تهاني السالم – جدة يؤكد العلامة الشيخ عبد الله بن بيه أن منع النقاب في أوروبا ينظر إليه من عدة زوايا

فيقول: قد ينظر لهذا المنع بما يُسمى بكراهية الإسلام أو ما يسمى بفوبيا الإسلام أو قد ينظر إليه من زاوية عدم الأمن وعدم الاطمئنان إليه والانزعاج من هذه المظاهر ورفضها والأمر الآخر هو الانزعاج من الإسلام فهذا من الممكن أن يكون مخلاً بحرية الإنسان أن يرتدي ما شاء، وبالتالي يمكن أن القضايا الأمنية تثار في أوروبا لكن بالنسبة للقضايا الأمنية فلا يوجد مانع إذا لم تطمئن للإنسان أن تطلب منه بأن يقدم صورته وهويته، لكن لا يكون بسن قوانين لأن القوانين الأمنية كافية في أن تجعل الشرطة تطلب ممن لا تطمئن إليه هويته وبياناته الشخصية.

وأضاف قائلاً: النقاب مختلف فيه بين العلماء فهناك بعض الفقهاء يرون جواز كشف الوجه حتى عند بعض أصحاب المذهب الحنبلي فمثلاً ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية يقول يجوز النظر إلى وجهها بدون شهوة، وهناك أيضا من المالكية فيقول القاضي عياض بأنه يجب على الرجل أن يغض بصره ولا يجب على المرأة تغطية وجهها، وهناك من يرى أن الوجه عورة وهو روي عن الإمام أحمد، و فيه أقوال من مناهج أخرى توضح أن هناك اختلافًا في النقاب، فإذا أدى إلى إشكال فهناك ترتيب أولويات لذلك على المسلمين أن يستمروا في الحوار وتبيين أن هذه القطعة لا تؤذي ولا تهدد أحدًا وبالتالي يتعود الناس في المشهد الأوروبي بمثل هذه المظاهر التي يفعلها المسلمون، ففي هذه المسألة اختلاف للعلماء وهناك أدلة متقابلة في الاستدلال بكشف الوجه سواء في الحج أو غير ذلك فهو ممكن أن لم يُخش منه فتنة أو تكون في بيئة بها إشكالية فالأمر فيه سعة لكن مع ذلك لا نأمر المسلمات اللاتي ينتقبن في أوروبا بكشف النقاب فهذا أمر يرجع إليهن بل علينا أن نذكر أن في الأمر اختلاف فقهي.

أكد الدكتور عبد الله بن بيه ـ نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ـ أن التقسيمات الفقهية للعالم اجتهاد فقهي توصيفي، يقوم على واقع وليس توقيفا من الشارع إلا بقدر ما يتعلق ببعض الأحكام الشرعية ، موضحا أن هذا التقسيم يعتمد على ظواهر من الكتاب والسنة ، وهو تقسيم وظيفي ، بمعنى أنه يراعي وظائف العالم في ذلك الوقت ، أي يصف واقع العالم ؛ لذلك فهو وظيفي توصيفي ؛ ولهذا فهي ظواهر وليست نصوصا قطعية من الشارع،وهذه الظواهر منها أمر الله ـ سبحانه وتعالى ـ بالهجرة {وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ..}[النساء:100] ترغيبه في الهجرة، ، والوعيد الذي كان في شأن المستضعفين الذين لم يهاجروا وبقوا مع الكفار ، واستثنى الله منهم أولئك الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا.

و في السنة بعض الأحاديث التي فيها “وليتحول وليتحولوا إلى دار المهاجرين” وأن النبي “صلى الله عليه وسلم” كان يأمر بذلك أمراء السرايا،و لكن القضية أساسا محتوى هذا المصطلح وبالتالي تطبيقات هذا المصطلح، والتي تظهر في قضية الإقامة في منطقة معينة من الأرض في مسألة الهجرة ، أي خروج من هذه المنطقة ، وفي معاملات أخرى يختلف العلماء في أحكامها، فهذا هو المضمون وهو مجال تطبيق هذا التقسيم.

مفهوم المصطلح
وقال ابن بيه في برنامج “الشريعة والحياة” الذي تعرضه قناة الجزيرة الفضائية بعنوان ” الفقهاء وتقسيم العالم ” : إن العلماء لهم اجتهادات متعددة حول مصطلح تقسيم العالم ، فبعضهم يقول:” دار حرب ودار إسلام ودار عهد” ، أي أن دور الكفر تنقسم إلى قسمين: إلى دار حرب، أهلها يحاربون، وإلى دار عهد وأمان أو عهد وموادعة أو عهد وهدنة، يسمونها كل هذه الأسماء. الأحناف عندهم الدار داران دار إسلام ودار حرب.

دار مركبة
وتابع : هناك دار مركبة عن الشيخ تقي الدين بن تيمية ، وهى دار لا دار حرب ولا دار إسلام، فهي واسطة بين دار الحرب ودار الإسلام ، أو بين دار الكفر ودار الإسلام؛ لوجود جنود من التتار لم يكونوا مسلمين ، وإن كانت عبارة الفتوى قد يفهم منها غير ذلك، ووجود شعب وجود ناس من المسلمين يقيمون في هذه الديار، فهذه الفتوى جعلت الدار مركبة.

و الدار المركبة وجهتها فريدة ؛ لأن العلماء جروا على دارين أو على ثلاث دور، والتقسيم سببه هو الأحكام المترتبة عليه ، هل تجب الهجرة من دار غير المسلمين إلى دار المسلمين؟ هل تجوز الإقامة في دار غير المسلمين؟ هل تجوز المعاملات الفاسدة التي لا تجوز شرعيا في هذه الديار كما هو مذهب الأحناف؟

طبيعة الحياة
وأوضح أن هذه الأحكام الشرعية المتعلقة بالدور كرست لهذا الانقسام ، لكن السبب التاريخي هو أنه لم يكن العالم محكوما بمعاهدات ، حيث كانت العلاقة بين الدول بل بين القبائل عندما بعث رسول الله “صلى الله عليه وسلم” كانت هذه العلاقة إما عداء أو حرب أو غلبة أو أن تغلب دولة دولة أخرى كما بين الروم وفارس، أو أنها تخضع لها ، بمعنى لا تقبل منها غير ذلك، حيث لم تكن الصدور متسعة في ذلك الوقت للإمبراطوريات إلا للقتال أو لغلبة أحد الطرفين التي لا بد أن يكون مغلوبا والآخر يكون غالبا، فهذا الواقع الذي كان في حياة القبائل في حياة الدول المنظمة مثل الفرس والروم.

تقسيم تاريخي
ونوه : أن هذا الواقع انعكس على واقع الفقه عندما أراد الفقهاء النظر في العالم في هذا الوقت فهو عالم من جهة إما أن يكون محاربا وإما أن يكون مسالما داخلا تحت حكم الإسلام بما يسمى بالذمة أو معاهدا وهذا له أحكامه الخاصة فيه، فهو تقسيم تاريخي يعتمد على ظواهر من النصوص ويعتمد على بعض التطبيقات المتعلقة بالأحكام الشرعية

جوانب الخلل
ونوه أن هناك خللا كبيرا في فتوى الدار المركبة ، كما ذكر شيخ الإسلام أن هذه الدار فيها معنيان، وأنه يجب أن يعامل المسلم بما يستحقه ، وأن يعامل الخارج عن الشريعة بما يستحقه ويقاتل، لذلك فالخلل هو أن نسخا مطبوعة من فتاوى ابن تيمية فيها “ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه”،
واستطرد قائلا : والحقيقة عندما قرأتها لم أستسغها ، وقلت: إن الصياغة والسياق لا يقتضيانه، بل يقاتل هذه هي يعامل، لأنه كيف تقول يقاتل بما يستحقه؟ القتال ليس فيه درجات، يقاتل يقاتل، ثم إن السياق يدل على وجود مصانعة ومعايشة بين الطرفين، وهذا سياق فتواه؛ ولأجل هذه قلنا : إنه يعامل ، ولكن لحسن الحظ ، وجدنا ابن مفلح في كتابه “الآداب الشرعية” ينص على هذه الفتوى، ويقول: إن شيخ الإسلام قال : ويعامل، ويعامل الخارج عن الشريعة بما يستحق؛ لأن يقاتل فيها خطورة كبيرة تلقفها بعض الناس وترجمت في اللغات الأجنبية مع الأسف ، وقال : يُقاتل !! من الذي يقاتل مبني للمجهول، ثم من يقاتل؟ ثم ما هي درجة الخروج عن الشريعة التي تؤدي إلى المقاتلة؟ ومما يستحقه ؟ وما هو هذا الاستحقاق؟ إشكالات كبيرة ، ووجدت ابن مفلح ساق الفتوىـ وهو تلميذ ابن تيمية ـ صحيحة ، وكذلك محمد رشيد رضا قبل قريب من مائة سنة ، وكذلك الفتاوى الأجوبة النجدية، وفيها أيضا على الصحة، لم يبق لنا إلا أن نحصل على المخطوطة الموجودة في المكتبة الظاهرية في دمشق التي يمكن أن تبين الحقيقة في هذه المسألة؛ لأن في الحقيقة “يقاتل” فيها خطورة كبيرة جدا ، وهذه الخطورة أثرت في بداية السبعينيات ، وبخاصة في بعض الكتابات التي تتحدث عن الدار ككتابات محمد خير هيكل الذي يتحدث عن الدار ويقول: إن دور الإسلام الآن هي كلها دور كفر وليست دور إسلام.

آثار العولمة
وأشار إلى أن هذا التقسيم لم يعد صالحا بسبب المواثيق الدولية و العولمة التي لم يبق بلد الآن إلا وفيه مجموعة من المسلمين، قلت أو كثرت، والعلاقات التي تحكمهم مع السلطات الموجودة هي علاقات إنسانية علاقات بشرية علاقات فضاء تسامح، ولأجل هذا وانطلاقا من الرسالة النبوية التي هي رسالة شاملة كاملة للعالم كله “إني رسول الله إليكم جميعا”، فالعالم المعمورة هي إما أن تكون من أمة الإجابة ، وإما أن تكون من أمة الدعوة ، وكل أمة رسول الله “صلى الله عليه وسلم” على اختلاف في من استجاب لهذه الدعوة ومن لم يستجب لها.

ثم إن هناك أحاديث تؤيد هذا فيما يتعلق بالهجرة في حديث فديك، وفديك هذا رجل أسلم ، ولكن قومه قالوا له “دن بما شئت وابق معنا”، أريد أن نهتم بكلمة “دن بما شئت”، الحرية الدينية، فلما توفرت له الحرية الدينية بقي مع قومه حتى وفد إلى النبي “صلى الله عليه وسلم” فلما وفد إليه في سنة ست قال: يا رسول .. يقال : إن المهاجر.. قال النبي “صلى الله عليه وسلم”: “يا فديك أقم الصلاة وآت الزكاة واهجر السوء واسكن من أرض قومك حيث شئت”.

اختيار فقهي
وأوضح ابن بيه أنه قال : من أرض قومك ، ولم يقل من دار قومك. فالدار هي لغة تقال للأرض التي يسكنها الناس، تقال للمنزل تقال للمسكن لكن الفقهاء أخذوها كمصطلح. الشريعة لا تقول البلد، وإنما تقول: “البلاد” وتقول:” الدور” ، والدار لغة كل ما يسكن وكل ما ينزل به، لأن ً المصطلح نفسه هو اختيار فقهي، و لأن الدار سميت بها المدينة {وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ..}[الحشر:9] ؛ لأنها كانت دار هجرة ، وهي ستظل ؛ ولذلك سماها عبد الرحمن بعد ذلك قال لعمر : “حتى ترجع لدار الهجرة” لكن هذا الاسم أو هذه العهدية التي ترجع إلى المدينة ليس لازما أن تعين بدار الإسلام، مكة سميت قرية {وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ}[محمد:13] سماها قرية، سمى مكة قرية وهي أم القرى إذاً هذا الإطلاق وكونها قرية هذا لا يعطي حكما شرعيا.

حذر الشيخ عبدالله بن بيه نائب رئيس الاتحاد الدولي لعلماء المسلمين ورئيس المركز العلمي للترشيد والتجديد من تراجع دور المرجعيات الدينية مما أدي إلي تضارب الفتاوي وتناقض الآراء والمواقف ولهذا لابد من تقوية دورها لحماية عقيدة وأفكار أهل السنة والجماعة من أي مخالفة لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية. جاء ذلك خلال محاضرته التي ألقاها بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لمجموعة كبيرة من علماء المستقبل من الجنسين عن “صناعة الفتوي” باعتباره موضوعاً لأشهر كتبه التي يتم تدريسها في العديد من المؤسسات العلمية والأكاديمية في العالم الإسلامي ويتم تدريس كتابه “صناعة الفتوي” ضمن البرنامج الدراسي لعلماء المستقبل الذي ينظمه الاتحاد.
في البداية أوضح الدكتور فتحي أبو الورد مدير الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن بن بيه يعد من العلماء الموسوعيين الذين تعددت كتبهم في مختلف المجالات العلمية ومنها كتاب “صناعة الفتوي” الذي يقوم بتدريسه لعلماء المستقبل الدكتور محمد المنسي أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم وتفاعل معه الدارسون نظراً لما في الكتاب من آراء جريئة واجتهادات جديدة في قضية من القضايا الحيوية في حياة المسلمين وهي الفتوي وكيفية صناعتها والمخاطر التي تهدد الأمة إذا أهملت صناعة الفتوي وذهب الناس إلي أنصاف العلماء وأدعياء العلم ليتعرفوا منهم علي أحكام دينهم ولهذا لابد من التصدي للدخلاء وإعداد البدلاء القادرين علي سد الفراغ الموجود في الساحة من خلال التسلح بالعلوم الشرعية والعربية والوعي بفقه.
وتحدث الشيخ عبدالله بن بيه فقال: ان مصطلح “صناعة الفتوي” الذي أطلقته أردت به أن أنبه وأيقظ ضمائر العلماء وحتي المستفتين وكذلك العامة بأن الفتوي صناعة وليست أمراً بسيطاً وهيناً وبالتالي فإن الاعتراف بمبدأ صناعة الفتوي يقتضي صناعة ومصنوعاً وأدوات لهذه الصناعة ومن ثم لا يجوز لمن لم يتدرب علي هذه الصناعة أو من لا يملك أدواتها أن يتسور جدارها وأن يبيح حماها بل عليه أن يسأل أهل الصناعة وهم أهل الذكر ويدخل في صناعة الفتوي العلاقة بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية هي علاقة حميمة.
وطالب بوضع ضوابط للمفتين سواء في الفضائيات أو غيرها لحمايتها من الدخلاء ومن الضروري أن توضع معايير وحواجز دون الإفتاء المنفلت بخاصة القضايا الكبري كقضايا الجهاد والتكفير والقضايا التي تهم الأمة ولا ينبغي أن يترك فيها الحبل علي الغارب لمن يتعرف علي المقاصد الشرعية وعلي الواقع لأن الجدلية بين الواقع والنصوص جدلية يجب علي الفقيه أن يحسنها وكذلك قضايا تهم الشركات والاقتصاد الإسلامي وهي قضايا لا يحسن الخوض فيها كل أحد تبقي القضايا الجزئية التي تهم العبادات والمعاملات البسيطة فهي يمكن للفقيه المتمكن أن يفتي فيها فالأمر ليس علي ميزان واحد كما يقول الشاطبي. وليست علي حد واحد فبعض القضايا فيها غرر وفيها خطر فبالتالي لا يفتي فيها من لا يبدئ ولا يعيد وهناك قضايا توجد حلولها في بطون الكتب بغض النظر عن الواقع لأن الواقع لا يختلف من زمن إلي زمن ومن مكان إلي مكان وهذه يمكن للفقيه العالم الذي له معرفة بما في الكتب أن يفتي فيها.
وأشار إلي أن التردي ليس في وضع الفتاوي بل هو في خط عام للأمة في كافة المجالات وبالتالي لا يجب أن نحمل طرفاً ولا ننظر بشكل شمولي والفتوي في الأصل يجب ألا تتأثر بها وسائل الإعلام لأنها وسائل وليست غايات ولكن من المؤسف أن البعض حولها إلي غايات وبالتالي أثرت في عملية تكوين الفتوي بشكل كبير التي تحولت إلي

دورة علمية يقيمها المركز العلمي للتجديد والترشيد بالتعون مع مجموعة دين انتنسف ويشارك فيها عشرات الطلبة من انحاء العالم