سكن كل منهما في شقة، وتم تأجير الشقق الأخرى. الآن وبعد مرور خمس وعشرين سنة يطلب الأخ صاحب الشقتين من أخيه تعويضًا لاستغلاله الأرض والانتفاع من تأجير الشقق، لكن أخاه يرفض دفع أي مبلغ بحجة أن هذا يعتبر زيادة في رأس المال، ولكل منهما على قدر رأس ماله ما الحل؟ وفي حالة أن اتفقا على بيع العقار بالكامل فما حصة كل منهما؟

علما أن سطح المبنى قابل للبناء.. أفتونا مأجورين.

هذا السؤال يدل على أن الأرض مملوكة مناصفة بين الأخوين، وأن البناء الذي عليها كان من قبل أحدهما، إلا أن أخاه في النهاية كان يملك ثمن شقتين، ولم يبين السائل كيف تسلم هذا الثمن، هل تسلمه من أخيه أو أنه أتى بثمن ودفعه إلى أخيه الذي بنى، هناك شيء مجهول في هذا، بأي شيء دفع هذا الثمن؟ وهل أخذ الشقتين في مقابل التنازل عن ملكية الأرض، ففي هذه الحال ليس له رجوع على أخيه، وإذا كان أخوه قد دفع ثمن الشقتين فملكية الأرض ما زالت بينهما، والشقق الأخرى على ما اتفقا عليه، فإذا كانا قد اتفقا على أنه يبني، وأن ما بني يكون مناصفة بينهما فهو كذلك، لكن له ماله، أي له ما دفعه في هذه البناية، فالحقيقة أن السؤال فيه غموض في بعض أجزائه، حيث لم يبين بقاءهما على الاتفاق، لأن السؤال في أوله يدل على أنهما اتفقا على أن البناء بينهما، لكن الواقع أن أحد الأخوين هو الذي بنى…. الخ.

أما إذا بيع العقار فحصة كل منهما على حسب ما اتفقا عليه أولا، فإذا كانا قد اتفقا على أن الأرض بينهما فالأرض بينهما والبناء لمالكه.