أون اسلام – حوار/ وسام فؤاد

في هذا الحوار، ينطلق العلامة عبد الله بن بيه من رفع سقف الاجتهاد بصورة مطلقة فيما يتعلق بالفقه السياسي أو الفقه الكلي للأمة الإسلامية، متواصلا مع مقولة إمام الحرمين أن “مظان الأحكام الشرعية التي تتعلق بالإمامة لا يوجد فيها يقين”، وهي المقولة التي تدفعه صدقيتها للتأكيد على أن الفقه السياسي مساحة مرنة جدا. وأوضع فضيلة العلامة ابن بيه نائب رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين؛ لشبكة أون إسلام.نت أن هذه المقولة تعد إطارا يقرأ ضمنه قوة وكثافة التغيرات التي حدثت في الوطن العربي، وإن كان قد تجاوز الحدود الجغرافية بالنظر لاعتباره أن التغيرات التي تحيط بنا عالمية الطابع، وأنها تغيرات تأتي في فضاء عولمي يجعل التحيز المكاني الجغرافي غير ذي قيمة من حيث علاقة أي قطر بما يتفاعل حوله من متغيرات.

استمع للحوار كاملا 

وفيما يتعلق بنصيب العالم العربي من التغيرات الحادثة، تخير فضيلة الشيخ ابن بيه أن يبدأ من ناحية وضع العلاقة بين الشورى والديمقراطية في تاريخنا العربي، على اعتبار أن التغيرات العربية يقع في القلب منها مطلب الديمقراطية. ويلفت بن بية إلى أن الديمقراطية ولدت في الغرب كنظام سياسي تجاوز الحالة القيمية باتجاه البناء والتكوين المؤسسي، بينما لم يكن الحال كذلك بالنسبة للشورى التي أشار إلى أن الإسلام أقرها وزكاها كقيمة اجتماعية وكنظام حكم؛ وإن لم تحظ عبر تاريخنا بفرصة التحول إلى حالة مؤسسية وإن كانت قد تركت موروثا فقهيا كبيرا؛ تجاوز حضور الشورى فيه المجال السياسي لتبسط حضورها حتى على الصعيد التشريعي والفقهي.

وأفاد بأن التغيرات التي تشهدها أوطاننا ستؤثر بلا شك على نظام الحكم، وأنه يرى فضيلة في أن يكون هذا التأثير مؤصلا شرعا بما يدفع المفاسد ويحقق المصالح، كما رأى ضرورة أن تنشأ حالة اجتهادية تعمل على معالجة اغتراب الفقيه عن الأفكار والأنظمة السياسية المعاصرة التي تمتلك صلاحية تجاوز خصوصيات الثقافات، وتوطين الوعي بها، والاتجاه نحو تفعيل قيمة الشورى من خلال مؤسسات الديمقراطية. وهو يرى أن الاحتراز في هذا الإطار التوطيني واجب، وأنه متاح في إطار تلك البلاد التي مرت بخبرات أسفرت في النهاية عن اتجاه إرادتها نحو الاحتكام للديمقراطية لتجنب الأسوأ، وأوضح دواعي هذا الاحتراز بالنظر إلى أن الفلسفة السياسية الغربية يقوم اليوم بمراجعة قيمة الديمقراطية العددية، وهو ما أشار إليه الشيخ بن بية بسرد آراء تبدأ من رؤى أرسطو التي كانت تعيب في الديمقراطية، وانتهاء بالنقد المعاصر للديمقراطية؛ وبخاصة الديمقراطية العددية. وأكد بن بية على ضرورة بناء ديمقراطيتنا على التراضي وليس مجرد الاحتكام؛ مشيرا لأن التراضي وسيلة لإرضاء التفاوتات لا القفز عليها. وفي هذا الإطار دعا للنظر للأنظمة السياسية الوافدة نظرة نقدية بناءة.

وفيما يتعلق بالتجديد الفقهي المرتبط بتغير الوضع السياسي في عالمنا العربي، وفيما يتعلق بسؤالنا حول اتجاه الفقه الكلي أو الفقه السياسي لوضع الأمة وليس السلطة في مركز بنائه، تحدث الشيخ بن بية عن صعوبة تحول فرض الكفاية إلى فرض عين، لافتا إلى أن الإمامة من فروض الكفاية، وأن خبرة النبي صلى الله عليه وسلم في ممارسة الإمامة كانت من خلال تحويلها لفرض كفاية، حيث كان دائما يعامل الناس من خلال نوابهم / عرفائهم / نقبائهم. أكد الشيخ بن بية أن حق الإمامة هو حق لخدمة الأمة باعتبارها صاحبة البيعة، وأن للأمة أن تفوض بعض حقوقها لوكلاء عنها حتى تتمكن من ممارسة هذه الحقوق. لكنه أكد أن البيعة لا تتم إلا بالتراضي، لافتا لحكم أمير المؤمنين عمر بأن الإكراه في البيعة العامة مدعاة لقتل من نصب على الناس بغير رضاهم.

ودعا الشيخ بن بية لعدم استبعاد البعد الرباني من عقد البيعة، ولفت إلى ان البعد الرباني في الممارسة السياسية يبقي الضمير حيا، وبخاصة ضمير السياسي الحاكم. لكنه أردف بهذا ضرورة أن تعمل الأمة على تفعيل أدوارها الرقابية التي أقرتها الشريعة وزكتها بقدر ما زكت ضرورة حسن اتباع الإمامة. ورأى أن الموازنة بين الرقابة الصارمة وحسن اتباع الإمامة هو من دلالات وسطية هذه الأمة التي قدر لها موقعها الجغرافي الوسطي بقدر طابعها الثقافي الوسطي ان تستفيد من كل من الشرق والغرب وأن تأخذ النافع وتوازن في تناول الوافد.

وفيما يتعلق بالتعددية الإسلامية الراهنة في مصر، مع التنوع الثري المميز والواسم لهذه التعددية، دعا الشيخ عبد الله بن بيه شبكة أون إسلام.نت إلى أن توصل كلمته للإسلاميين بأن “يفيضوا مجالسهم بينهم”، ونسب الكلمة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي خطب في الصحابة داعيا إياهم لما معناه إزالة الحواجز بين مجالسهم وبين أتباعهم. ولفت إلى أن دعوته هذه لا تعني إزالة الاختلافات، لكنه دعا لعدم نسيان المشتركات ورفض استبدال العداوات بهذه المشتركات؛ بما رآه يشوه الدين ويضيع مصالح الناس. ونبه العلامة ابن بيه إلى أن الإقصاء أمر غير مقبول، ولفت إلى أن “تنازع البقاء يؤدي للفناء”.

وضمن رؤيته لتديين السياسة وبسط أخلاق الإسلام فيها، دعا الشيخ عبد الله بن بيه الإسلاميين لأن يقدموا لبعضهم ولأنفسهم أحسن ما عندهم، بدلا من أن يتخيروا أسوأ مما عند الناس فيرشقون به بعضهم البعض. ورفض الشيخ بن بيه أن تسود بين الإسلاميين ما أسماه “عقدة الأقارب” التي عنى بها أن “تكون المشكلة الأساسية للإسلامي مع أقرب الناس إليه من حيث التوجهات الفكرية”.

قال العلامة  الشيخ عبد الله بن بيه نائبً رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؛ إن هناك مفاهيم من شأنها أن تعيق أي حوار، كمن يقول وفقًا للمفاهيم السائدة فلان شهيد وآخر يعتبره إرهابيًا وهذا “كله يجري في ظل غياب مفهوم المساواة الإنسانية”.

وأضاف ولد بيه؛ في مداخلته أمس أمام “ملتقى الدوحة لحوار الأديان”؛ أنه لو نظرنا إلى “المتحاورين الباحثين عن بدائل وعن طرق للتفاهم لوجدنا أنهم لا يملكون قرارات الحرب والسلام”، متسائلاً ما حاجتنا إذا للحوار ؟ وما غايته وهذه النقطة هي الأهم وهل الحوار للإقناع؟

وكان العلامة ابن بيه قد طالب بن بيه أن تكون ملتقيات حوار الأديان لها نتائج ملموسة وأدوات عملية حتى يكون لها مصداقية أمام الجميع وألا يكون “مجرد اجتماع لأخذ الصور وتبادل الابتسامات  “.

يشار إلى أن جلسة مساء أمس؛ والتي شارك فيها العلامة ابن بيه ناقشت موضوع التفاعل الحقيقي مع مفهوم التسامح والبحث عن البدائل من أجل خلق عالم ينعم بالفعل بالسلام وليس بالشعارات السياسية.

قدم  الدكتور عبد الله بن بيه نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قراءته لوثيقة الأزهر قراءة مقاصدية أصولية مؤكدا أنها  للحفاظ علي القيم التربوية الأساسية وفي مقدمتها الحفاظ علي السلام والضروريات الخمس ومن هنا جاءت أهمية الوثيقة. 

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “التوافق الثقافي في ضوء وثيقة الأزهر ”  بدعوة من الأزهر الشريف بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية

 أكد الدكتور عبد الله بن بيّه نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في كلمته، أن مصر هي قلب العالم العربي، وأنه بصلاحها تصلح دول المنطقة.

وقال إنه كان يستشهد بمصر نموذجا للتعايش على مدار 14 قرنًا في لقاءاته في الغرب، معربا عن تطلعه أن تظل نموذجًا تاريخيًا للتعايش.

ونوّه إلى أن الوضع اليوم يبدو خطيرًا، وأن الأزهر يتصدى له “بثقته ووثيقته”، التي رأى أنها جاءت في وقت مناسب؛ حيث إن الثورات تحتاج إلى أن يعقبها “هندسة” للمستقبل، لافتًا إلى أن الأزهر مؤهل للاضطلاع بتلك المهمة إلى جانب النخبة المصرية. وألمح إلى أن لبنات بناء مصر الجديدة هي قيم التسامح والعدل والمساواة والإخاء والإحسان.

ورأى أن مصر وغيرها تفتقر إلى مقاربة لتفعيل الديمقراطية بالشورى من أجل المحافظة على السلم الاجتماعي، مستشهدا بمقولة جان لوك التي ذكر فيها أهمية أن يكون الحكم بالتراضي، وهو ما يتأتى من خلال الحوار.

وشدد على أن وثيقة الأزهر تحتاج إلى خطة واضحة لتفعيلها، موضحًا أن الوثيقة تتحدث عن الشريعة الإسلامية بمبادئها الكلية ومن أهمها المحافظة على السلام والوحدة الاجتماعية وتفعيل الشورى وتحقيق الديمقراطية والاهتمام بتربية الأسرة المصرية كأحد دعائم بناء المجتمع الصالح القادر على التوافق في صياغة نهضة حقيقية.

وحذر العلامة ابن بيه من إقصاء أي فصيل ديني أو سياسي أو غيره، مؤكدا أن منطق الإقصاء سيكون ضد النظام الوطني لافتا إلى أن الإقصاء يخلق الحقد والكراهية والتطرف والإرهاب

عكاظ -نعيم الحكيم

دعا الإمام العلامة عبد الله بن بيه الى وضع حد لفوضى الفتاوى في الحج بقوله «لا بد من وضع حدود معينة لبعض المسائل الفقهية الجدلية في الحج، من خلال التنسيق بين مفتي البعثات وحملات الحج، وبين الجهات القائمة في الفتوى في الحج مثل وزارة الشؤون الإسلامية، وأيضا مع المجامع الفقهية، خصوصا في القضايا الكبرى التي فيها شحنة من الاختلافات مثل؛ رمي الجمار والمبيت في منى ومزدلفة، وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى حرج وصعوبات وتضر بأمن وسلامة الحجاج»، مضيفا «لا بد من وضع حد للفتاوى المتشددة وتنظيم قضية الفتاوى من خلال ترك كل شخص يسير على مذهبة دون إلزامه برأي فقهي معين؛ لأن المذاهب الأربعة متكاملة وكلها على صواب وخير، فمن أراد المبيت فلا بأس في ذلك، ومن أراد أن يطوف قبل طلوع الشمس كما هو في صحيح الإمام أحمد فلا بأس؛ لأن مثل هذه التوسعة في الفتوى تؤدي إلى عدم اضطراب الفتوى»، وطالب العلامة ابن بيه العلماء بالسير على منهج التيسير في بعض القضايا الفقهية حماية للحجاج، حتى ولو خالف هذا الرأي إجماع الفقهاء  .

كتب ـ أحمد أبو زيد: 

أكد فضيلة الشيخ عبد الله بن بيه، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مشروعية تدخل حلف الناتو لمواجهة قمع “القذافي للشعب الليبي بعد أن أغلق كافة أبواب الحوار مع شعبه وقمعهم باستخدام كافة أنواع الأسلحة”.

ودعا خلال لقائه ببرنامج أهل البلد بقناة “مصر 25” الثوار الليبيين إلى تجاوز الماضي والالتفات إلى بناء ليبيا الجديدة على أسس متينة ترسخ لحقوق الليبيين وتحقق العدالة الاجتماعية والحرية، مؤكدا على ضرورة استيعاب مختلف التيارات في العملية السياسية وعدم تهميش أي من الفصائل الموجودة على الساحة.

ودعا كل من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، والسوري بشار الأسد إلى الاعتبار بمصير القذافي الذي ظن أن لن يقدر عليه أحد، فأذاق شعبه ألوان القتل، فأراد الله عز وجل أن يقتله شر قتلة؛ ليكون عبرة لكل الطغاة.

ورفض ابن بيه تدخل القوات الأجنبية في سوريا، مؤكدا بأن هذا الأمر بيد أهل البلد “علماء سوريا” الذين هم أدرى بشعابها. 

جريدة التحرير-   | إيمان عبد المنعم 

هو «أستاذ الجيل»، كما يلقبه محبوه وتلامذته، تجلس أمامه فترى أنك أمام شيخ هادئ، تحدثه فتجده شابا ثائرا، يسعى دائما إلى الوسطية، يرى أن التجديد يجب أن يمتد إلى الفتوى والاجتهادات السابقة، وأن تحقيق مناط الاعتدال لن يتحقق إلا على يد مفكرين تنوريين، هو نائب رئيس الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين ورئيس مركز التجديد والترشيد عبد الله بن بيه .

أستاذ فى جامعة الملك عبد العزيز فى جدة، بن بيه الساعى دائما إلى الاعتدال يرى أن الثورات العربية كما فرضت أشكالا وأنظمة سياسية جديدة للوطن العربى، فأنها كذلك تفرض مراجعات على التيارات الإسلامية التى خرجت إلى النور بفضل الثورة، فهو يرى إجازة تولى المرأة الرئاسة فى حالة تعريف الرئاسة بما هو يخالف مفهوم الخلافة، وكذلك تولى المسيحى مناصب قيادية فى الدولة الإسلامية، بحسب المصلحة. اقتربنا منه أكثر فامتد الحديث حول قضايا عديدة.

■ قاعدة «عدم جواز الخروج على الحاكم» أساسية عند بعض التيارات السلفية، فهل ترى أنها تنطبق على الطغاة من الحكام العرب؟

– أعتقد أن عصر الفتاوى العامة التى يجوز تطبيقها فى كل زمان ومكان قد انتهى، ويجب على كل مفتِ أن يزن فتواه قبل أن يصدرها، وأن يدرس الأوضاع والظروف والمآلات التى تقع على الشعوب فى حال الخروج. هناك أمر آخر يجب أن يكون محل اعتبار، وهو القاعدة الشرعية القائلة «إن حكم الابتداء ليس كحكم الدوام والانتهاء»، فالأمور تختلف من لحظة إلى أخرى، ومن الصعب إصدار فتوى فى ليبيا وسوريا واليمن على سبيل المثال، بالخروج على الحاكم، حتى لا تكون النتائج مفزعة، وحتى بعد الخروج فيصعب أن تفتى بالتوقف، فالتوقف أمام هذه الأنظمة الديكتاتورية معناه الإبادة.

■ الثورات العربية خرجت دون انتظار افتاء رجال الدين، فدور المؤسسات الدينية غائب بعد سيطرة الحكومات عليه. فأين دور الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين؟

– دورنا توجيهى وإرشادى، وما زلنا مؤسسة حديثة، ومع ذلك كنا نتحرك كمنظمات وأفراد، ولا أحد ينكر دور الشيخ يوسف القرضاوى الذى قام به، وكذلك كثير من قيادات الاتحاد. المشكلة فى عديد من العوائق التى تواجه الاتحاد، ومنها ما هو تنظيمى ومنها ما هو مادى، لإنشاء مركز دراسات وكذلك تجميع أعضاء مجلس الأمناء فى مكان يمكن فيه إجراء حوارات ورؤية مشتركة فهى عامل أساسى غائب عنها.

■ من أهداف الاتحاد التقارب بين المذاهب والتيارات الإسلامية فلماذا لم نلمس أى دور فى الحوار السنى-الشيعى؟

– نحاول إزالة الحواجز بين التيارات الإسلامية قبل أن نصل إلى مرحلة التمانع وتنازع البقاء، وهو ما قد يؤدى إلى الفناء، لذلك نسعى إلى البحث عن المشتركات فى الاجتهادات. المشكلة بين السنة والشيعة لها عنوان وهو «قادة طهران» الذين يتمنعون عن إصدار بيانات واضحة وصريحة لأتباعهم بوقف استفزاز أهل السنة من خلال سب الصحابة -رضوان الله عليهم- كما أنهم ليسوا مستعدين للخروج عن مبدأ «التقية». هم يقودون زحفا شيعيا فى ديار أهل السنة من خلال أسلوب القوى الناعمة، ومن خلال إنشاء المعاهد والمراكز التعليمية والندوات، ولعل نيجيريا نموذج، فقبل 20 عاما لم يكن فيها شيعى واحد، أما اليوم ففيها مليون شيعى.

■ هل ترى أن الوطن العربى بحاجة إلى فقه جديد، بعد هذا الكم الهائل من القضايا الفقهية الخلافية خصوصا بعد ثورات الربيع العربى؟

– من المهم إيصال الآراء الفقهية إلى من يقومون على العمل الإسلامى السياسى.

■ وكيف يتم ذلك؟

– لدينا بالفعل مشروع تجديدى للأمة يقوم به 45 عالما من العلماء التنويرين، ويهدف هذا المشروع الذى ينتهى فى ديسمبر 2012 إلى وضع فقه جديد يتناسب مع المرحلة، ويتوافر فيه تطبيق الأحكام على واقع متغير فى المجال السياسى والاقتصادى والاجتماعى والعلاقات الدولية والتربوية، الهدف من هذا المشروع هو ترشيد أوضاع التيارات الإسلامية، ودراسة المستجدات وإخراجها فى شكل كليات فى جميع المستجدات.

■ التعددية السياسية والحزبية ومشاركة المرأة فى الانتخابات ووصولها إلى الحكم نموذج من تلك المشكلات فما رأيك؟

– التعددية السياسية باتت أمرا واقعا لا يمكن تجنبه، وبالتالى علينا أن نتعامل معه، لأن البديل ربما يؤدى إلى حروب أهلية، علينا المشاركة من أجل الانسجام الوطنى والسلم الاجتماعى والبعد عن الاقتتال الداخلى والتناحر. هناك سقف للمشاركة تتمثل فى الكليات الخمس، وتتمثل فى الدين والنفس والعقل والمال والعرض، وهى تعد مرجعية وقيم عليا ومبادئ حاكمة ومشتركة بين جميع الديانات، وهى تختلف من وطن إلى وطن، ومن نظام مجتمعى إلى نظام آخر، إذا التزمنا بهذه القيم فإننا نكون قد حافظنا على دائرة الإيمان، ويجب أن نراعى المصالح والمفاسد، وكلما غلبت المصلحة ودرأت المفاسد، والتيار الإسلامى بالمناسبة يسير فى هذا الاتجاه. أما عن ترشح المرأة، فجائز فى البرلمان، وفى الانتخابات الرئاسية، ولكن بشرط تحديد ماهية النظام، برلمانى أم رئاسى. علينا فى البداية أن ندرس الواقع الذى نعيشه، وكذلك نفرق بين السيدة والحكم التنفيذى، وكما فرق جاك روسو بينهما، فالأمر لا يبتعد كثيرا فى الفقه الإسلامى.

لقد سئلت فى إندونسيا عن تولى المرأة، وكانت هناك مرشحة تتمع بشعبية عالية، فقلت لهم، إذا رياح الانتخابات أتت بها لمنصب الرئاسة فيجب أن لا تقوم حرب أهلية من أجل عدم ولاية المرأة، وقلت لهم اجعلوا الانتخابات تذهب بها كما أتت بها.

■ إذا ترشح مسيحى فى الانتخابات. فهل يجوز التصويت له؟

– يجوز التصويت له بحسب المصلحة، ولو درسنا السيرة النبوية لوجدنا بها كثيرا من نماذج الأقباط الذين تولوا مناصب قيادية.

■ وصلتم القاهرة كمحطة قبل الانطلاق إلى قطر للتعليق والمشاركة فى تفعيل وثيقة الأزهر، فما تقييمك لها؟

– الوثيقة فى مضمونها جيدة، لكنها تحتاج إلى توضيح النصوص الخاصة بالكليات الشرعية، التى تحتاج إلى تفسير، ويجب احترامها، لأنها لا بد أن تغطى المساحة المطلوبة فى ظروف وأوضاع كالتى نعيشها، والمهم أنه لا توجد وثيقة كاملة عدا القرآن الكريم.

■ وماذا عن دعوات انتخاب شيخ الأزهر من خارج مصر؟

– الأزهر منذ نشأته وهو مظلة إسلامية لكنها مصرية، وهى قلب العالم الإسلامى، فدعوة خروج المنصب عن مصر متروك لمشايخ الأزهر والجهات المعنية، والأمر ليس مشكلة كبيرة.

■ هناك عديد من الرموز الإسلامية أعلنت ترشحها فى الانتخابات الرئاسية فى تونس ومصر، فهل ترى أن الظروف مناسبة لوصول الإسلاميين إلى الحكم؟

– فوبيا وصول الإسلام إلى الحكم لا تزال تثير ذعر الغرب، وعلينا أن نبدأ معهم الحوار، قبل أن نطرح صورة الإسلام الحاكم، هناك حركات إسلامية مقبولة فى الغرب، كالإخوان مثلا، وعن رأيى الشخصى أرى أن هناك أولوية الآن، وهى التنمية، وينبغى وأن نجعلها فى المقدمة.

■ هل تجوز المشاركة فى البورصة؟

– جائزة، ولكن ما يفسد المشاركة هو ما يفسد العقود، من الربا والغرور والجهالة، وهذه من الأمور التى تحتاج إلى اجتهاد ومن الأمور المطروحة فى مشروعنا.

■ ماذا رأيت فى مقتل القذافى؟

– المشهد نفسه لا يحبه أى إنسان، لكنه عبرة لمن يعتبر. والقذافى ليس شهيدا بالتأكيد

كتب- أحمد أبو زيد:

أكد فضيلة العلامة عبد الله بن بيه، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، دعمه لجهود الشباب في بلدان الربيع العربي والتضحيات التي قدموها، مبديًا تخوفه من عدم اكتمال الثورات، وإخفاقها في تحقيق الآمال المرجوة منها بسبب التنازع والتشرذم والحرص على المصالح الشخصية والفئوية.

وشدد خلال برنامج “ممكن” علي قناة cbc   مساء أمس السبت أن الجدل حول الشريعة والديمقراطية والدولة المدنية المثار حاليًّا غير منطقي، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تعارض بين مدنية الدولة وديمقراطيتها وبين تحكيم الشريعة التي تحمل روح العدل والمساواة، داعيًا المتخوفين من الشريعة لمراجعة مواقفهم، لكنه استبعد تطبيق الشريعة في أي من البلدان العربية التي نجحت فيه ثورات الربيع العربي.

ودعا الثوار إلى مراجعة موقفهم من النظم الراحلة، والعفو عن من أساء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة حينما قال لهم: “اذهبوا فأنتم الطلقاء”، مشيرًا إلى أن أخلاق الثورة يجب أن تكون التسامح والحوار والتواضع لكنه أبدى تفهمه لضرورة محاسبة الذين انتهكوا حقوق الشعوب بحيث يكونوا عبرة لمن بعدهم.

وقال العلامة ابن بيه: إن نهاية القذافي طبيعية بعد أن أغلق على نفسه باب العودة بإصراره على القتال للحظة الأخيرة، وتعهده بقتل كل أبناء شعبه أو حكمهم.

أكد د.عبد الله بن بيه، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على أن المخرج الوحيد لخروج الأمة الإسلامية من مأزقها الذي تعانيه وتدرجها نحو النهضة والريادة يقتضي التجديد في أصول الفقه بما يتواءم مع مستجدات الحياة والواقع الذي نعيشه، لا سيما في ظلِّ وجود واقع جديد متغير في جميع مجالاته كواقعنا اليوم، مشيرًا إلى أن الفقه عبر تاريخ الأمة الطويل كان الملاذ لعلاج قضاياها ومواجهة ما تتعرض له من تحديات سياسية واقتصادية وعلمية وغيرها.

ودعا الإمام ابن بيه ، الشعب المصري وجميع قواه الوطنية والإسلامية إلى التوحد لإنجاز المرحلة الانتقالية، وبناء دولة الحكم الرشيد، مؤكدًا أن هذه المرحلة تهم العالم أجمع، باعتبار أن مصر هي قلب العالم الإسلامي والعربي، وأن الأمة الإسلامية جعلها الله وسطًا، وكرمها بأن جُعِلَت في وسط الأرض.

وتحدث الإمام ابن بيه خلال ندوة “التجديد في أصول الفقه أنموذجًا” التي نظمتها مشيخة الأزهر بحضور الامام الاكبر احمد الطيب والمفتي الدكتور علي جمعة ووزيز الشؤون الاسلامية الدكتور عبد الفضيل القوصي بمقرِّ مركز الأزهر للمؤتمرات- عن أهمية التجديد في أصول الفقه، وأن الأمة تعاني من الجمود في مجالاتها المختلفة، وأن التجديد يصل بين نصوص الشريعة، ويقف بين الكليات ونصوص الشريعة؛ حيث إن الأمة جعلها الله وسطًا في كل شيء لا من حيث الأفكار والاتجاهات فحسب، بل وسطًا في المكان من حيث موقعها على الخريطة الجغرافية

وأوضح أن الأمة منذ خمسة قرون وهي تعاني عللاً شتى في جميع المجالات، ويبدو أثر تلك العلل فيما نشهده اليوم من تفتيت الوحدة وشيوع الفرقة والخلاف، وسيادة حكم الفساد والاستبداد، وقيام الاقتصاد على الاستهلاك والاقتراض، لا على الإنتاج والاستثمار، إلى غير ذلك من الآثار التي لا يكاد يخلو منها مجال من المجالات، سواء كان ذلك على مستوى الفرد أو الجماعة.

وأكد أن الأمة بحاجة ماسة لمراجعة مضامين شريعتها في كلياتها وجزئياتها لتعيش زمانها في يسر من أمرها وسلاسة في سيرها، في مزاوجة بين مراعاة المصالح الحقة ونصوص الوحي الأزلية.

وشدد على أن القضايا الفقهية التي تمثِّل للمسلمين المنظومة التعبدية والقانونية، والتي تحكم النسق السلوكي والمعياري في حياة الفرد والجماعة، يجب أنْ تواكب مسيرة الحياة التي تشهد تغيرات هائلة وتطورات مذهلة من الذرة إلى المجرة، في شتى المجالات والقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية، والعلاقات الدولية للتمازج بين الأمم، والتزاوج بين الثقافات إلى حدِّ التأثير في محيط العبادات، والتطاول إلى فضاء المعتقدات.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن منهج أصول الفقه يوسع دوائر الاجتهاد في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والمؤسساتية والسياسية والتعايشية؛ حيث إن كل مجال يمكن سرد عشرات القضايا التي لو درست بنظر كلي لأمكن أن تجد حلولاً تخفف من الاختلاف في الشريعة نصوصًا ومقاصد، ومصالح العباد، وموازين الزمان والمكان.

وأكد أنَّ المفهوم الغربي لنظامَ الدولة يعتمد على النصوص الدينية، وتمارسه سلطةٌ مفوضة من الإله معصومة، هذا هو مفهوم الثيوقراطية، وهذا ليس له أصل في الإسلام إلا بوجود نبي معصوم، موضحًا ضرورة أنْ يكون التشريعُ مستمدًا من النصوص الدينية، ولكن الذين يمارسون السلطةَ فيه ليسوا علماء دين، ولا رجال دين، بل مدنيون ملوك أو رؤساء، مع اختلاف في مرجعية الوصول إلى الحكم.

وأضاف أن نظام الدولة لا يكون التشريع فيه مستمدًا من نصوص الدين؛ لكنه يعترف بمرجعية دينية للشعب أو للدولة، فقد يستمد بعض قوانينه من الشريعة (كالأحوال الشخصية مثلاً)، أو من روح الشريعة ومقاصدها، وفي الوقت نفسه يقوم برعاية للمؤسسات الدينية كالمدارس الدينية ودور العبادة، وفي مقابل ذلك فإنه يتحمل التكاليف المادية اللازمة لتشغيل المؤسسات.

وأوضح الدكتور ابن بيه أنَّ الدولةَ في الإسلام هي آلة من آليات العدل وإقامة الدين، وليست دولة ثيوكراسية(دولة دينية) بل مدنية بمعنى من المعاني، لكنها بالتأكيد ليست دولة علمانية، إنها دولة يكون للدين فيها مكانه ومكانته في مزاوجةٍ مع المصالح واتساع من التأويل لا يقوم عليها رجال دين ولكن رجال مدنيون بمختلف الطرق التي يصل بها الحكام إلى الحكم، قد تكون بعض الطرق مفضلة بقدر ما تحقق من المصلحة والسلم الاجتماعي والاقتراب من روح الشرع ونصوصه.

يشارك العلامة عبد الله بن بيه إلى جانب الدكتور أحمد الطيب  شيخ الأزهر في ندوة بعنوان “التوافق الثقافي في ضوء وثيقة الأزهر”  بدعوة من الأزهر الشريف بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية وذلك  بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر يوم الأحد المقبل.
وتناقش الندوة وثيقة الأزهر الشريف الصادرة في 19 من يونيه الماضي، ودورها في رسم صورة مصر المستقبل، وموقف القوى السياسية والفكرية في مصر، والدوائر البحثية والإعلامية والسياسية في العالم العربي، وخارجة من الوثيقة.