أم اكتفي بإعطائه قيمة الجزء الذي قام به؟

الأجير على سبيل الحكم له أجره كاملاً ما دام النكوص هو من طرف المستأجر، وليس من طرف الأجير، وبالتالي فهذا الشخص له حق كامل، فعليك أيها السائل أن تعطيه حقه، لأن من تعاقد مع شخص على عمل فإن العقد يكون باتا من يوم وقوعه، ولا يجوز لأي منهما أن يتراجع، وإذا تراجع فعليه أن يعطي الأجير حقه. والله أعلم.

فهل يجوز هذا التمويل أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.

هذا السؤال يتعلق بما يسمى بإعادة التمويل، وإعادة التمويل ليست في حقيقتها قرضاً، وإنما هي شخص يشتري سلعة مقسطة، وعندما يؤدي ما عليه من الأقساط يعادله التمويل بسلعة أخرى، فإذا كان الأمر كذلك، وكانت السلعة الثانية قبل انقضاء الأقساط، وكانت تشتمل على زيادة في الثمن، فإن هذا لا يجوز؛

باعتباره نوعا من الإضرار بالزيادة، من باب أخرني وأزيدك.

وإذا لم يكن الأمر كذلك، بل كان قد اشترى سلعة، وقضى ما عليه من الدين، ثم بعد ذلك رأى أن يشتري سلعة أخرى فهذا لا مانع منه، سواء كانت هذه السلعة رزاً أو غيره، بشرط أن لا يبيع أي سلعة إذا كانت طعاماً إلا بعد قبضها، لأن الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه بالإجماع.

فهل يجوز للمضارب إضافة أرباحه من المضاربة لأحد الشركاء، وجعلها من مال المضاربة بدون علم أحد الشريكين الآخرين، ويتقاضى عنها أرباحاً بنسبة ماله الذي أضافه؟

لا يجوز للمضارب أن يضيف ذلك إلا أن يكون ذلك في عقد المضاربة، وبموافقة جميع الشركاء؛ فهو بمنزلة الأجير يأخذ حقه في المضاربة ولا يتاجر به.

فهل هذا يجوز شرعاً أم لا؟

هذه المسألة –حسب ما فهمته- أنه اقترض منه مالاً، وأن المقترض رهن بيته وسكن فيه المقرض وانتفع به، وأعطاه إيجاراً منقوصاً مقابل الانتفاع بالرهن، وهذا لا يجوز؛ لأنه من باب القرض الذي جر نفعاً إذا كان الأمر كذلك.

وإن كان سوى ذلك فعلى السائل أن يبين مراده بقوله مقابل مبلغ مالي. لأن الرهن وثيقة بحق “فرهان مقبوضة”، يكون عند المرتهن، أو يكون تحت يد أمينة، والمرتهن لا ينتفع به، وهذا مذهب الجمهور خلافاً لأبي حنيفة، ولا يحق للمرتهن الانتفاع به، وإنما يكون وثيقة بحقه ومنافعه من الأجرة وغيرها يرجع إلى الراهن (إلى المالك)، وعلى السائل أن يبين مراده.

فإن كان الحكم كما قال فهو كما ذكرنا. والله أعلم.

هل يجوز للأهل التدخل في رجوع الزوجة إلى الزوج بعد تطليقها طلقة واحدة؟

إذا كان التدخل بمنعها من الرجوع إليه بلا موجب واضح -كضرر عليها في دينها أو بدنها- فإن ذلك لا يجوز له، لأنه اعتداء على حق الزوجين، والله سبحانه و تعالى نهى عن ذلك: “وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف”. أي أن المرأة إذا طلقها زوجها وانتهت عدتها، ثم أرادت أن يتزوجها، فلا يجوز لوليها أن يعضلها أو يمنعها من هذا الزواج، إلا لسبب أو موجب واضح في ذلك.

وأنا لا أمتلكها لكنها ستصلهم خلال أسبوعين من موعد الدفع، وهم موافقون على ذلك،

فهل في هذا مخالفة للشرع؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

لدي منها أطفال، فعرضت عليها إما أن تتنازل عن مؤخر صداقها ونفقتها وحضانتها، أو البقاء حبيسة في بيت الزوجية لتربية أطفالها، ولها المأكل والمشرب والمسكن والملبس، وتتنازل عن الجماع وأي معروف آخر..

لا أريد أن أفضحها، وأريد أن أكسب أجر الستر، وأحافظ على سمعة أطفالي.فهل ما فعلته جائز؟ وهل هناك ما هو أفضل؟

جزاكم الله خير الجزاء..

فلعل الأولى أن تعيد المعاشرة الزوجية بعد فترة اختبار وتهديد بالهجر في المضاجع، وأن تعيد الحياة الزوجية كما كانت بعد التأكد من سلامة الفراش، وأنها لم ترتكب جريمة الفاحشة، ولم تعلق بشيء،وعليك أن تراجع نفسك في هذا، وترى ما فيه مصلحة لك ولأمثالك كما ذكرت، ولك أيضاً أجر الصبر والستر، وأجر الصفح والعفو.