ثانيا: أن لا تكون ملغاة فإذا ثبت إلغاؤها فلا يُعتبر بها.

ثالثا: أن لا تخالف نصّا من الكتاب أوالسنّة أو إجماعاً أو قياساً.

فإذا خرجت المصلحة عن هذه الضوابط فإنّه لا يجوز العمل بها.

فإذا لم تكن المصلحة في خدمة المقاصد فإنّنا لن نميّز بين المصلحة التي يعتبرها الشرع والمصلحة التي لا يعتبرها الشرع فالمصلحة لا بدّ أن تخدم مقصداً وبخاصّة المقصد الضروري.

وفي هذه المسألة تفاصيل تراجع في كتب الفروع.