قال الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بدولة الإمارات، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، إنه لا بد من ربط عنوان الحريات الدينية بالسلم الاجتماعي، مشيراً إلى أنه من دون ضمان السلم لا حقوق ولا حريات مضمونة لأحد.

  جاء ذلك خلال مشاركة الشيخ ابن بيه على رأس وفد إماراتي رسمي في مؤتمر الحريات الدينية، الذي نظمته وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن يومي الأربعاء والخميس الـ25 والـ26 من يوليو الجاري بحضور وزراء على مستوى الخارجية والشؤون الدينية من بلدان عديدة، لديها عين المقاربات بشأن الحريات الدينية، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية التي تهتم بالشأن الحقوقي والإنساني، وممثلين عن الناجين من الاضطهاد الديني في غير منطقة من العالم.

ويضم الوفد إلى جانب الشيخ ابن بيه، الشيخ حمزة يوسف نائب رئيس منتدى تعزيز السلم، عضو مجلس الإمارات للإفتاء، والدكتور محمد مطر الكعبي أمين عام منتدى تعزيز السلم، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات، والأستاذ خليفة مبارك الظاهري المدير التنفيذي لمركز “الموطأ” للدراسات والتعليم.

وتأتي مشاركة وفد الدولة برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه في مؤتمر الحريات الدينية بواشنطن، تلبية لدعوة رسمية، تلقاها منتدى تعزيز السلم من وزارة الخارجية الأميركية.

واستقبل السفير المتجول للولايات المتحدة من أجل الحرية الدينية الدولية، سام براونباك، الشيخ ابن بيه والوفد المرافق على هامش المؤتمر. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك والمبادرات المستقبلية، فيما يتعلق بدعم مشروع “منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة”، الذي يعمل منذ نحو 5 أعوام، انطلاقاً من أبوظبي على ترسيخ ثقافة التسامح وتعزيز قيم السلم والوئام في العالم.

وأعرب راونباك عن امتنانه وعظيم استحسانه لأنشطة “منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة” برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه، وبخاصة عقب مشاركته في “مؤتمر واشنطن” الذي نظمه المنتدى في فبراير الماضي، حيث أطلق “حلف الفضول العالمي للتحالف بين الأديان”.

وأبدى استعداده لتقديم كل أشكال الدعم الممكن، مبديا حرصه الشديد على التعاون المفتوح مع المنتدى في كل ما يقوم به من مبادرات إنسانية تعمل على ترسيخ ثقافة التسامح وتعزيز السلم العالمي.

وتنظم وزارة الخارجية الأمريكية مؤتمر الحريات الدينية، بغرض تمكين المجتمع المدني، وبخاصة المنظمات العاملة في مجال الحرية الدينية من الدعم المالي المناسب. وهو أمر حيوي لتعزيز الحريات الدينية في العالم، حسب تعبير وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو.

وتُعد حرية الدين أو المعتقد حق إنساني عالمي، تعترف به الحكومات وكافة المجتمعات حول العالم، كما تُعد الحرية الدينية ميزة اجتماعية، حيث أظهرت الأبحاث والدراسات أن الدول التي تحترم حرية الدين أو المعتقد هي أكثر من غيرها استقراراً وازدهاراً.