في بلادنا ثلاث تعاملات في العقار البيع، الإجارة والرهن. البيع والإجارة لا إشكال فيهما، أما الرهن ففي صيغته إشكال من الناحية الشرعية.

وهذه صيغته : يعرض الراهن صاحب البيت بيته للرهن لمدة زمنية محددة (سنة سنتين أو ثلاث) مقابل مبلغ من المال يؤديه المرتهن كما يسكن المرتهن البيت المرهون مقابل أجرة شهرية أقل (بالنصف) من الأجرة الحقيقية للبيت. عندما تنتهي المدة الزمنية إما أن يخرج المرتهن من البيت و يأخذ نقوده (وذلك برهنه لآخر من جديد) وإما أن يعيدوا العقد من جديد مع الإبقاء على المبلغ المؤدى في السابق. ويكثر الطلب على هذه الصيغة لأنه عوض أن يستأجر الإنسان بيتا ب1000 فإنه يستأجره ب500 مقابل المبلغ الذي يؤديه للراهن والذي يرجع إلى المرتهن في آخر المدة.

فهل هذه الصيغة حلال أم حرام ؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالرهن الذي سأل عنه السائل هو في حقيقته عبارة عن قرض بزيادة، فالأصل أن المرتهن لا ينتفع بشيء من الرهن وفي الحقيقة فإنه أقرضه بزيادة مقسطة هي منافع البيت، فهذه الصورة لا تجوز حتى في مذهب أبي حنيفة. الذي يجيز الانتفاع بالرهن فإنما يجيزه إذا كان عطاء من الراهن وليست شرطاً –فإذا كان شرطاً فإنها تكون ربا – حتى في مذهب الأحناف.

فهذه صورة مهجنة .

فإنه أعطاه أجرة ليست لأجرته الحقيقية للبيت ثم استرد النقود التي كان قد أخذها من الراهن وهي في حقيقتها عبارة عن قرض –وهذه الصورة ليست جائزة. والله أعلم.