كتب مقدمتيه كل من الدكتور أحمد عبادي   الأمين العام للرابطة المحمدية لعلماء المغرب والدكتور محمد الروقي نائب رئيس الرابطة المحمدية للعلماء.

وهو واحد من اهم الكتب التي تعالج موضوعا في غاية الاهمية والحساسية في كل العصور وفي زمننا الحاضر خصوصا الا وهي مسالة الفتوى .

هذا الكتاب جعله مولانا الشيخ مرتّباً ومبوَّباً كما يلي :

الجزء الأول:

 تصدير عن الصناعة مقدمة عن النازلة والفتوى : لغةً واصطلاحاً .

الفصل الأول : ما به الفتوى و الأدلة المعتمدة في عهد الصحابة.

الفصل الثاني : تعريف المفتي المفتى به في المذاهب الأربعة .

الفصل الثالث : نماذج من منهجية الفتاوي والنوازل وأمثلة منها بعد عصر المجتهدين مع الإشارة إلى كيفية الاستفادة منها في التعامل مع القضايا المستجدة.

الجزء الثاني :

الفصل الأول : فقه الأقليات : تعريف المصطلح ومقاصده وأهميته ومنهج تحرير الاجتهاد فيه.

الفصل الثاني : قواعد كبرى يحتاج الفقيه إليها في فقه الأقليات.

1- قاعدة التيسير.

2- وتغير الفتوى بتغير الزمان. 

3- وتنزيل الحاجة منزلة الضرورة.

4- قاعدة العرف وتحقيق المناط.

5- وقاعدة النظر في المئالات.

6– وقاعدة تنزيل جماعة المسلمين منزلة القاضي.

الفصل الثالث : أمثلة لمسائل لها أهمية خاصة من فقه الأقليات: – مسألة الإقامة بديار غير المسلمين. – مسألة تأثير الدار على حكم المعاملات. – مسألة تأثير الاستحالة وانقلاب العين في طهارة بعض الأطعمة. ملحق بفتاوى المجلس الأوربي مع التعليق على بعضها تعضيداً أو نقداً وتسديداً . – خاتمة.

واسمع مولانا الشيخ يقول فيه : ووجه كون الفتوى صناعة أن المفتي عندما ترد إليه نازلة يقلب النظر أولا في الواقع وهو حقيقة الأمر المستفتى فيه إن كان عقداً من العقود المستجدة كيف نشأ وما هي عناصره المكونة له كعقود التأمين والإيجار المنتهي بالتمليك مثلا والديون المترتبة في الذمة في حالة التضخم فبعد تشخيص العقد وما يتضمنه عندئذ يبحث عن الحكم الشرعي الذي ينطبق على العقد إن كان بسيطاً وعلى أجزائه إن كان مركباً مستعرضاً الأدلة على الترتيب من نصوص وظواهر إن وجدت و إلا فإجتهاد بالرأي من قياس بشروطه واستصلاح واستحسان إنها عملية مركبة وتعمل وصنعة بالمعنى الأنف كما سترى.

وباختصار فإن مرحلة التشخيص والتكييف للموضوع مرحلة معقدة وكذلك مرحلة تلمس الدليل في قضايا لا نص بخصوصها ولا نظير لها لتلحق به. وسنرى من خلال مباحث هذا الكتاب كيف تطورت صناعة الفتوى من عهد الصحابة إلى عهود الأئمة والمجتهدين والفقهاء لا من حيث تطبيق النصوص أو الأدلة على القضايا ولكن أيضا من حيث التوسع في الاستدلال والتعامل مع عامل الزمان كمرجح في ميزان معادلة النص والواقع في جدليتي المقاصد الكلية العامة والأحكام الجزئية الخاصة.

هذا التطور المتدرج في خطوط متعرجة لم يقتصر على الدليل والواقع وإنما شمل أيضا القائم على الفتوى الذي لم يعد المجتهد المطلق على ما سنصف بل يصبح طبقاً لقانون الضرورة والحاجة الفقيه المقلد الناقل. ويصبح اختيار المقلدين بمنزلة اجتهاد المجتهدين فيما سماه المالكية “بإجراء العمل” لترفع القول الضعيف إلى مرتبة القوي والرأي السقيم إلى درجة الاجتهاد الصحيح بناء على مصلحة متوخاة أو مفسدة متحاماة. ذاك ما سميناه صناعة الفتوى.