أم اكتفي بإعطائه قيمة الجزء الذي قام به؟

الأجير على سبيل الحكم له أجره كاملاً ما دام النكوص هو من طرف المستأجر، وليس من طرف الأجير، وبالتالي فهذا الشخص له حق كامل، فعليك أيها السائل أن تعطيه حقه، لأن من تعاقد مع شخص على عمل فإن العقد يكون باتا من يوم وقوعه، ولا يجوز لأي منهما أن يتراجع، وإذا تراجع فعليه أن يعطي الأجير حقه. والله أعلم.

فهل يجوز هذا التمويل أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.

هذا السؤال يتعلق بما يسمى بإعادة التمويل، وإعادة التمويل ليست في حقيقتها قرضاً، وإنما هي شخص يشتري سلعة مقسطة، وعندما يؤدي ما عليه من الأقساط يعادله التمويل بسلعة أخرى، فإذا كان الأمر كذلك، وكانت السلعة الثانية قبل انقضاء الأقساط، وكانت تشتمل على زيادة في الثمن، فإن هذا لا يجوز؛

باعتباره نوعا من الإضرار بالزيادة، من باب أخرني وأزيدك.

وإذا لم يكن الأمر كذلك، بل كان قد اشترى سلعة، وقضى ما عليه من الدين، ثم بعد ذلك رأى أن يشتري سلعة أخرى فهذا لا مانع منه، سواء كانت هذه السلعة رزاً أو غيره، بشرط أن لا يبيع أي سلعة إذا كانت طعاماً إلا بعد قبضها، لأن الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه بالإجماع.

فهل يجوز للمضارب إضافة أرباحه من المضاربة لأحد الشركاء، وجعلها من مال المضاربة بدون علم أحد الشريكين الآخرين، ويتقاضى عنها أرباحاً بنسبة ماله الذي أضافه؟

لا يجوز للمضارب أن يضيف ذلك إلا أن يكون ذلك في عقد المضاربة، وبموافقة جميع الشركاء؛ فهو بمنزلة الأجير يأخذ حقه في المضاربة ولا يتاجر به.