ارشيف ل
الدكتور خليفة الحسن : ان مشروع العلامة ابن بيه التجديدي عميق وهاديء
تناول العلامة الشيخ عبدالله بن بيه في دراسته حول موضوع التجديد بادئاً الحديث في ذلك بتعريفه ومشروعيته والحاجة إليه، ومن ثم تناول النموذج محل الدراسة وهو “أصول الفقه” من خلال تعريفه وغايته واستمداده، ثم خلص إلى محاور التجديد فيه التي تتمثل في تجديد مادته وهي أصوله التي استمد واستخلص منها: القرآن، والسنة، وفتاوى الصحابة واجتهاداتهم، واللغة، والعقل، والفقه وعلم الكلام. وتجديد صورته وهي موضوعه ومسائله الجزئية، ثم العنصر الفاعل فيه وهو المجدد أو المجتهد. وقبل أن أعرض للمقترحات التي أوردها ابن بيه في محاضرته أشير إلى أن موضوع تجديد أصول الفقه قد حظي بكثير من اهتمام العلماء والباحثين من الأكاديميين وأهل الفكر في العصر الحديث، وقد مهَّدت لذلك الحديث الأطروحات التي دعت إلى التجديد في العلوم الإسلامية في بداية عصر النهضة الحديثة كدعوة رفاعة الطهطاوي، ومحمد إقبال، ومحمد الطاهر بن عاشور، ودعوات الإصلاح الإحيائية التي سبقت في هذا المضمار كدعوات الأفغاني، ومحمد عبده، والكواكبي، ومحمد الحجوي الثعالبي، والشيخ محمد مصطفى المراغي، إلى أن انتهى ذلك إلى الاهتمام بقضية التجديد والإلحاح عليها، وبشكل خاص التجديد في أصول الفقه الذي كثرت الاجتهادات فيه لكنها تراوحت بين الدوافع الفكرية والاجتماعية والسياسية، والدوافع المنهجية والأكاديمية وربما المذهبية مع ملاحظة التداخل الذي يمكن أن يحدث بين مثل هذه التجارب أحياناً.
وفي كل الأحوال وبعيدا عن اختلاف الأذواق في مناهج التجديد فإن الاهتمام بمبدأ تجديد أصول الفقه يمثل في حد ذاته خطوة محمودة في مسيرة العلوم الإسلامية لاعتبارين:
أولهما: أن أصول الفقه تمثل منهجية استنباط الأحكام الشرعية وضبطها، ومحل جريان القضايا التي تعرض للناس في حياتهم، وهي قضايا كثيرة ومتشعبة ومتداخلة وبخاصة إذا وضعنا في اعتبارنا التطورات الكثيرة التي غشت الحياة المعاصرة والتمازج بين الأمم والتداخل بين الثقافات والمؤسسية في التعامل، وصراع المصالح وكل ذلك يتوجب التجديد والتطوير اللازم في الأدوات المنهجية للحفاظ على شخصية المسلمين وعدم ذوبانهم في غيرهم عن طريق محافظتهم على أصولهم وفي الوقت ذاته معايشتهم لعصورهم، وقديما قال فقهاؤنا: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان كما حكموا الأعراف واستجابوا لما يقضي به العمل، ويجري عليه الحال في مناطقهم وبيئاتهم.
ثانيهما: أن أصول الفقه كان منذ أن نشأ منهجاً دقيقاً وفاعلاً ألهم فقهاء المسلمين مواجهة المشكلات التي تعتري حياتهم، وتدور في مجتمعاتهم، وقد ساعده في الوفاء بمهمته التجديد المستمر فيه هو نفسه بدء بالإمام الشافعي الذي دونه ومن ثم تعدد المدارس وكثرة المؤلفات فيه، فضلا عن ظهور أعلام نابغين فيه كإمام الحرمين الجويني، والغزالي، والعز بن عبدالسلام، وشيخ الإسلام بن تيمية، وابن القيم الجوزية، وأبو إسحاق الشاطبي، والقرافي، ولم يتوقف التجديد فيه إلا بعد استحكام التقليد في الفقه الذي غدا الفقهاء معه يدورون في دائرة الاجتهاد المقيد عن طريق التعليل والتخريج والترجيح المذهبي إلى أن آل الفقه نفسه في القرن السابع الهجري إلى ضعف كبير، فانعكس ذلك على أصول الفقه أيضاً.
وفي القرن الثالث عشر الهجري ومع بدايات عصر النهضة الفقهية الحديثة بدأ الاهتمام بتجديد العلوم الإسلامية ومن بينها أصول الفقه الذي حظي بنصيب الأسد في الفترة الأخيرة كما سلفت الإشارة.
ومن بين الدراسات في تجديد أصول الفقه هذه الدراسة المستفيضة للعلامة الشيخ عبد الله بن بيه التي تتميز على كثير من الدراسات في هذا الصدد بالآتي:
1- معرفته العالية بأصول الفقه الذي أفنى زمناً طويلاً من عمره في تدريسه وتعليمه والبحث فيه، ولعل هذا يبدو واضحاً وبشكل بيِّن من خلال محاضرته التي تتجاوز المسطور من الأصول إلى فهم لبه والتعمق فيه وإدراك أسراره وروحه، وغايته بالمستوى الذي مكَّنه من الربط بين أجزائه والجمع بين أطرافه، مع الفهم والإدراك الكامل لوظيفة كل جزء من تلك الأجزاء.
2- هدوء حركته وهو يلج قضية التجديد وحساب خطواته وحرصه على وضع الضوابط اللازمة ليكون بالفعل تجديدا وليس مطلق البحث عن الجديد.
3- تركيزه على التجديد في الجانب العلمي وهو الأصل – بلا شك – في تجديد أصول الفقه باعتباره علما من العلوم مع عدم إغفاله الاستفادة من المعطيات المعاصرة في ذلك التجديد.
4- أحسن الباحث حين تجاوز الدخول في تجديد المصادر الشرعية لأن المصادر تعني الأصول التي استقي منها أصول الفقه: القرآن والسنة وفتاوى الصحابة واجتهاداتهم واللغة والعقل، أما اللغة والعقل فيتناول التجديد فيهما من خلال مباحث الدلالة (اللغة) ومن خلال مباحث الرأي والاجتهاد (العقل) وقد اقترح هو استخدام مكانة العقل ليكون بديلا لمصطلح التحسين والتقبيح العقليين.
5- اقترح الباحث للتجديد في الدلالات وضع مقدمة في اللغة من حيث اشتقاقها ومجازها وكناياتها وسائر جمالياتها وهذا حسن لأن الدراسة الكلية العميقة في هذا الإطار تساعد في فهم مضامين الدلالات وتفاصيل أحكامها.
6- دعا المحاضر أيضاً إلى إضافة المعارف البشرية في اللسانيات عموما للتعمق في فهم العلاقة بين اللفظ والمعنى وهذا حسن أيضا فإن متابعة المفاهيم المتطورة في هذا الإطار ضرورية لسعة وحساسية ودقة العلاقة بين اللفظ والمعنى كما اقترح في الرأي والتعليل وضع مقدمة عن الأقيسة الثلاثة الشمولي والاستقرائي والجزئي تكون بمثابة التأصيل للتعليل وهذا جميل أيضا لأن فتح هذه المفاهيم على بعضها ودمجها والمقارنة بينها أرجى إلى فهمها أكثر، وأملك في التفاعل معها، وأدعى لفهم الرأي واتجاهاته في التشريع الإسلامي.
وقد أضيف إلى اقتراحه اقتراحا آخر يعني بالربط بين أجزاء الرأي والاجتهاد عن طريق مقدمة تصل بين القياس المحكوم بالوصف الظاهر المنضبط، وبين الرأي المصلحي الذي يضم المصالح وسد الذرائع ومآلات الأفعال والاستحسان وأن يتم ذلك عن طريق المقارنة بين هذه الأقسام مع إبراز أوجه التوافق أو الاختلاف بينها.
7- اقترح ابن بيه أن يستعان بعلم الاجتماع وعلم النفس في تحقيق المناط وأضيف إليها هنا أن منابع الخبرة والتجارب والحكم الإنسانية كلها مطلوب توفرها في هذا الإطار كما أقترح بالإضافة إلى ما ذكره وضع مبحث عن العلاقة بين النقل والعقل أو النص والاجتهاد يتناول جوهر العلاقة بين هاتين القضيتين الكبيرتين الوحي الحاكم على العقل، والعقل المتطور المتصرف في إطار النقل.
8- أفلح الباحث في تركيزه – فيما يخص الاجتهاد والمجتهدين – أن يكون ذلك من خلال مجامع الفقه الإسلامي مع ضرورة تمتع أولئك المجتهدين بسلامة النفوس، وسعة الصدور، والوضوح والموضوعية ودقة التقدير وأن تتمتع تلك المجامع بالمؤسسية العالية من حيث المرونة والتنظيم ووسائل الانضباط فيما عدا ذلك قد يدعو التجديد في أصول الفقه إلى وضع برامج لتجديد الفقه في فروعه وقواعده ومعاملاته واقتصاده وعلاقاته الدولية والإنسانية وإعطاء تصورات منتزعة من الواقع فإن من شأن التوسع في الدراسات في هذه القضايا إعانة التجديد في أصول الفقه.
9- أخيرا نتقدم بالشكر لمعالي الشيخ الدكتور عبدالله بن بيه على بحثه الذي اتسم بالسعة والشمول، ودقة التحليل، وعمق الإدراك للروابط بين الأشياء الذي هو منبع التفقه لأن الفقه معرفة النظائر كما يقرر ذلك حذاق الفقهاء.
• خبير بمجمع الفقه الإسلامي ومعلم القواعد الفقهية.
تعليقا على مشروع العلامة ابن بيه لتجديد اصول الفقه : انه مشروع يتميز بالمعرفة العالية والانضباط
تناول العلامة الشيخ عبدالله بن بيه في دراسته حول موضوع التجديد بادئاً الحديث في ذلك بتعريفه ومشروعيته والحاجة إليه، ومن ثم تناول النموذج محل الدراسة وهو “أصول الفقه” من خلال تعريفه وغايته واستمداده، ثم خلص إلى محاور التجديد فيه التي تتمثل في تجديد مادته وهي أصوله التي استمد واستخلص منها: القرآن، والسنة، وفتاوى الصحابة واجتهاداتهم، واللغة، والعقل، والفقه وعلم الكلام.
وتجديد صورته وهي موضوعه ومسائله الجزئية، ثم العنصر الفاعل فيه وهو المجدد أو المجتهد. وقبل أن أعرض للمقترحات التي أوردها ابن بيه في محاضرته أشير إلى أن موضوع تجديد أصول الفقه قد حظي بكثير من اهتمام العلماء والباحثين من الأكاديميين وأهل الفكر في العصر الحديث، وقد مهَّدت لذلك الحديث الأطروحات التي دعت إلى التجديد في العلوم الإسلامية في بداية عصر النهضة الحديثة كدعوة رفاعة الطهطاوي، ومحمد إقبال، ومحمد الطاهر بن عاشور، ودعوات الإصلاح الإحيائية التي سبقت في هذا المضمار كدعوات الأفغاني، ومحمد عبده، والكواكبي، ومحمد الحجوي الثعالبي، والشيخ محمد مصطفى المراغي، إلى أن انتهى ذلك إلى الاهتمام بقضية التجديد والإلحاح عليها، وبشكل خاص التجديد في أصول الفقه الذي كثرت الاجتهادات فيه لكنها تراوحت بين الدوافع الفكرية والاجتماعية والسياسية، والدوافع المنهجية والأكاديمية وربما المذهبية مع ملاحظة التداخل الذي يمكن أن يحدث بين مثل هذه التجارب أحياناً.
وفي كل الأحوال وبعيدا عن اختلاف الأذواق في مناهج التجديد فإن الاهتمام بمبدأ تجديد أصول الفقه يمثل في حد ذاته خطوة محمودة في مسيرة العلوم الإسلامية لاعتبارين:
أولهما: أن أصول الفقه تمثل منهجية استنباط الأحكام الشرعية وضبطها، ومحل جريان القضايا التي تعرض للناس في حياتهم، وهي قضايا كثيرة ومتشعبة ومتداخلة وبخاصة إذا وضعنا في اعتبارنا التطورات الكثيرة التي غشت الحياة المعاصرة والتمازج بين الأمم والتداخل بين الثقافات والمؤسسية في التعامل، وصراع المصالح وكل ذلك يتوجب التجديد والتطوير اللازم في الأدوات المنهجية للحفاظ على شخصية المسلمين وعدم ذوبانهم في غيرهم عن طريق محافظتهم على أصولهم وفي الوقت ذاته معايشتهم لعصورهم، وقديما قال فقهاؤنا: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان كما حكموا الأعراف واستجابوا لما يقضي به العمل، ويجري عليه الحال في مناطقهم وبيئاتهم.
ثانيهما: أن أصول الفقه كان منذ أن نشأ منهجاً دقيقاً وفاعلاً ألهم فقهاء المسلمين مواجهة المشكلات التي تعتري حياتهم، وتدور في مجتمعاتهم، وقد ساعده في الوفاء بمهمته التجديد المستمر فيه هو نفسه بدء بالإمام الشافعي الذي دونه ومن ثم تعدد المدارس وكثرة المؤلفات فيه، فضلا عن ظهور أعلام نابغين فيه كإمام الحرمين الجويني، والغزالي، والعز بن عبدالسلام، وشيخ الإسلام بن تيمية، وابن القيم الجوزية، وأبو إسحاق الشاطبي، والقرافي، ولم يتوقف التجديد فيه إلا بعد استحكام التقليد في الفقه الذي غدا الفقهاء معه يدورون في دائرة الاجتهاد المقيد عن طريق التعليل والتخريج والترجيح المذهبي إلى أن آل الفقه نفسه في القرن السابع الهجري إلى ضعف كبير، فانعكس ذلك على أصول الفقه أيضاً.
وفي القرن الثالث عشر الهجري ومع بدايات عصر النهضة الفقهية الحديثة بدأ الاهتمام بتجديد العلوم الإسلامية ومن بينها أصول الفقه الذي حظي بنصيب الأسد في الفترة الأخيرة كما سلفت الإشارة.
ومن بين الدراسات في تجديد أصول الفقه هذه الدراسة المستفيضة للعلامة الشيخ عبد الله بن بيه التي تتميز على كثير من الدراسات في هذا الصدد بالآتي:
1- معرفته العالية بأصول الفقه الذي أفنى زمناً طويلاً من عمره في تدريسه وتعليمه والبحث فيه، ولعل هذا يبدو واضحاً وبشكل بيِّن من خلال محاضرته التي تتجاوز المسطور من الأصول إلى فهم لبه والتعمق فيه وإدراك أسراره وروحه، وغايته بالمستوى الذي مكَّنه من الربط بين أجزائه والجمع بين أطرافه، مع الفهم والإدراك الكامل لوظيفة كل جزء من تلك الأجزاء.
2- هدوء حركته وهو يلج قضية التجديد وحساب خطواته وحرصه على وضع الضوابط اللازمة ليكون بالفعل تجديدا وليس مطلق البحث عن الجديد.
3- تركيزه على التجديد في الجانب العلمي وهو الأصل – بلا شك – في تجديد أصول الفقه باعتباره علما من العلوم مع عدم إغفاله الاستفادة من المعطيات المعاصرة في ذلك التجديد.
4- أحسن الباحث حين تجاوز الدخول في تجديد المصادر الشرعية لأن المصادر تعني الأصول التي استقي منها أصول الفقه: القرآن والسنة وفتاوى الصحابة واجتهاداتهم واللغة والعقل، أما اللغة والعقل فيتناول التجديد فيهما من خلال مباحث الدلالة (اللغة) ومن خلال مباحث الرأي والاجتهاد (العقل) وقد اقترح هو استخدام مكانة العقل ليكون بديلا لمصطلح التحسين والتقبيح العقليين.
5- اقترح الباحث للتجديد في الدلالات وضع مقدمة في اللغة من حيث اشتقاقها ومجازها وكناياتها وسائر جمالياتها وهذا حسن لأن الدراسة الكلية العميقة في هذا الإطار تساعد في فهم مضامين الدلالات وتفاصيل أحكامها.
6- دعا المحاضر أيضاً إلى إضافة المعارف البشرية في اللسانيات عموما للتعمق في فهم العلاقة بين اللفظ والمعنى وهذا حسن أيضا فإن متابعة المفاهيم المتطورة في هذا الإطار ضرورية لسعة وحساسية ودقة العلاقة بين اللفظ والمعنى كما اقترح في الرأي والتعليل وضع مقدمة عن الأقيسة الثلاثة الشمولي والاستقرائي والجزئي تكون بمثابة التأصيل للتعليل وهذا جميل أيضا لأن فتح هذه المفاهيم على بعضها ودمجها والمقارنة بينها أرجى إلى فهمها أكثر، وأملك في التفاعل معها، وأدعى لفهم الرأي واتجاهاته في التشريع الإسلامي.
وقد أضيف إلى اقتراحه اقتراحا آخر يعني بالربط بين أجزاء الرأي والاجتهاد عن طريق مقدمة تصل بين القياس المحكوم بالوصف الظاهر المنضبط، وبين الرأي المصلحي الذي يضم المصالح وسد الذرائع ومآلات الأفعال والاستحسان وأن يتم ذلك عن طريق المقارنة بين هذه الأقسام مع إبراز أوجه التوافق أو الاختلاف بينها.
7- اقترح ابن بيه أن يستعان بعلم الاجتماع وعلم النفس في تحقيق المناط وأضيف إليها هنا أن منابع الخبرة والتجارب والحكم الإنسانية كلها مطلوب توفرها في هذا الإطار كما أقترح بالإضافة إلى ما ذكره وضع مبحث عن العلاقة بين النقل والعقل أو النص والاجتهاد يتناول جوهر العلاقة بين هاتين القضيتين الكبيرتين الوحي الحاكم على العقل، والعقل المتطور المتصرف في إطار النقل.
8- أفلح الباحث في تركيزه – فيما يخص الاجتهاد والمجتهدين – أن يكون ذلك من خلال مجامع الفقه الإسلامي مع ضرورة تمتع أولئك المجتهدين بسلامة النفوس، وسعة الصدور، والوضوح والموضوعية ودقة التقدير وأن تتمتع تلك المجامع بالمؤسسية العالية من حيث المرونة والتنظيم ووسائل الانضباط فيما عدا ذلك قد يدعو التجديد في أصول الفقه إلى وضع برامج لتجديد الفقه في فروعه وقواعده ومعاملاته واقتصاده وعلاقاته الدولية والإنسانية وإعطاء تصورات منتزعة من الواقع فإن من شأن التوسع في الدراسات في هذه القضايا إعانة التجديد في أصول الفقه.
9- أخيرا نتقدم بالشكر لمعالي الشيخ الدكتور عبدالله بن بيه على بحثه الذي اتسم بالسعة والشمول، ودقة التحليل، وعمق الإدراك للروابط بين الأشياء الذي هو منبع التفقه لأن الفقه معرفة النظائر كما يقرر ذلك حذاق الفقهاء.
• خبير بمجمع الفقه الإسلامي ومعلم القواعد الفقهية.
تعليقا على ثورة تونس: بسط الحرية والعدل يجنب المسلمين الصراعات
الرياض/عبد الحي شاهين
وجه الشيخ الدكتور عبد الله بن بيه نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، رسالة عاجلة إلى الحكام المسلمين والنخب الثقافية والعلمية وعامة المسلمين، بتجنيب العالم الإسلامي الصراعات والهزات مؤكدا ان المبدأ العام ليس هو الصراع وإنما الوئام وان الطريق الوحيد لإحداث هذا الوئام هو بسط الحرية وإشاعة العدل والإحسان بين المواطنين، مشيرا إلى ان ما حدث في تونس هو عبرة “لمن يعتبر”.
وثمن الشيخ بن بيه، عاليا الثورة التي قام بها الشعب التونسي في الأيام الأخيرة ودعاهم إلى التمسك بالوحدة واتفاق الكلمة وعدم التنازع حتى لا تذهب مكتسبات ثورتهم سدى، مؤكدا ثقته في حكمة التونسيين وقدرتهم على حل مشكلاتهم وتدبر الحلول المناسبة لها.
وذهب إلى ان التطورات السياسية في تونس كانت سريعة للغاية وقال ان هذه هي طبيعة الأحداث “تأتي فجأة وبغتة” لكنها مع ذلك – يقصد الحالة التونسية- كانت لها مقدماتها التي لاحظها المتتبعون لمسار الأحداث هناك، مثل التفشي الواضح للظلم ومغط الحقوق، واعتبر ان تراكم هذه المظالم هو ما أدى في النهاية إلى الانفجار السريع والكبير للأحداث في الشارع التونسي.
وقال نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ان بعض الحكام العرب جاءوا بدساتير غربية في بلاد المسلمين ولم يطبقوا حقيقة مفهوم التعاقد الاجتماعي الذي تقوم عليه هذه الدساتير وهذا – يواصل بن بيه- ما ولد حالة من التعارض والمفارقة بين ما هو موجود في الدساتير والواقع الذي يعيشه المواطن المسلم. وأكد بان ذلك كان سببا مباشرا في إيجاد حالة من الغبن الشديد والاحتقان في تلك المجتمعات الإسلامية التي قد تقود إلى “انفجارات” أخرى قادمة في المستقبل.
ومع تأكيده على انه يفهم ويقدر الظروف التي تحيط بالشباب المسلم ومدى الإحباط الذي يشعر به بعضهم من انعدام فرص العمل وضيق ذات اليد، إلا انه قال ان من واجبه التنبيه على ان الاحتجاج بإحراق النفس لا يجوز شرعا وليس مقبولا بأي حال من الأحوال، وانه يمكن اللجوء إلى أساليب أخرى غير قتل النفس، وجدد مرة أخرى تفهمه للوضع الاقتصادي المتردي الذي أوصل شابا لان يحرق نفسه لأنه لا يجد عملا، ويعاني من الغبن والظلم.
ملحق (الرسالة ) : يناقش مشروع العلامة ابن بيه التجديدي
في بحث غير منشور يقدم العلامة عبدالله بن بيه -نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- لملحق (الرسالة) مقدمة مشروعه الخاص في تجديد أصول الفقه؛ حيث يعكف الشيخ على بلورة رؤيته الخاصة لتجديد علم أصول الفقه. وكان الشيخ قد قدم لمشروعه في محاضرة ألقاها بالدار البيضاء تحت رعاية “مؤسسة مسجد الحسن الثاني” على جمع من المتخصصين والباحثين والمهتمين بالشأن الشرعي.
التجديد مصطلح لايعرف
ابتدأ العلامة ابن بيه رؤيته بتعريف التجديد حيث أكد أن “التجديد مصطلح يكثر في الكتابات تناوله وعلى الألسنة تداوله؛ ولكنه غير محدد المعالم ولا محدود المدلول، فهو من تلك المصطلحات المعروفة جدًا إلى حد أنه لا يمكن أن يعرف؛ لأنه في أصله عبارة عن فعل متعد تظهر تجلياته في متعلقاته، فبقدر ما يتسع متعلقه وتتعقد علاقته وتتشعب أدوات الفعل وإمكانات الانفعال تنفسح مساحات المدلولات”.
وأشار إلى أن التجديد من المفاهيم المتمددة أو المشككة أو ما يسمى بكلمات التذكير والإثارة غير المحددة يصعب حصره بحدود الحد والرسم وإن كان يسهل التعاطي معه من خلال المثال والعد والسرد والتقسيم والسبر؛ لأنه حالة وعلاقات بين مؤثر ومتأثر ينشأ عن التأثير انفعال ليتشكل من جراءه الأثر أو النتيجة.
ثم سرد في بحثه بعض الاستدلالات والتعريفات للتجديد من السنة ومن بعض كتب التراث، وذكر العلامة ابن بيه أن التجديد يتجلى في خمس صور: الأولى: تجديد ما اندثر من الأحكام في حياة الناس. والثانية: تجديدٌ بإنشاء طرائق من شأنها أن تخدم الدين، ولا يبعد أن يكون إنشاء منهج في أصول الفقه من هذه السنن. الثالثة: تجديدٌ يتعلق بمستجدات حياة الناس لوصلها بحبال الدين. الرابعة: اختراع وإبداع وليس ابتداعًا، ومنه ما أحدث السلف من تدوين الدواوين والجمع للتراويح وإحداث السجون، وقد يكون منه ما أحدث الخلف من الاجتماع للذكر وتلاوة القرآن على خلاف في ذلك. الخامسة: تجديد يتعلق بالاجتهاد في الأحكام إنشاءً في قضايا لم يسبق فيها نظر للعلماء، أو قضايا سبق فيها نظر للعلماء وظهر ما يعارضه إما لضعف مستند الأول طبقًا للبرهان أو تغير زمان أو اجتهاد في كيفية تطبيق الأحكام، وهذا موضوع أصول الفقه.
ثم تساءل ابن بيه عن الحاجة إلى تجديد أصول الفقه قائلًا: هل التواصل بأصول الفقه في الوقت الحاضر مفضٍ إلى إنتاج الأحكام في مستجدات الوقائع؟ وهل هناك مستجدات تفتقر إلى استنباط؟ نافيًا إجابة السؤال الأول، مثبتًا الثاني؛ مضيفًا أن الحاجة داعية إلى مراجعة عملية الاستنباط التي كانت مدعاة لإنشاء أصول الفقه وهي وظيفتها الأساسية، وعملية الاستنباط ضرورية لوجود مستجدات، وسوق الاستنباط كاسدة لوجود طلب لا تقابله بضاعة صالحة بل يقابله عرض كثير لا يستجيب للحاجات ولا يلبي الاحتياجات.
فالحديث عن التجديد في أصول الفقه هو بالضرورة تجديد في الفقه ذاته؛ لأنه هو المستهدف في الأصل والنتيجة المتوخاة. مؤكدًا ضرورة التجديد الذي يختلف عن معنى الإحياء والإصلاح وحتى التنوير في الفكر الغربي الذي يعني تفكير بلا سقف.
دعاوى التجديد
وبعد أن أكد الحاجة إلى التجديد في أصول الفقه عرض إلى ما أسماه (دعاوى) تجديدية لأصول الفقه لها خطورتها -بتفاوت بينها- على أصول الفقه بل والشريعة، وهذه الدعاوى بحسب ابن بيه تتمثل في ثلاثة اتجاهات، الأولى: دعوى الحكمة والمصلحة غير المنضبطتين بضوابط التعليل ووسائل التنزيل مما سيحدث ارتجاجًا في بناية الاجتهاد وزلزلة لأسسه. الثانية: الدعوى المقاصدية مجردة عن مدارك الأصول وعارية عن لباس الأدلة. الثالثة: دعوى تاريخية النص وظرفيته.
واتهم ابن بيه هذه “الدعاوى” بأنها هروب من ديمومة النصوص، وقفز في المجهول، وخروج من العلم إلى الجهل، وبحث عن الوداعة والسهولة دون تجشم سبل البحث الجاد وتقحُّم عقبات علوم الشرع بالعدة والعتاد. ووصف هذه الدعاوى بأنها أقرب إلى التبديد منها إلى التجديد.
أصول الفقه والعلل الأربع
ثم شرع في طرح رؤيته من خلال صورة تقريبية تعرف عند المناطقة بالعلل الأربع التي تمثل الماهية ولوازمها، وهي: المادة، الصورة، الغاية، الفاعل. وكما تتجسد فلسفة الأشياء الحسية من خلال هذه العلل يرى ابن بيه أنه يمكن أن تتجسد فلسفة القضايا الذهنية من خلال ذات العلل. لذا فقد حاول فلسفة أصول الفقه وتفكيكه من خلال هذه العلل؛ فقد عرض “لمادة” أصول الفقه التي يكون منها استمداده وهي سبعة أصول: القرآن، والسنة، واللغة العربية، والفقه، وفتاوى الصحابة وقضاؤهم، وعلم الكلام، والمنطق الأرسطي، ويمكن الاستعاضة عن الأصلين الأخيرين بالعقل باعتباره مرجعيتهما.
وكان البحث في “الصورة” طبقًا للمفردات التي وضعها تحت عنوان “دلالات الألفاظ” مرتعًا خصبًا –كما يرى ابن بيه- وميدانًا فسيحًا للتجديد من خلال إعادة التركيب والترتيب والتبويب، وكان لمبحث مدلول الدليل نصيب وافر ارتكز على مسألة: الوضع والاستعمال والحمل التي انبثقت الدلالات بألقابها المختلفة واشتبكت المعاني بشياتها المتعددة بين وضوح وغموض منها. واقترح ابن بيه تضامن علوم اللغة من جديد في عملية التعامل مع الظاهرة اللغوية على مستوى المفردة أو دلالة الإسناد ووضع مقدمة عن اللغة تشتمل على الاشتقاق بأنواعه، وعن أنواع المجاز والكنايات والمعاني الأصلية والثانوية في الإسناد –في علم المعاني- ومعهود العرب في الخطاب لإبعاد ظاهرية التفسير التي سماها الباجي بدعة الظاهرية لأن من شأن ذلك أن يساعد على اكتشاف مكنونات النص وإمكاناته واحتمالاته.
الاستفادة من علم “اللسانيات” الغربي
وطالب العلامة ابن بيه بإضافة ما توصلت إليه المعارف البشرية في اللسانيات والهيرمينوطيقيا لتقريب صورة العلاقة بين اللفظ والمعنى، وما يعنيه المتكلم وما يفهمه المتلقي. وأكد أن تلك إشكالية لا تزال أصول الفقه وعلم الكلام والتفسير تعاني منها.
وشدد في بحثه على ضرورة مراجعة الأدوات؛ لأن “للتجديد أدواته، كما لكل بناء أدوات، فقبل الشروع في البناء علينا أن نخترع الأدوات أو نفحص ما لدينا من أدوات؛ لنرى “صلاحها وصلوحيتها”. ومعنى ذلك أننا سنتعامل مع الكليات التي تمثل أساس البناء ومادته. والتجديد بمعنى التوليد -الذي يعتبر الغاية- هو الوصول إلى التصور الجزئي وهو في حقيقته متردد بين اتجاهين: الكلي والجزئي ولهذا فإنَّ القسمة الأرسطية المتمثلة في الانتقال من الكلي إلى الجزئي وهو القياس المنطقي، ومن الجزئي إلى الكلي وهو الاستقراء، ومن الجزئي إلى الجزئي وهو قياس التمثيل تظل صالحة. وأشار ابن بيه إلى أن تحديد الغاية أمر ضروري في كل عمل واع وتصرف هادف، إذ إنه يجيب عن سؤال لِـمَ؟ في حين أن المادة في محل التجديد، تشير إلى جواب: عن أي شيء؟
أما الصورة فهي البناء الذهني الذي يجيب على ثلاثة أسئلة هي: ماذا؟ لماذا؟ كيف؟ فدلالات الألفاظ في الصورة تجيب عن ماذا؟ والتعليل يجيب عن لماذا؟ والتنزيل يجيب عن كيف؟
إنه كالسرير طبقا لمثال أبي حامد رحمه الله تعالى في “معيار العلم” فإنَّ الغاية من السرير أنْ يكون مستقرًا صالحًا للاعتماد عليه اضطجاعًا ونومًا وجلوسًا، والمادة من الخشب. أما صورته فهي أن يكون في وضع وكيفية تلبي الغاية التي يطلب لها، كأن تكون له قوائم يثبت عليها وطول وعرض وجلد وثير.
وأكد على أن التجديد مفتاحٌ لتغيير أوضاع الأمة في كل مناحي الحياة وميادين العلوم ليكون انطلاقًا من القوى المعنوية والتاريخية للأمة عبر معادلات ومرتكزات جديدة تنشئ فكرًا خلاقًا مستوعبًا ومضيفًا ومتجاوزًا الاستجابة والتكيف إلى الاختراع والإبداع، والأخذ والعطاء، والشراكة الحضارية والندية.
ويضيف: “إن التجديد تطور نابع من عبقرية الأمة وحاجتها، شامل لكل ميدان، مبلورٌ للمشروع الحضاري الواعد الواعي، مدمجٌ القيم والتاريخ في بوتقة الحاضر والمستقبل، في تناغم وتناسق، في خطاب قديم في مضامينه، جديد في طروحاته، أصيل في مقارباته، ولهذا فهو الجديد بالنوع، القديم بالجنس الذي يجعل من التراث حافزًا، ولا يقيم منه حاجزًا، إنه سيكون بمثابة التنوير للغرب مع فارق المرجعية”.
مقترحات في التجديد كما يطرحه العلامة ابن بيه
ويقترح الشيخ عبدالله بن بيه في بحثه لإعادة التركيب والترتيب والتبويب:
1- في المادة: إبدال عنوان التحسين بمكانة العقل في التشريع.
2- في مدلول الدليل: وضع مقدمة عن اللغة تتضامن فيها العلوم اللغوية، لغةً ونحوًا وبلاغةً وصرفًا، بالإضافة إلى الأصول، بما في ذلك دراسة مقارنة عن المنهج الغربي في اللسانيات والهيرمينوطوقيا انطلاقًا من ثلاثي الوضع والاستعمال والحمل لتوليد الدلالات في ثلاثة محاور.
3- في منظومة التعليل: مقدمة عن الأقيسة الثلاثة الشمولي والاستقرائي والجزئي تؤصل للتعليل.
4- مقدمة عن المقاصد وضبط التعامل مع المقاصد بخمسة ضوابط لإدماجها في الأوعية الأصولية، وهي:
– التحقق من المقصد الأصلي الذي من أجله شُرع الحكم.
– أن يكون ذلك المقصدُ وصفًا ظاهرًا منضبطًا؛ لأنه إذا لم يكن كذلك فلا يمكن التعليل به.
– أن نحدد درجة المقصد في سلم المقاصد هل هو في مرتبة الضروري أو مرتبة الحاجي لأن التعامل معهما ليس على وتيرة واحدة، وهل هو مقصد أصلي أو تبعي ووسيلة؟
– النظر في النصوص الجزئية المؤسسة للحكم لأنه من خلالها يمكن ضبط التصرف في ضوء تأكيد الشارع على الحكم أو عدمه للتعرف على المقصد ومكانته وضبط التعامل معه إلغاء أو إثباتًا لما يعارضه من الضرورات الحاقة أو الحاجات الماسة.
– هل المقصد المعلل به منصوص أو مستنبط؛ في الحالة الأولى يرتفع الحكم بزواله وفي الثانية لا يرتفع لكنه يمكن أن يخصص.
5- في التنزيل: وضع جملة من أبواب أصول الفقه في أربعة مؤطرات تدرس فيها علاقة الأحكام بالواقع والمتوقع (الحال والمآل)، والمصالح والمفاسد، والأعراف والعوائد، والاستعانة بعلم الاجتماع في هذا المجال، ودراسة الواقع الدولي وتأثيره على النظم والتشريعات المحلية، ومسألة الحريات الفردية والجماعية المنوه عنها في الدساتير ومواثيق حقوق الإنسان، ومدى ملاءمة ذلك لنظام العقوبات في الشريعة المطهرة.
بالإضافة إلى إحداث باب في هيكل الأصول بعد باب الاجتهاد لتمرين الباحثين على تطبيق القواعد الأصولية على المسائل الجزئية على غرار كتب التخريج.
6- في الفاعل: أن يكون التجديد في الشريعة جماعيًا تماشيًا مع روح العصر، يشترك فيه الخبراء مع الفقهاء.
© Copyright 2006-2017. His Eminence Sheikh Bin Bayyah website