جريدة عكاظ

طالب بن محفوظ ـ جدة 

دعا نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور عبدالله المحفوظ بن بيه إلى الاستنجاد واستثمار المقاصد الشرعية، مبينا ” نعني أن المقاصد بعد استنباطها واستخراجها من مكامنها، كيف نجنى ثمرتها؟ وكيف تنجدنا وترفدنا وتسعفنا وتتحفنا بفوائد تشريعية؟ “

وأوضح أن أول استثمار للمقاصد هو ترشيح المستثمر الذي هو المجتهد، ليكون مجتهدا موصوفا بهذا الوصف، مشيرا إلى أن الإمام الشاطبي بنى اجتهاد المجتهدين على دعامتين من المعرفة هما: معرفة اللغة العربية فيما يتعلق بدلالات الألفاظ ومقتضيات النصوص، ومعرفة مقاصد الشريعة جملة وتفصيلا إذا تعلق الاجتهاد بالمعاني من المصالح والمفاسد  . 

وأضاف: ” لهذا فيمكن أن نقرر وجود مقاصد كبرى قطعية ثابتة بأكثر من دليل في حكم التواتر، ومقاصد ثانوية ثبوتها كثبوت العلل، ومقاصد عامة تنتشر في كل باب من أبواب الشريعة، ومقاصد خاصة تخص بابا واحدا أو طائفة من أحكام أحد الأبواب، وبهذا يتضح توالد المقاصد وترابطها وتضامنها وتسلسلها وتراتبها في سلم العموم والخصوص، تتدرج بين العام والخاص وبين الأعم والأخص، وهناك أيضا مقاصد المقاصد ومقاصد الوسائل”.

وأكد أن ابن عاشور تعرض لاحتياج الفقيه إلى معرفة مقاصد الشريعة فيما قاله: إن تصرف المجتهدين بفقههم في الشريعة يقع على خمسة أنحاء.

وقال ابن بيه معقبا: ” ولبيان ما دندن حوله أبو المقاصد أبو إسحاق الشاطبي والعلامة الشيخ الطاهر بن عاشور رحمهما الله تعالى نقول: إنه يستنجد بالمقاصد في أكثر من 30 منحى من مسائل الأصول يمكن أن نستعير لها كلمة المحائر والأكنسة، لأنها مكامن لؤلؤ الحكم ومكانس ظباء المقاصد وجذور أرومتها وأقناس أجناسها “

وبين أن المقاصد روح الشريعة وحكمها وغاياتها ومراميها ومغازيها، موضحا أن ” آراء الباحثين تباينت حول المقاصد؛ من مبالغ في اعتبارها متجاوز لحدود عمومها، حيث جعله قطعيا وجعل شمولها مطردا غافلا أو متجاهلا ما يعتري العموم من التخصيص وما ينبري للشمول من معوقات التنصيص، فألغوا أحكام الجزئيات التي لها معان تخصها بدعوى انضوائها تحت مقصد شامل. “

والنوع الثاني: مجانب للمقاصد متعلق بالنصوص الجزئية إلى غاية تلغى المقاصد والمعاني والحكم التي تعترض النص الجزئي وتحد من مدى تطبيقه، وتشير إلى ظرفيته، فهي كالمقيد له والمخصص لمدى اعتباره إلى حد المناداة بإبطال المصالح،
وأكد أن المنهج الصحيح وسط بين هذا وذاك، يعطى الكلي نصيبه ويضع الجزئي في نصابه، مبينا أن الإمام الشاطبي انتبه لهذه المزالق، حيث حذر من تغييب الجزئي عند مراعاة الكلي، ومن الإعراض عن الكلي في التعامل مع الجزئي.

وأوضح ابن بيه معقبا: القول الفصل إن للمقاصد أصولا كبرى فوق علم الأصول، وأصولا عامة مشتبكة بمباحث الأصول، وأخرى أخص من ذلك إلا أنها في خدمتها مفصلة لها مبينة تارة ومكملة تارة أخرى.

وخلص ابن بيه إلى القول؛ إن منظومة الشريعة لا يعزب عنها حكم ولا تغيب عنها حكمة، وقد تفطن الأصوليون للمقاصد الكبرى، وهي مقصد العبادة، ومقصد الابتلاء والامتثال في مبحث التكليف.

ويؤكد أن بحر المقاصد لا يزال زاخرا يتجدد عطاؤه وبخاصة في القضايا المتجددة وذلك في اتجاهين: قضايا لم يقم موجبها في الزمن الماضي ولم تظهر الحاجة إليها: فقام في هذا الزمان كما أشار إليه الشاطبي في أحداث الصحابة أحكاما في قضايا لم يكن مقتضاها قائما في زمنه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن من نوازل زمانه كما يقول الشاطبي كجمع المصحف وتدوين العلم وتضمين الصناع.

جريدة عكاظ

 د. عبد الله بن بيه

إن الاختلاف بين أهل الحق سائغ وواقع، وما دام في حدود الشريعة وضوابطها فإنه لا يكون مذموما بل يكون ممدوحا ومصدرا من مصادر الإثراء الفكري ووسيلة للوصول إلى القرار الصائب، وما مبدأ الشورى الذي قرره الإسلام إلا تشريع لهذا الاختلاف الحميد {وشاورهم في الأمر} فكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه ويستمع إلى آرائهم وتختلف وجهات نظرهم في تقرير المضي في حملة بدر ونتائج المعركة وكان الاختلاف من الموقف من الأسرى، فعندما استشار في المضي قدما لنزال المشركين بعد أن تبين كثرة جيوشهم بالنسبة للمسلمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إليهم وما ليم أحد على رأي أبداه أو موقف تبناه وما تعصب منهم أحد ولا تحزب بل كان الحق غايتهم والمصلحة رائدهم. وقد يقر النبي صلى الله عليه وسلم كلا من المختلفين على رأيه الخاص، وبدون أن يبدي أي اعتراض أو ترجيح. 

كما في مسألة أمره عليه الصلاة والسلام بصلاة العصر في بني قريظة فقد صلاها بعضهم بالمدينة ولم يصلها البعض الآخر إلا وقت صلاة العشاء، ولم يعنف أحدا منهم كما جاء في الصحيحين، وفي السفر كان منهم المفطر والصائم، وما عاب أحد على أحد كما جاء في الصحيح. 

والاختلاف في القراءة في حديث ابن مسعود وحديث عمر وأبي بن كعب، إنها التربية النبوية للصحابة ليتصرفوا داخل دائرة الشريعة حسب جهدهم طبقا لاجتهادهم، وبعده عليه الصلاة والسلام كانت بينهم اختلافات حسمت أحيانا كثيرة بالاتفاق كما في اختلافهم حول الخليفة بعده صلى الله عليه وسلم، وكما في اختلافهم حول قتال مانعي الزكاة وحول جمع القرآن الكريم ورجوع عمر إلى قول علي في مسألة المنكوحة في العدة، وتارة يظل الطرفان على موقفهما وهما في غاية الاحترام لبعضهما البعض، كقصة عمر مع ربيعة بن عياش في التفضيل بين مكة والمدينة، وقصة الأراضي المفتوحة هل تصير خراجية أم توزع على الغانمين، وقصة عائشة وابن عباس في رؤيته عليه الصلاة والسلام للباري جل وعلا، وبين عائشة وبين الصحابة في سماع الموتى، وبين عمر وبين فاطمة بنت قيس في مسألة سكنى المبتوتة ونفقتها وابن مسعود وأبي موسى الأشعري في مسألة إرضاع الكبير، وأبو هريرة وابن عباس في الوضوء مما مست النار، واختلاف عمر مع أبي عبيدة في دخول الأرض التي بها وباء، ويدخل التابعون في بعض الأحيان في حلبة الخلاف كأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مع ابن عباس في عدة الحامل المتوفى عنها. 

وتقف عائشة إلى جانب ابن عباس قائلة لأبي سلمة إنما أنت فروج – رأى الديكة تصيح فصاح – معتبرة أنه لم يبلغ بعد درجة الاجتهاد ولكن الأمر لا يتجاوز ذلك، وموضوعات الاختلاف كثيرة جدا ولكنها تحسم بالتراضي إما بالرجوع إلى رأي البعض، ويسجل لعمر رضي الله عنه كثرة رجوعه إلى آراء إخوته من الصحابة واعترافه أمام الملأ بذلك قائلا: امرأة أصابت ورجل أخطأ. وتأصيله للقاعدة الذهبية وهي: «أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد»، وهي قاعدة تبناها العلماء فيما بعد فأمضوا أحكام القضاة التي تخالف رأيهم واجتهادهم حرصا على مصلحة إنهاء الخصومات وحسم المنازعات وهي مصلحة مقدمة في سلم الأوليات على الرأي المخالف الذي قد يكون صاحبه مقتنعا به.

إنها أسباب موضوعية ترجع إلى بلوغ الأخبار والآثار إلى العلماء والقواعد التي يلتزم بها العالم في تصحيح وتضعيف الأخبار وبالتالي مسألة اختيار معايير التعامل مع السنة وقرائن نسخ الأخبار وأحكامها، وإلى اللغة وضوحا وجلاء وغموضا وخفاء كما هو مفصل في كتب أصول الفقه في أبواب دلالات الألفاظ كعموم النصوص وخصوصها وظهورها وتأويلها ومجملها ومبينها، كما يرجع الاختلاف إلى الأدلة المتعلقة بمعقول النص ومقاصد الأحكام كأنواع القياس والمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب وسد الذرائع، كما يرجع الاختلاف إلى الأعراف المعتبرة وتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والموازنة بين المصالح والمفاسد.

جريدة عكاظ

د. عبد الله المحفوظ بن بيه

يقوم الخطاب الإسلامي على قواطع وثوابت علمت من الدين بالضرورة هي أساس الدين ودعائمه، كالألوهية والتوحيد والنبوة والرسالة ومكانة الإنسان في التشريع والكليات التي تحميه وتصوب حياته، هذه الثوابت يجب أن توظف كل الأساليب العلمية في بيانها وجمع الأمة حولها وتقديمها للبشرية مدعومة بالحجج العلمية والبراهين العقلية ليهدي الله تعالى بها من يشاء من عباده، ولحسن حظنا وحظ الإنسانية ليس فيها ما يناقض العلم أو ينافي العقل، بل إن العلم والعقل خير معين على بيان صحة هذا الدين، فهل أحسنا العرض وأجدنا الإبرام والنقض.

إن الخطاب الجديد في عصر العولمة والقرية الكونية وطغيان القيم المادية الخالية من كل قيم إلاهية أو إنسانية نبيلة، مما أوجد الإنسان الحسي أو الجسدي الذي يعيش لذاته مستغرقا في لذاته، فلا نبل ولا كرم ولا إيثار ولا تضامن ولا نظر في المآلات إلا مآلات الربح بلا روح والثروة بلا رائحة، إنه نذل لا غيرة له حسب ما يقول فوكوياما وهو الهلباجة في مفهوم الأعرابي وخلف الأحمر، فالخطاب الإسلامي متسامح، لأنه يقبل الاختلاف ويتسع لمختلف وجهات النظر والآراء، فلا إنكار في مختلف فيه كما أصلنا ذلك إذا كان اختلافا معتبرا ومن لا يستطيع إدراك طبيعة الاختلاف فليس من أهل الميدان ولا من فرسان الشان.

والخطاب الإسلامي متصالح، لأنه لا يكفر من دخل الدائرة الكبرى إلا بناقض مجمع عليه قام عليه برهان قاطع، والخطاب الإسلامي ميسر، لأنه يتوخى مصالح الناس ويراعى ضعفهم (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا)، والخطاب الإسلامي إنساني لأنه يرفع قيمة الإنسان، والخطاب الإسلامي ثابت صلب في جوهره مرن في تعبيراته، ومع ذلك فإن خطابنا بقواطعه وثوابته راسخ رسوخ الجبال الراسيات شامخ شموخ الأطواد المشمخرات، ولكنه في تفريعاته مائس مع رياح المصالح ميس فروع البان بنسائم الأسحار على وعساء الكثبان.

والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

نعيم الحكيم – عكاظ

بداية، بين نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عضو المجامع الفقهية الدكتور عبدالله بن بيه، وجود فرق شرعي بين من ولد بأعضاء مختلطة ممن يطلق عليهم (الخنثى)، ومن سعوا لتغيير جنسهم بأنفسهم ممن يطلق عليهم (الجنس الثالث)، موضحا أن إجراء عمليات التصحيح مباحة شرعا، أما إجراء عمليات التغيير فهي محرمة ومجرمة شرعا وقانونا.
وحول قضية الحقوق وتقسيم المورايث بالنسبة للخنثى، قال العلامة ابن بيه «هذه القضية عالجها الفقهاء قديما، فمن ظهرت عليه علامات ذكورية؛ مثل نبوت شعر اللحية والعانة ولكن يملك جهازا جنسيا مختلطا فإن المسألة ينظر إليها من الناحية الطبية، فإن غلبت عليها الذكورة فإنه يعامل كذكر وإن غلبت عليه علامات الأنوثة فإنه يعامل كأنثى في الحقوق والمواريث وغيرها، مفيدا أن هذه الفئة لها كافة الحقوق.

وأكد العلامة ابن بيه أن الشرع يتعامل مع وجود العلامات المرجحة للذكورة والأنوثة، فإن لم توجد فإنه يرجع لأهل الطب والاختصاص لبيان المسألة، مشددا على أن هذه الحالات يتعامل معها بخصوصية ويفضل فيها الفتوى الجماعية.
وطالب العلامة ابن بيه بالتشديد على عدم إجراء مثل هذه العمليات قبل التأكد من أنها عملية تصحيح أم تغيير، خصوصا في ظل حالات التحايل، مؤكدا على أن ظهور فئة الجنس الثالث غريبة ومستنكرة في المجتمع المسلم ويجب معرفة أسبابها ووضع الحلول قبل تفاقمها والتأكيد على دور العلماء والفقهاء والطباء ووسائل الإعلام بالتوعية والعلاج.

غازي كشميم – ملحق الرسالة

قال العلامة عبدالله بن بيه -نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- إن عالمية الإسلام تحتم على الجميع التعايش مع من حوله، مطالبًا الجميع بأن يقدموا للناس طريقة الحياة بالأخلاق؛ لأن الأخلاق الإسلامية ليست لأجل كسب الأجر في الآخرة فقط، وإنما لأجل تخفيف أعباء الحياة الدنيا وتكاليفها على البشرية خاصة حينما يلتزم الناس بالعهود والمواثيق وعدم الاعتداء على الآخرين. وأضاف ابن بية أن هذه رسالتنا، أن ندعو الناس بأخلاقنا كما قال تعالى: “وقولوا للناس حسنًا”، وكما قال صلى الله عليه وسلم: “وخالق الناس بخلق حسن” ولم يقل وخالق المسلمين فقط. وقال العلامة ابن بية: “إن عالمية الإسلام تجعل المرء يتعايش مع من حوله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لفديك أحد أصحابه وهو بين قومه من المشركين: “يافديك أقم الصلاة، وآتِ الزكاة، واهجر السوء، واسكن من أرض قومك حيث شئت”، ولم يوجهه النبي إلى الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر؛ لأن قومه مشركون بالأساس. وكما في الحديث الآخر “البلاد بلاد الله، والعباد عباد الله، فأصب من قومك حيث شئت” فبعد أن يؤدي المسلم ما عليه من الواجبات، ويجتنب المنهيات يعيش مع قومه حيث كانوا، وحيثما حلوا ونزلوا، ويشاركهم في تحالفاتهم وتجمعاتهم، خاصة إن كانت تدعو إلى السلم والخير والقيم النبيلة  .