عقد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي اجتماعه الثاني لعام 2023 برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المجلس، وبحضور أصحاب الفضيلة الأعضاء.

واستعرض الاجتماع أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وتمَّ الاطلاع على خطة العمل التي أعدها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2023 بشأن الجزاءات الإدارية على ممارسي الفتاوى الشرعية في الدولة بغير تصريح أو ترخيص من المجلس ، بجانب الاطلاع على مقترح سياسة التصريح والترخيص لممارسي الإفتاء الشرعي في الدولة ، واستعرض أبرز المبادرات التي سيتم تنفيذها خلال موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، إضافة إلى بعض الفتاوى العامة المدرجة ضمن الأجندة.

وتوجه معالي رئيس المجلس – خلال الاجتماع – بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة لاستقباله لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في قصر الوطن؛ وذلك لعرض أعمال المجلس على سموه ولأخذ مرئياته وتوجيهاته الكريمة حولها، ما يمثل حافزًا للمجلس وأعضائه لمواصلة العطاء في خدمة الدين والوطن والقيادة.

ونوه سموه بالجهود والمبادرات والإنجازات التي حققها المجلس خلال الفترة الماضية خاصةً خلال شهر رمضان المبارك في ظل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة؛ حيث كانت بصمة المجلس مميزة ومشاركته نافعةٌ للمجتمع سواءٌ أكان ذلك عن طريق اللقاءات الإعلامية أو المنشورات العلمية العملية، أو الخدمات المباشرة للجمهور، لافتا إلى أنَّ ما يميز العمل في المجلس هو روح الفريق الواحد، والتجاوب المميز من أعضائه وكوادره العلمية والإدارية.

من جانبه أكد مدير عام المجلس، الدكتور عمر حبتور الدرعي أنَّ المبادرات التي أطلقت والإنجازات التي تحققت لم تكن لتحقق الأهداف المرجوة دون الدعم المتواصل من قيادتنا الرشيدة، مؤكدا أن المجلس حريصٌ كلَّ الحرص على متابعة تحقيق أهدافه المرجوة بفعالية عبر إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج التي تنسجم مع استراتيجيته الرامية لضمان الاعتدال في الفتاوى الشرعية، وتوحيد مرجعيتها الإفتائية وحوكمتها وتكوين مرجعية دينية مبنية على أسس علمية ووطنية في الدولة، وبما يعزز ثقة أفراد المجتمع بالإفتاء في دولة الإمارات.

واستعرض الاجتماع خطة العمل التي أعدها المجلس لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (26) لسنة 2023 بشأن الجزاءات الإدارية التي ستفرض على مخالفي قرار إنشاء المجلس رقم (31) لسنة 2017 وتعديلاته؛ كما اطلع المجلس على مقترح سياسة التصريح والترخيص لممارسي الإفتاء الشرعي في الدولة وشكَّل لجنةً لمناقشتها ورفع توصياتها في الاجتماع القادم..

وتطرقت أجندة الاجتماع إلى بعض الفتاوى العامَّة المعروضة على المجلس، إضافة إلى استعداداته لموسم الحج وعيد الأضحى المبارك للعام (1444هـ -2023)، وذلك من خلال مناقشة المسائل التي تحتاج إلى توحيد وضبط الفتوى الشرعية فيها خلال الموسم، بما يعزز من التيسير على حجاج الدولة أثناء أداء مناسك الحج.