ولَكِن؛ هَل ذَكاتُهُ صَحِيحَةٌ أو باطِلَةٌ؟، إذا كانَ هَذا اللَفظُ لا يُرِيدُ بِهِ إشراكاً بِاللهِ سُبحانَهُ وتَعالى بَل كانَ فَقَط مِن نَوعِ التّبَرُّكِ فَيَنبَغِي أَن تَكُونَ ذَبِيحَتهُ مُباحَةً.

لَكن؛ يَنبَغِي عَلَينا أَن نَنصَحَهُ أَن نَقُولَ إنَّ هَذا المَحَلَّ لا يُضافُ فِيهِ شَيءٌ لاسمِ اللهِ سُبحانَهُ وتَعالى فَاللهُ سُبحانَهُ وتَعالى يَقُولُ ( ولا تَأكُلوا مِما لَم يُذكَرِ اسمُ اللهُ عَلَيهِ ) ولَكِن إذا لَم يُرِد إشراكاً فَإنَّنا لا نَتَجاوَزُ إلى حَدِّ اعتِبارِ أنَّ ذَبِيحَتَهُ غَيرَ مُباحَةٍ واللهُ أعلَمُ.

اليَهُودُ يَقُولُونَ: إنَّ مُوسى عَلَيهِ السَّلامُ كَسَّرَ الأَلواحَ. طَبعاً؛ فِي القُرآنِ اللهُ سُبحانَهُ وتَعالى يَقُولُ ( ولَمّا سَكَتَ عَن مُوسى الغَضَبُ أَخَذَ الأَلواحَ ). إذَن؛ بِالنِّسبَةِ لَنا الأَلواحُ لَم يُكَسِّرها، هُم يَقُولُونَ: كَسَّرَ الأَلواحَ واحتاجَ إلى أَن يَكتُبَ التَّوراةَ مَرَّةً أُخرى. لَكِنَّهُم أَيضاً يَقُولُونَ: إنَّ التَّوراة ضاعَت بِالكُلِّيَّةِ فِي زَمَنِ ما يُسَمَّى بالأَسرِ البابِليِّ وأنَّها كُتِبَت بَعدَ ذَلِكَ مِن أحَدِ أنبِياءِ بَني إسرائيل وأنَّهُ وَجَدَ مِنها نُسخَةً وأَنّهُ كَتبَها. عَلى كُلِّ حالٍ؛ يُوجَدُ تَحرِيفٌ كَثِيرٌ وتَبدِيلٌ فَي التَّوراةِ؛ هَذا أمرٌ لا شَكَّ فِيهِ لَكِنَّ الظاهِرَ أَنَّها نَزَلَت بِالعِبرِيَّةِ. وكَذَلِك الزَّبُورَ؛ فَإنَّ داودَ مِن أَنبِياءِ بَنِي إسرائيلَ.

أمّا بالنِسبَةِ لِعيسى؛ فَلا يُعرفُ هَل اللُغَةُ التي كَانَ يَتَكَلَّمُ بِها هِيَ الآرامِيَّةُ أو أَنَّها العِبرِيَّةُ، هَذا الأَمرُ لَيسَ مَحسُوماً تارِيخيّاً، هَل هِيَ الآراميَّةُ أو العِبرِيَّةُ؟. بِالإضافَةِ إلى أَنَّ الأَناجيلَ المَوجُودَةَ الأَربَعَةَ هِي أَناجيلُ كُتِبَت بَعدَ عِيسى بِفَترَةٍ طَوِيلَةٍ. بحَيثُ إنَّهُ مِنَ الصَعبِ أَن نَقُولَ: إنَّ هَذا هُوَ الذي نَزَلَ عَلى عِيسى وهوَ الذي قَال عِيسَى. بَعضُ الحَوارِيّينَ كَتَبُوا أَناجِيلَ مِثلَ إنجَيلِ ( لُوقا ) وإنجِيلِ ( بُطرُسْ ) وإنجِيلِ ( مَرقُصْ ) وإنجِيلِ ( يُوحَنَّا ) وهَذِهِ الأَناجِيلُ الأَربَعَةُ كُتِبَت بَعدَ عِيسى عَليهِ السَّلامُ. وبِالتّالي؛ فَلا يُعرَفُ هَل كُتِبَت بالآرامِيَّةِ وهَل اللُغَةُ التي كَانَ يَتَكَلَّمُ بِها هِيَ الآرامِيَّةُ أو العِبرِيَّةُ؛ اللهُ أَعلَمُ. والآنَ أَصبَحَتِ الأَناجِيلُ مَكتُوبَةً بِلُغاتٍ أُخرى بَعدَ أَن حُوِّلَت إلى اللاتَينِيَّةِ ثُمَّ بِالإنجلِيزِيَّةِ مِثلَ إنجِيلِ ( جيمْسْ ). إذَن؛ الأناجِيلُ مَكتُوبَةٌ بِلُغاتٍ أُخرى غَيرِ اللُغاتِ القَديمِةِ التي كانَت مَكتُوبَةً بِها.

وما حُكمُ مالِ غَيرِ المُسلِمِ؟.

وأَمّا التّوبَةُ؛ فَعَليهِ أَن يَستَغفِرَ اللهَ سُبحانَهُ وتَعالى وأَن يَندَمَ عَلى ما صَنَعَ وأن لا يَعُودَ إلَيهِ.

أمّا بِالنِسبَةِ للسُّؤال الثّاني: وهوَ مالُ غَيرِ المُسلِمِ. فَمالُ غَيرِ المُسلِمِ لا يَجُوزُ الاعتِداءُ عَلَيهِ؛ لا بِغِشٍّ ولا بِخَدِيعَةٍ ولا بِسَرِقَةٍ. لأَنَّ التَّأشِيرَةَ التي يَأخُذُها لِدُخُولِ هَذِهِ البِلادِ هِيَ عِبارَةٌ عَن عَقدِ أَمانٍ.

وعَقدُ الأَمانِ يُنافِي أَخذَ مالِ الغَيرِ بِطَرِيقَةٍ لَيسَت مُتَّفِقَةً مَعَ قَوانِينِ البَلَدِ. فَلا يَأخُذُهُ إلاّ بِطِيبِ نَفسِهِ. فَإذا أَعطَاهُ شَيئاً بِطِيبِ نَفسِهِ أَو حَصَلَ عَلَيهِ بِمُبايَعَةٍ أَو مُعامَلَةٍ؛ هَذا لا مانِعَ مِنهُ.

أَما أَن تَأخُذَ أَموالَ النّاسِ وتَتَحايَلَ عَلَيها بِسَبَبِ أنَّهُم غَيرُ مُسلِمِينَ فَهَذا لا يَجُوزُ شَرعاً.

وما حُكمُ الزواجِ بِنِيَّةِ الطَلاقِ لِلَحُصولِ عَلى الإقامَةِ فِي البَلَدِ؟ وهَل هَذِهِ النيَّةُ جائزَةٌ؟

فَاللهُ سُبحانَهُ وتَعالى جَعَلَهُم أَهلَ كِتابٍ مَعَ أَنَّهُ جَلَّ وعَلى يَقُولُ ( لَقَد كَفَرَ الذينَ قَالُوا إنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ ) ويَقُولُ (لَقَد كَفَرَ الذينَ قَالُوا إنَّ اللهَ هُوَ المَسِيحُ ابنُ مَريَمَ).

فَبِالرَغمِ مِن ذَلِكَ فَإنَّهُم تُرِكُوا عَلى ما هُم فِيهِ وهُم أَهلُ كِتَابٍ، فَيَجُوزُ الزَّواجُ مِنها؛ هَذا أَمرٌ لا إشكالَ فِيهِ.

أَمّا الأَمرُ الثّاني: فَهوَ الزَّواجُ بِنِيَّةِ الطَلاقِ. الزَّواجُ بِنِيَّةِ الطَلاقِ صَحِيحٌ عَلى ما ذَهَبَ إليهِ جُمهُورُ العُلَماءِ كالشّاطِبِيِّ وابن العَرَبيِّ.

وذَكَرُوا أَنَّ هَذا مَذهَبُ جَماهِيِرِ العُلَماءِ، وهُوَ الصَحِيحُ مِن مَذهَبِ مالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعالى بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ وهو يَنوِي الطِّلاقَ؛ فَهُنا أَيضاً لا إَشكالَ فِي ذَلِكَ بشرط أن لا يصرح بذلك في العقد.

المَسأَلَةُ الثّالثَةُ: هوَ أنَّهُ تَزَوَّجَ بِنِيَّةِ الحُصُولِ عَلى الإِقَامَةِ فِي أَلمانيا. وهَذا أيضاً لا مانِعَ مِنهُ؛ فَقَد جاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ المَرأَةَ تُنكَحُ لِمالِها ولِجَمالِها ولِحَسَبِها. فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ ذَكَرَ أَسباباً غَيرَ السَّبَبِ الأَصلِيِّ للزَّواجِ وهوَ سَبَبُ الإقامَةِ والتَناسِلِ.

فَهُناكَ ما يُسَمّى بِالأَسبابِ التابِعَةِ أَو المَقاصِدِ التّابِعَةِ كَما سَمّاها الشّاطِبِيُّ.

وقَال الشاطِبِيُّ فِي:(المُوافَقاتِ ): لا مانَعَ مِن أَن يَتَزَوَّجَ لأَيِّ سَبَبٍ مِن هَذِهِ الأَسبابِ التابِعَةِ. فَالإقامَةُ تُعتَبَرُ سَبَباً تابِعاً؛ وإن كانَ التّابِعُ الآنَ أَصبحَ مُتَصَدِّراً فِي القَصدِ، فَإنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ. طَبعاً؛ هُناكَ قَراراتٌ لِلمَجلِسِ الأُورُوبيِّ لا تُجِيزُ أَو تَرفُضُ ذَلِكَ بِناءاً عَلى المَصالِحِ أَو المَفاسِدِ التي قَد تَتَرَتبُ عَلى ذَلِكَ.

فَنَحنُ نَقُولُ لَهُ: الحُكمُ الشَّرعِيُّ أَنَّهُ يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ لِطَلَبِ الإقامَةِ.

المُلاحَظَةُ الأَخيرَةُ: هوَ أَنَّ ما يُعَكِّرُ عَلى هَذا هوَ أَن هَذا قَد يُظهِرُ المُسلِمينَ بِمَظهَرٍ غَيرِ لائقٍ عِندَ الغَربِيينَ. بِالتّالِي؛ فَهَذِه المَرأَةَ قَد كَانَت تَحسِبُ عَلى أنَّها تُقِيمُ مَعَ هَذا الزَّوجِ وأَنَّ الزَّواجَ بَينَهُما سَيستَمرُّ بَينَما هوَ لَم يَكُن يُرِيدُ ذَلِكَ. ولِهَذا؛ فَنَحنُ نَنصَحُ إذا لَم تَكُن هُناكَ ضَرُورَةٌ أَن يَكُونَ الزَّواجُ بِنِيَّةِ الاستِمرارِ، ولا أَقوُلُ التَّأبِيدَ لأَنَّ الزَّواجَ عِندَنا فِي الإسلامِ لَيسَ بِنِيَّة التَّأبِيدِ؛ لَيسَ زَواجاً مَسِيحِيّاً عَلى حَدِّ عِبارَةِ ابن العَرَبِيِّ. بِخاصَّةٍ؛ إذا رَغِبَت هَذِهِ الزَوجَةُ فِي البَقاءِ مَعَهُ والإقامَةِ مَعَهُ لأَنَّ مِثلَ هَذا النَّوع مِن الزَّواج يُشَوِّهُ صُورَةَ الإسلامِ والمُسلِمِينَ فِي أَعيُنِ النَّاس وهوَ أَمرٌ لا يَجُوزُ مَعَ الاعتِباراتِ التي ذَكَرناها وهوَ أنَّهُ لا مانِعَ شَرعاً مِن الزَّواجِ بِنِيَّة الطَّلاقِ؛ لا مانِعَ شَرعاً مِن الزَّواجِ بِنِيَّةِ طَلَبِ الإقامَةِ، كُلُّ هَذِهِ لا مانِعَ مِنها مِنَ الناحِيَةِ الشَّرعِيَةِ. يُضافُ إليها فَقَط؛ هَذِهِ المَفسَدَةُ التي يَجِبُ أَن نَتَجَنَّبَها. واللهُ يُوَفِّقُنا ويُوَفِّقُهُ.

هَل يَجُوزُ لَهُ أَن يَهَبَ هَكَذا مَقادِيرَ كَبِيرَةً مَن مالَهِ لِوَرَثَتِهِ؟

أَم هَل يَجُوزُ لَهُ شَرعاً أَن يَستَرضِي الوَرَثَةَ الآخَرِينَ ويَأخُذَ مِنهُم تَعَهُّداً بِالتَّنازُلِ عَن أَنصِبَتِهِم لِلآخَرِين؟ تَعَهُّداً مَكتُوباً مَثَلاً؟.

لأَنَّهُ أصبَحَ فِي حَالَةٍ مِن الحَجرِ عِندَ كَثِيرٍ مِنَ العُلَماءِ. بِالإضافَةِ إلى ذَلِكَ؛ فَإنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ أَن يُؤثِرَ بَعضَ الوَرَثَةِ عَلى الآخَرِينَ. ومَعَ ذَلِكَ؛ فَيَجُوزُ لَهُ أَن يَطلُبَ مِن بَقِيةِ وَرَثَتِهِ أَن يَهَبُوا جُزءاً مِن المِيراثِ لهَؤلاءِ الوَرَثَةِ الضِّعافِ.

فَالسَّبِيلُ الصَّحِيحُ فِي هَذا؛ أَن يَستَرضِيَ الآخَرِينَ وأَن يَطلُبَ مِنهُم أَن يَتَخَلَّوا عَن بَعضِ نَصِيبِهِم لِلوَرَثَةِ الضِّعافِ.

فَإذا هُم فَعَلُوا ذَلِكَ بَعدَ مَوتِهِ فَقَد بَرُّوا وقََد أَصابُوا. وإذا هُم لَم يَفعَلُوا فَلا حَرَجَ عَليهِم فِي ذَلِكَ لأَنَّ تِلكَ الهِبَةَ لَيسَت مُلزِمَةً ما دامَت لَم تُحَزْ ـ إلا عِندَ مَالِكٍ الذي يَقُولُ بِلُزُومِها وأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُم أَن يَقُومُوا عَلَيهِم بِدَعوى لِتَحصِيلِ تِلكَ الهِبَةِ التي وَهَبُوهُا لَهُم ـ لأَنَّها هِبَةٌ كانَت مُعَلقَةً بِمَوتِهِ، وبِالتالي فَإنَّها لَيسَت لازِمَةً إلا إذا أَحَبَّ الوَرَثَةُ بَعدَ مَوتِهِ إمضاءَ ذَلِكَ التَّعَهُّدَ فَذَلِكَ هُوَ الأَولى والأَفضَلُ واللهُ أَعلَمُ.

السّؤالُ هُنا: هَل تُجزِئُ الجُمُعَةُ خَلفَ إمَامٍ لا يَأتي بِالخُطبَةِ الثّانِيةِ بِالعَرَبِيةِ؟.

لَكِنَّ أَبا حَنِيفةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعالى يُجِيزُ أَن تَكونَ الخُطبةُ بِاللُغةِ الأَعجَميةِ. ولِهَذا فَلا مَانِعَ مِن الصَّلاةِ مَعَ هَذا الإمامِ وبِخاصَّةٍ إذا كانَ أَهلُ البَلَدِ لا يُحسِنُونَ اللُغَةَ العَرَبِيةَ.

إلا أَنَّنا نَنصَحُ الإمامَ أَن يَقرأَ كَلِماتٍ باللُغةِ العَرَبِيةِ في الخُطبَةِ الثّانِيةِ مِن مِثالِ ( اذكُرُوا اللهَ يَذكُركُم ) وَ ( استَغفِرُوا اللهَ العَظِيمَ إنَّهُ كانَ غَفَّاراً ) ونَحوِ ذَلِكَ.

فهَذِهِ الكَلِماتُ قَد تُزِيلُ الكَرَاهَةَ أَو تُزِيلُ الخِلافَ والشُّبهَةَ التِي فِي هَذِهِ المَسأَلَةِ. ونَسألُ اللهَ لَنا ولَك التَّوفِيقَ.

وينبغي عدم  التوسع في قاعدة سد الذرائع وأن نبتعد عن التضييق على الناس بالذرائع التي ليست سوى نوع من الوهم والوسوسة واذا عارضت مصلحة فإنها لا تكون معتبرة.

أنا امرأة متزوجة وسبق لي الحمل مرتين ولكن لم يكتمل وأجهضت في المرتين في الأشهر الوسطى من الحمل.

ويكون ذالك الإجهاض بدون سبب صحي واضح فعرضت علي إحدى الأخوات الذهاب إلى إحدى النساء وقالت لي أنها ذا خبرة جيدة في أمراض النساء وأنها تعرف ذلك بمجرد أن تضع يدها على البطن فذهبت معها إلى تلك المرأة ولكن عندما دخلت عليها إذا بها تسألني عن اسمي واسم والدتي فاعتذرت منها وقمت من مكاني وقلت لها إني سوف أعود إليها في وقت لاحق فألحت علي وقالت: اتركي لي اسمك واسم والدتك وسوف استخير لأرى ما بك ثم عودي في أي وقت ولكن رفضت.

سؤالي: هل هذه المرأة تعتبر من المشعوذين؟ وإذا كانت منهم هل يجوز لي أن أنها عنها من يريد الذهاب إليها؟

سؤالي الأخير: أريد من فضيلتكم أن تدلني على من يداوي الدواء الشرعي بالقراءة والأعشاب ويكون في مكة المكرمة ؟ وجزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

نرغب في تأجير هذا البيت ولايوجد اي من المسلمين يرغب استئجاره لان كلا منهم لديه سكن.والآن نرغب في تأجيره على غير المسلمين وكما تعلم هؤلاء يمارسون المنكر في منازلهم كشرب الخمر وارتكاب فاحشة الزناء مع صديقاتهم .

وعمل حفلات ماجنه. فهل يلزمنا ان ننص في العقدعلى عدم ممارسة اي من تلك المحرمات.

ولكن كما تعلم اذا اشترطنا مثل هذا الشرط لن يرغب احد في استئجار البيت.وبالتالي سيتعطل البيت عن التاجير.ام اننا نؤجره دون التطرق الى مثل تلك الشروط ولسنا ملزمين بمتابعتهم داخل بيوتهم وما يعملون..افيدونا مأجورين. ابو خالد.

والقول بأنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة قول قوي ولا حرج في التعامل معهم إذا لم يتعلق الأمر بعين الحرام. والله أعلم.

إذا لم يكن نسيئة لقوله : فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان ذلك يداً بيد. والله أعلم.

أمي دائما تدعوني للرجوع للدين النصاري وأنا اسكن معها هي تحتاج إلى منشان هي كبيرة في سن أناأفكر أن أنقل عن بيت جديد واتركها حتى لا يمكن أن أتأثر بها وبدعوتها لنصاري
هل هذا صحيح ياشيخ عبد الله ؟ سلام عليكم خالد ديفيد..

قال تعالى ﴿ أن أشكر لي ولولديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إلي ﴾ سورة لقمان.

1- تحية لكم ونشكركم ألف شكر علي هذا الموقع الذي يعرفنا علي علم من أكبر علمائنا بل من أكبر علماء الأمة في الوقت الراهن

2- أود منكم خدمة مهمة جدا بالنسبة لي وهي أني منذ فترة وأنا أبحث عن كتاب سمعت أن الشيخ قد نظمه ويتعلق الأمر بنظم بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد.

وعليه أرجوكم مشكورين أن تدلوني علي طريقة أحصل بها عليه أو أي معلومات عن هدا الكتاب وهل طبع أم لا وفي الأخير تقبلوا تحياتي وجزاكم الله علي هذا الموقع والسلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته.

وما حكم تصوير حفل الزفاف بآلة التصوير؟

فقد مر عليَّ أن الحديث الذي فيه الأمر بتغيير الشيب وآخره “وجنبوه السواد” أن هذه الفقرة مدرجة من أحد رواته!

إلى جانب روايات أخرى وأقوال لبعض أهل العلم سمعتها من بعض المشايخ عندنا تجيز ذلك.

وأيضًا عندي سؤال عن نوع من الدهانات يستعيد لون الشعر الطبيعي بالاستخدام المتكرر وليس فيه أية أصباغ إطلاقًا، حتى لونه أبيض، ويعيد الشعر الأسود إلى سواده والأشقر إلى شقرته. فهل يجوز استعماله؟ جزاكم الله خيرا.

ثم أرجو تعريفاً للربا حتى أستطيع أن أقيس عليه العديد من الأمثلة التي تراودني في حياتي من ذلك أذكر تجهيز بيتي بالتجهيزات الضرورية للزواج بالتقسيط نظرا لعدم أو استحالة دفعها بالحاضر ولا يوجد لدينا من يبيع بالتقسيط بثمن الحاضر, كذلك تراودني فكرة اقتراض قرض بنكي لإنشاء مشروع خاص أو لبناء منزل خاص بالحياة الزوجية و غير ذلك.

أرجوكم توضيحا عاجلا للمسألة التي تهمني في الوقت الحالي:جهاز الكمبيوتر.وجازاكم الله خيرا.

1-عن جواز اشتراء حاسوب بالتقسيط مع فارق الثمن بين اشترائه حالاً واشترائه مؤجلاً. وهذا البيع جائز لا مانع منه شرعاً وهذا مذهب جماهير العلماء لقوله تعالى﴿ وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ ولا فرق في البيع الآجل بين تأجيل الثمن كله أو تقسيطه.

2- ما هو الربا ؟ الربا أنواع كثيرة كما قال عمر رضي الله عنه وقد اختلف العلماء في مدلوله هل هو كل بيع فاسد أو هو الزيادة في ربا النسيئة في القروض والديون أو في ربا الفضل في الجنس الواحد. و أشهر أنواع الربا في العصر الحاضر هو ربا القروض الذي تمارسه البنوك التقليدية وهو عبارة عن نقود تلد بنقود بلا واسطة سلع وهو غير جائز شرعاً.

3- وهذا الجواب يرد على سؤالك الثالث المتعلق بنيتك الاقتراض من البنك بزيادة. والله تعالى أعلم.