تحدث الشيخ العلامة الدكتور عبد الله بن بيه نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورئيس المركز العالمي للتجديد والترشيد الى ندوة دولية  ” عقدت بدار الحديث الحسنية بالرباط بالمغرب وكانت بعنوان:” مجالات تطبيق الشورى والإستشارة في التجربة المعاصرة” في 28/29 ذي القعدة 1432هـ.

 و تناول الشيخ عبد الله بن بيه في كلمته التي بثت على الشاشة عن المصطلحات التي يدور عليها نظام الإسلام في الحكم، ومنها الخلافة والإمامة وإمارة المؤمنين والبيعة والشورى، وأكد في كلمته أن السؤال المحوري الذي ينبغي أن يتم الإجابة عنه هو بحث محلها وموقعها من مكان الديمقراطية، واعتبر أن المدخل الصحيح للجواب عن هذا السؤال هو أن يتم التوجه إلى بحث النواقص التي تمس الديمقراطية أو تتهم بها ومحاولة تداركها من خلال الشورى، معتبرا أن هذه العملية ستضمن تحيينا للديمقراطية من جهة، وتفعيلا للشورى من جهة خرى. وبسط الشيخ بن بيه بعضا من آراء الفلاسفة القدامى في الثناء على الديمقراطية ونقدها، واستشهد بهذا الخصوص بكتاب حديث جمع آراء ثمانية فلاسفة معاصرين ضمنوه انتقاداتهم للديمقراطية، مركزا في كلمته على النقطة التي اتفقوا عليها جميعهم وهي أن مجرد وضع الأوراق في الصناديق ليس ديمقراطية. وذكر في هذا السياق، أن الديمقراطية لا تزال موضع أخذ ورد، لأنها لم تحقق الرضا بين الناس، الرضا الذي تحدث عنه الفيلسوف جون لوك باعتباره أساسا للحكم، بل قامت على ما يسمى بديمقراطية القطبين التي عادة ما يكون فيها الناخب مسيرا وغير مخير حسب تعبير الشيخ بسبب نظام القائمة الذي يجعله يصوت على أشخاص لا يعرفهم أصلا. وأورد الشيخ بن بيه الانتقادات التي سجلها هؤلاء ومن بينها وصول الديمقراطية إلى المستوى الذي يصوت فيه قليل من الناس، لأن الآخرين اصبحوا غير آبهين بالانتخابات وصناديق الاقتراع. لكن رغم هذه المآخد يرى الشيخ بن بيه أن الديمراطية تظل حسب تعبيره أفضل الأسوأ وأنها معيار الاحتكام وإن لم تصل إلى مستوى أن تكون قاعدة رضا لأنها حسب رأي الشيخ تجنب الناس من الوقوع في الحروب والنزاعات. وذكر بهذا الخصوص، أن على الشورى أن تقدم مقاربتها لمواجهة انزلاقات الديمقراطية، لأن الديمقراطية حسب رايه لا تضمن نفسها بنفسها، والشورى هي التي تضمن انفتاح المجتمع على بعضه البعض وتمنع التضاد وتحمي الديمقراطية من استبداد بعض الأحزاب باسمها