“البيان الختامي لمؤتمر المصالحة و السلام في الصومال”

“الحمد لله الهادي من شاء من عباده لطاعته ونيل رضاه ،والصلاة والسلام على من بعثه ربه لبيان الحق وفتح الطريق لمن جعله غايته ومبتغاه،وبعد ،، 

ففي الفترة من يوم السبت 27/3/1431الموافق 13/3/2010إلى يوم الأحد 28/3/1431الموافق 14/3/2010 بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وتحت رعاية مركز الترشيد والتجديد وبحضور فخامة رئيس جمهورية الصومال والوفد المرافق له وحضور معالي نائب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومعالي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومعالي رئيس مؤتمر العالم الإسلامي الدكتور عبدالله نصيف- رئيس مجلس أمناء المركز- ورئيس المركز معالي الشيخ العلامة عبدالله بن بيه و جمع من علماء الأمة ومفكريها وأهل الرأي فيها وعدد من علماء الصومال وأهل الحل والعقد فيها، تم عقد هذا المؤتمر لبحث مشكلة الصومال وسبل الخروج منها من وجهة النظر الشرعية لضمان الأمن والاستقرار لهذا البلد الإسلامي العزيز على أمة الإسلام عملا بقوله تعالى (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون)، وعملا بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أوقف الحرب مع أعدائه من كفار مكة ورضي بشروطهم حقنا للدماء ومراعاة لأواصر القرابة والدم حينما قال في الحديبية لما رأى وفد كفار مكة قادمين للتفاوض ( والذي نفسي بيده لاتسألني قريش اليوم أمرا فيه بر أو صلة رحم إلا أجبتها إليه )، وتحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت لحفظ الأنفس والأموال وقياما بواجب النصح والتبليغ وبيان الحق الذي أخذ الله عهده وميثاقه في كتابه على أهل العلم كما قال تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه..الآية )، وإبراء للذمة وانتصارا للأبرياء والضعفاء ضحايا هذا الوضع المأساوي الذي يغيظ الصديق ولايسرإلا العدو، وإعمالا لمنطق الحق والعقل فقد اجتمع الحاضرون وبعد كلمات رئيس مؤتمر العالم الاسلامي و فخامة رئيس جمهورية الصومال و نائب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي و ممثل الأمين العام للأمم المتحدة و فضيلة مفتى دبي وفضيلة رئيس مؤسسة طابه، قدمت أوراق عمل من طرف السادة أصحاب الفضيلة و المعالي خلال جلسات العمل وجرى تداول ماطرح من مسائل منها: الوقوف على حقيقة الوضع في الصومال وما آل إليه وأسباب المشكلة وسبل علاجها وجرى الإستماع لجميع الأطراف المعنية، وناقش المجتمعون النظر الشرعي الصحيح لجميع ماطرح وموقف الشريعة الإسلامية من كل ما ذكر معتمدين في ذلك على الأدلة الشرعية الصحيحة مستنيرين بفهم علماء الأمة سلفا وخلفا لهذه الأدلة وفي إطار مقاصد الشريعة الإسلامية التي يدين بها شعب الصومال الشقيق وبناء عليه فقد خرج المؤتمر بالقرارات التالية   :

  1/ التأكيد على حرمة دم المسلم وتحريم الاقتتال بين المسلمين حيث توعد الله مستحل قتل النفس المؤمنة بالخلود في النار واللعن والغضب عليه والعذاب العظيم كما قال تعالى : (وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ… ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما). 

وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة الدم المسلم في خطبته في حجة الوداع بقوله 🙁فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) وحرمة الدم المسلم أشد وأعظم عند الله من حرمة الكعبة المشرفة التي عظمها الله وما سواها من شعائر الحج بقوله (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 🙁لزوال الدنيا أهون عند الله من أن تزهق نفس مسلمة بغير حق ). ولذلك كانت قضايا الدماء أول مايقضى فيه بين الناس يوم القيامة كما ثبت ذلك عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله : (أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء ) فكيف تطيب نفس مسلم يخشى الله واليوم الآخر أن يقتل مسلما دون سبب شرعي صحيح قطعي الدلالة أو أن يشترك في ذلك والإعانة على القتل كالمباشرة له كماجاء في الأثر: (من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة كان كقتله ) ومثل أحد الرواة لذلك بما لو قال (أق ..)والنصوص الواردة في هذا الباب كثيرة جدا وهي تدل على تحريم الخروج على الحاكم و قتاله وهذا ما جعل الفقهاء قديما وحديثا يحرمون الخروج على الأئمة لأي سبب ويرضون بإمامة المفضول مع وجود الفاضل إن تمت له البيعة كل ذلك حقنا لدماء المسلمين وإخمادا للفتنة وتحقيقا لمصالح الشرع من الإمامة وهو تحقيق الأمن والأمان وتدبير شئون الناس، ولهذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: (أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء )وقال الماوردي رحمه الله تأكيدا لهذا المعنى : (لايراعى في هذا شروط الإمامة إذ المدار على درء المفاسد وارتكاب أخف الضررين ) ويقول الإمام النووي رحمه الله تعليقا على الأحاديث التي أمرت بالسمع والطاعة لمن تمت له البيعة :(وهذه الأحاديث في السمع والطاعة في جميع الأحوال وسببها إجتماع كلمة المسلمين فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم )وجاء في الحديث (إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يارسول الله ألا نقاتلهم قال :لا ما صلوا ) والحديث فى صحيح مسلم  .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :(ونهوا عن قتالهم ما صلوا وذلك لأن معهم أصل الدين المقصود وهو توحيد الله ومعهم حسنات وترْك سيئات كثيرة )وقال أيضا :(ولعله لايكاد ُيعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أعظم من الفساد الذي أزالته)، 

2/ الحكومة الصومالية الحالية التي اجتمع عليها أهل الحل والعقد من شعب الصومال وبايعوها بعد مؤتمر جيبوتي للسلام و انسحاب القوات الاثيوبية واعترف بها العالم حكومة شرعية يجب على جميع أهل الصومال بمختلف أطيافهم الإنضواء تحتها والأخذ بيدها لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد والتوحد تحت لوائها لحفظ البلاد وضمان أمن العباد ومن كان لديه ما يختلف فيه معها فتكون تسوية ذلك الخلاف بالحوار والنقاش لا بالقتال وشهر السلاح عملا بقوله تعالى 🙁وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما )، وقوله صلى الله عليه وسلم (لاترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض )، فالواجب على الجميع التوحد تحت لواء هذه الحكومة وجهاد النفس على ذلك حتى لايقع من خالف في الوعيد الشديد الوارد في هذا الباب وحتى لا يوصف الحاملون للسلاح بعد ذلك بالبغاة شرعا.

3/  القتال الحاصل الآن في الصومال بين أبناء الشعب الواحد والأمة الواحدة لايصح تسميته جهادا شرعيا لأنه في غير مجاهدة بل هو قتال محرم شرعا لايحقق مقاصد الشريعة من الجهاد ولا تتوفر فيه شروطه فقتال المسلم لأخيه المسلم من كبائر الذنوب كما سبق بيانه،ويجب على كل من حمل السلاح أن يتقي الله ويخشى اليوم الآخر ويسارع إلى وضع السلاح والفيئة إلى جماعة المسلمين عملا بقوله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين )، فالمطلوب كما بينت الآية هو الإصلاح بعدالاقتتال الذي به تحقن الدماء ،والإصلاح بعد الفيئة الذي يتحقق به العدل

4/ ما يدعى من عدم تطبيق الحكومة للحدود الشرعية وعدم إقامتها لشرع الله وجعل ذلك مبررا لحمل السلاح غير مقبول شرعا فإن تطبيق الحدود له شروط بينها أهل العلم في هذا الباب ومن ذلك وجود السلطان الذي يقوم بتطبيق هذه الحدود واستتباب الأمر له ووجود الظروف المناسبة التي يتحقق بتطبيقها العدل وعدم الفتنة وهذا بإجماع العلماء وذلك لايمكن أن يتحقق في ظل الحرب القائمة حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحدود في الغزو وسار على ذلك علماء الملة والدين على مر العصور. فالمطلوب هو مطالبة السلطان بإقامتها لا الإفتئات عليه بإقامتها دونه أو شهر السلاح عليه لأنه لا يقيمها لحرمة ذلك شرعا ولما يسببه ذلك من الفتنة واستباحة حرمات المسلمين فلو أحصينا عدد من قتل من المسلمين بسبب هذه الذريعة ومن كان سيطبق عليه الحد لوجدنا من قتل بسبب هذه الفتنة أضعاف ذلك بكثير فأي شريعة وأي عقل يرضى بذلك ويراه سببا للقتل والشريعة منزهة عن مثل هذا العبث بأحكام الله. ومن أسباب ترك تطبيق الحدود عدم انطباق بعض شروط إقامة الحد أو وجود شبهة تدرأ تطبيقه اوفي الحديث 🙁ادرؤا الحدود بالشبهات ) وعليه فقد ترك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إقامة حد السرقة عام الرمادة لما كان الناس فيه من مجاعة وفقر الأمر الذي قد يدفع بعضهم للسرقة لأجل حفظ نفسه وحفظ النفس مقدم على حفظ المال كما قرر ذلك علماء الأصول وهذه الظروف والأحوال مما تمر به الصومال حاليا .

ومع توفر الشروط السابقة فإن من لم يطبق أحكام الحدود –دون إنكار لوجوبها الشرعي- فإنه ليس خارجاً عن الملة كما عليه المحققون من أهل العلم الذين تأولوا قول الحق جل وعلا في سورة المائدة (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) بأنه كفر دون كفر وفسق دون فسق كما قال ابن عباس وحذيفة رضي الله عنهما وليس ذلك بمخرج عن الملة فلا يجوز قتال الناس بهذه الحجة لأن الكفر محله القلب والاعتقاد قال حذيفة وابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك “الحكم بغير ما أنزل الله” رجل من هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

ومثل ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقال ابن عباس وأصحابه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وكذلك قال أئمة السنة كأحمد بن حنبل وغيره.

وصرح بذلك في كلام طويل في الفتاوى فقال عن ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) قالوا كفروا كفرا لا ينقل عن الملة وقد اتبعهم في ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السلف”. ونسب ذلك للبخاري ( فتاوى ابن تيمية).

وليس هذا تهوينا من أمر إقامة الحدود الشرعية بل وضعاً للأمور في نصابها ودعوة إلى السلام وإيقاف الحروب لتوفير ظروف إقامة الحدود فإن الله تعالى لم يعذب أهل مكة وقد أخرجو خليله وصفيه محمداً صلى الله عليه وسلم وحاربوه وعذبوا أصحابه لأن ذلك سيؤدى إلى إيذاء رجال ونساء أبرياء فقال تعالى(وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا)

ومع كل ماسبق ذكره فإن فخامة الرئيس و فى كلمته التى ألقها في هذا المؤتمر أعلن بوضوح أن حكومته ملتزمة بتطبيق الشريعة الاسلامية فى البلاد وهذا لا ُيبقى مجالا للتذرع بمثل هذه الذريعة لقتل العباد و تدمير البلاد.

5/ مناط التكفير في مسائل الولاء والبراء وغيرها من المسائل التي جاءت في بعض النصوص الشرعية بوصف الكفر أو نفي الإيمان عن صاحبها، هو صدور ذلك القول أو الفعل عن اعتقاد يكفر به صاحبه جمعا بين النصوص الشرعية الواردة في هذا الشأن ومنها ما جاء بالأمر بالإحسان إلى الوالدين ولوكانا كافرين وللأقارب غير المحاربين واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يحكم بكفر حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما صدر منه مايحتمل صدوره عن عقيدة كفرية أو عن سبب آخرغير كفري حيث رد عنه ذلك تقديما لأصل سلامة المسلم من عقيدة الكفر وإحسانا للظن به وعوضا عن ذلك استفسر منه عن سبب فعله ثم عفا عنه لعفو الله السابق عن أهل بدر مابدر منهم من معاص، ولهذا وضع العلماء شروطا للحكم بتكفير مسلم كالعلم وتحقق القصد وانتفاء الموانع كالإكراه والجهل، ومثل هذه المسائل لايجوز أن يتكلم فيها أي إنسان أو طالب علم بل هي موكولة لأهل العلم الراسخين الذين وصفهم الله بالقدرة على استنباط أحكام الشريعة ومعرفة مراد الله منها كما قال تعالى 🙁وإذاجاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم )، و لخطورتها وشدة الوعيد الوارد فيها حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا قال المسلم لأخيه المسلم ياكافر فقد باء بها أحدهما ) وقوله (تكفير المسلم كقتله ) وما يصدر من البعض من أحكام بالتكفير لأسباب محتملة هي أحكام ظنية وبقاء المسلم على دينه حكم قطعي ولا ينقض القطعي بالظني هذا إن سلمنا بصحة هذه الأحكام ولهذا وكلت الشريعة أمر تكفير الأعيان إلى القضاء حفاظا على عقيدة المسلم ودرءا للفتنة فإنه ما انتشر التكفير بين الناس إلا تبعه حمل السلاح ووقوع الفتنة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار إلى ذلك الحديث أعلاه وخير من ذلك فتح باب الحوار والنقاش في المسائل المختلف فيها ومعرفة وجهة نظر كل طرف ونقاشها وإن لم يسعف الحوار في حل المشاكل فليلجؤا إلى أطراف محايدة للحكم بينهم عملا بقوله تعالى :(وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما )فأمر بالإصلاح لا بحمل السلاح ولا يليق بمن كانوا يحكمون بين الناس بشرع الله بالأمس أن تغلبهم الأهواء اليوم وينبذوا شرعه .

واتخذ المؤتمر التوصيات التالية :

1/  يوصي المؤتمر حكومات الدول العربية والإسلامية بمساعدة ودعم حكومة جمهورية الصومال بكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء للصومال سياسيا واقتصاديا ونحو ذلك.

2/ يوصي المؤتمر العلماء بالقيام بجولات توعوية وإرشادية للجاليات الصومالية في أنحاء المعمورة لحاجتهم لذلك.

3/  يرجوا المؤتمر من الأخوة في جماعة أهل السنة و الجماعة الإسراع في توقيع الاتفاق مع الحكومة، كما يدعوا الأطراف الأخرى التي أرسلت بإشارات ايجابية للمؤتمر أن تنضم الى هذا الاتفاق حسما للنزاع و تحصيلا للمصلحة العامة و درأ للمفسدة.

4/ يوصي المؤتمر مركز الترشيد والتجديد والمهتمين بالشأن الصومالي بعقد المزيد من هذه المؤتمرات والندوات التي تعين في التوعية بالقضية الصومالية وتساهم في حلها.

5/ يناشد المؤتمر علماء الصومال أن يشيعوا هذه القرارات ويذيعوها ويراجعوها ويفعلوها بينهم.ويرجو كل الصوماليين أن يعدوا خطة طموحة للخروج بالبلد من التخلف والنزاع والشقاق وآثار الحروب والدمار فذلك هو الجهاد الحقيقي، فالجهاد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية شامل لكل أعمال البر، كما في “الاختيارات” للبعلي.وأن لا يوجدوا مسوغا لأعدائهم من الخارج للتدخل إما بالقتال أو استغلال الأوضاع لنشر الفساد الخلقي والعقدي بين الناس فتزيد الأوضاع سوءا ويصعب عندها العلاج .

ويمكن تصور خطة تقوم على انضمام الفصائل للبرلمان والحكومة وإعداد الهياكل التنظيمية للدولة المستلهمة من شرع الله تعالى نصوصا ومقاصد وفروعا وقواعد.

خطة للحياة وليس للموت (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) وهي الحياة الشريفة التي تكفل سعادة الدنيا والآخرة، وذلك بالنهوض بالاقتصاد ورجوع اللاجئين وإغاثة المنكوبين وإعداد الكادر البشري المدرب وتقنين النظم المبنية على الشريعة السمحة الواسعة بعزائمها ورخصها، وإعداد سياسة خارجية تقوم على حسن الجوار ومراعاة المصالح، ولكل الدول العربية والإسلامية وغير الإسلامية نصيب في بناء السلام والتنمية بما في ذلك إمكانية عقد اتفاق عدم الاعتداء مع إثيوبيا التي اعتدت في السابق.

وتنظيم القوات المسلحة التي ستضم كل الفصائل بما فيها شباب المجاهدين وجنرالات الصومال الكبار الأبطال، وبما فيها قراصنة البحر الذين سيجدون فرصة لخدمة بلادهم بدلا من قطع الطريق والذين يمكن أن يكونوا جزء من البحرية الصومالية حتى تعود الأساطيل الأجنبية إلى قواعدها.

فعلى الصوماليين أن يرفعوا رؤوسهم ويتعاونوا مع الجميع بما في ذلك الدول الكبرى التي تراجع سياساتها لتكون قوة سلام وليست قوة دمار وحروب.

لقد برهن البعض على شجاعتهم في ميادين القتال فليبرهنوا على حصافتهم في بناء السلام والازدهار.

إن الإسلام رحمة للعالمين وهو دين السلام والمحبة والوئام.

والنبي عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن إسحاق أمر بحراسة كلبة بجرائها على طريق الجيش حتى يمروا دون إزعاج لها فكيف بإزعاج المسلمين وغير المسلمين.

وفي الختام :يتقدم المؤتمر بوافر الشكر والتقدير لكل الذين كان لهم دور في إنجاحه من مشاركين وحاضرين ومنظمين وعلى رأسهم دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في حكومة دبي وفخامة الرئيس الصومالى ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

وعلى الله قصد السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. حرر فى دبي يوم الأحد 28/3/1431هـ الموافق 14/3/2010“