وسابغ كرمه الشيخَ زايد بن سلطان آل نهيان الذي كان ملاذا في الأزمات للقريب والبعيد، وأن يديم على الإمارات العربية المتحدة نعمة اليد العليا ويحفظها من شر كل وباء وبلاء وسائرَ بلدان العالمين.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وحرر بأبو ظبي في 03 جمادى الأولى 1443 هـ / 07 ديسمبر 2021م

لجنة البيان الختامي